تأديب ومتابعة سبعة(7) دركيين بإقليم تاونات… والسبب تجاوزات خطيرة بمحاضر قضائية

الدرك الملكي-أرشيف

محمد العبادي:”تاونات نت”/في تطور مثير لما يعرف بملف الدركيين السبعة بتاونات، والذين أطاحت بهم لجنة للتفتيش التابعة للقيادة العليا للدرك بالرباط شهر دجنبر الماضي(2016)، أصدرت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف منتصف شهر يناير ، قرارها القاضي بتجريدهم من صفاتهم كضباط للشرطة القضائية، و منعهم من تحرير المحاضر،اذ قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس يوم الاثنين 16 يناير 2017، بتجريد سبعة (7) دركيين تابعين لعدد من المراكز القضائية للدرك باقليم تاونات، من الصفة الضبطية التي تنظم مهامهم كضباط قضائيين على صلة مباشرة بالنيابة العامة في انتظار محاكمتهم قضائيا وعرضهم على أنظار لجنة تأديبية تابعة للإدارة المركزية للدرك، بعد اتهامهم بارتكاب خروقات مسطرية في إنجاز محاضر البحث التمهيدي حول قضايا جنحية وجنائية مختلفة.

وعلمت جريدة «صدى تاونات » أن قرار النيابة العامة في حق الدركيين المعنيين، اتُّخذ بعد بحث أولي باشرته مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، بعد أن ورودت عليها، شكايات تتعلق بالاشتباه ب «تورطهم» في عدم إرفاق عدد من محاضر الاستماع بالملفات القضائية المُحالة أو المقرر إحالتها على العدالة بمحاكم فاس وتاونات.

وأضافت مصادر مطلعة، أن المعنيين بالأمر كانوا يستمعون للمتهمين الخاضعين للبحث في مجموعة من القضايا، وفي بعض الأحيان يعرضونهم للابتزاز، دُون تضمين تلك المحاضر الرسمية في السجلات الدركية، وهو ما اعتبرته القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس “إخلالاً مهنيا خطيرا”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد التمس من الغرفة الجنحية إصدار عقوبات تأديبية لتجريد المعنيين بالأمر من صفة ضباط الشرطة القضائية، على اعتبار أن هذه الصفة التي يحملونها خاضعة للنيابة العامة.

واتخذ قرار التجريد من تلك المهام التي تولوها سابقا، من قبل الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، الصادر زوال يوم 16 يناير الماضي، بعد أسبوع من إدراج ملفهم أمام هذه الغرفة في ثالث جلسة منذ إدراجه قبل نحو شهر ونصف في إطار ملفات استئناف أوامر قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها.

وعلم وفق مصدر مطلع، أن قرار غرفة المشورة، والتي اكتفت بسحب الصفة الضبطية من الدركيين المتهمين والذين توبعوا في حالة سراح، جاء بناء على المتابعة التي قررها الوكيل العام للملك في حقهم، بعد أن تابعهم بتهمة “الإخلال بواجبهم المهني”، وأبعد عنهم جناية التزوير في محاضر رسمية، والتي ركز عليها تقرير المفشية العامة للدرك الملكي، خلال حلول لجنة تفتيش بعين عائشة وتاونات بداية دجنبر الماضي، ورصدت ما وصفه التقرير، بـ” إخلالات مهنية خطيرة”، حيث كان الدركيون المعتقلون، ينجزون محاضر بتعليمات من النيابة العامة في قضايا جنحية وجنائية، بدون أن يتم تضمين تصريحات الأطراف في السجل الرسمي للضابطة القضائية، والذي يخضع لمراقبة النيابة العامة، حيث وقف المفتشون على شكايات رهن البحث التمهيدي، لكنها لم تسجل بسجل الواردات بهدف ربح الوقت بخصوص فترة وضع الموقوفين من المشتكى بهم في الحراسة النظرية، على حساب قضايا وحقوق المواطنين، إضافة إلى غياب التوازن في الأبحاث، بين طرفي القضية الواحدة، وعدم اتخاذ المتعين، من انتقالات والاستماع إلى الشهود، في ملفات تشكل نزاعات حول الأراضي و قضايا الضرب و الجرح و السرقات الموصوفة.

الدرك الملكي

وقال مصدر مطلع إنه إضافة إلى هذا القرار الذي ينتظر أن يتم إبلاغه إلى علم القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس التي ينتمون إليها بطلب من الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، فإن متابعة قضائية حركت في حق هؤلاء الدركيين السبعة، تتعلق بتهمة «ارتكاب مخالفات مهنية خطيرة تمس الضوابط اللازم التقيد بها»، في انتظار انتهاء التحقيق معهم.

وفي ملف آخر على صلة بتجاوزات رجال الدرك باقليم تاونات، تناقلتها وسائل الاعلام في وقت سابق، كانت فرقة مراقبة خاصة أوفدت من القيادة العامة للدرك بالرباط، اعتقلت ثلاثة دركيين باقليم تاونات، قبل ست سنوات ( غشت 2010 )، بتهمة الارتشاء. وقامت هذه اللجنة، التي زرعت الرعب في رجال الدرك آنذاك، بعملية رصد دركيين في نقطة تفتيش في بلدية قرية ابا امحمد في وقت مبكر من صباح من انعقاد السوق الاسبوعي ثلاثاء القرية، وفي لحظة تلبس بتلقي مبلغ مالي من طرف سائق سيارة للنقل السري، عمد أعضاء اللجنة إلى مباغتة الدركيين اللذين تمكنا من الفرار في اتجاه مقر سرية الدرك بالبلدية، فيما تمت مطاردتهما من قبل أعضاء الفرقة، واعتقالهما بعدما جردا من الزي الرسمي ومن السلاح، قبل أن تعود الفرقة مجددا للتحقيق مع دركي مسؤول بالسرية اتهم، بناء على اعترافات الدركيين، بأنه وراء إصدار تعليمات لهما بتلقي مثل هذه العمولات، وتقرر إعفاؤه من مهامه وإحالته على القيادة العليا للدرك بالرباط .

وعاش عدد من عناصر الدرك آنذاك، في مختلف مراكزه الترابية بالإقليم، الذي يقترن اسمه عادة بزراعة الكيف وتهريبه وانتشار النقل السري، أياما مرعبة خوفا من ضبطهم في حالة تلبس من قبل هؤلاء «القناصة» الذين أحدثتهم القيادة العليا للدرك، بعدما خرجت إلى عالم «اليوتوب»، ولأكثر من مرة، أشرطة تقدم بعض رجال الدرك، وهم في حالة تلبس بالارتشاء من قبل سائقي شاحنات ونقل سري. وتسببت هذه الأشرطة في خلق حالة استنفار في مؤسسة الدرك للبحث عن أصحابها، وأنزلت عقوبات في حق عدد من رجال الدرك الذين ظهروا فيها. وقررت قيادة الدرك تكثيف حملاتها على مختلف سرياتها، ومراكزها وخصوصا نقط المراقبة بالطرق.