مشاركون في ندوة بالرباط يدعون إلى مزيد من الحرص في جراحة الختان

ختان الأطفال -أرشيف

الرباط:”تاونات نت”/دعا أطباء ومحامون وخبراء، يوم الأربعاء19أبريل 2017 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، إلى “المزيد من الحرص في ما يتعلق بجراحة الختان وضمان سيرها في ظروف مناسبة، وذلك من أجل تجنب كل التعقيدات الممكنة”.

وأبرز المشاركون في ندوة حول موضوع « جراحة الختان والمسؤولية الطبية » أنه « إذا لم يتم إجراء عملية الختان في وسط طبي وشروط نظافة جيدة وتحت إشراف أشخاص مؤهلين، يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات وخيمة بالنسبة للطفل الذي خضع لهذه العملية ».

وأوضح المتدخلون، الذين أشاروا إلى أنه يمكن اعتبار هذه المضاعفات أخطاء طبية ناجمة عن ممارسات سيئة لمهنة الطب، أن « مضاعفات هذه العملية الطبية ترتبط أساسا باضطرابات تخثر الدم، ومضاعفات معدية جراء الصدمة أو التخدير ».

وقالت ليلى بنسدرين رئيسة جمعية « حق المريض أولا » التي نظمت هذا اللقاء ، إن « العديد من الأسر المغربية لا تعير عملية الختان الأهمية التي تستحقها ، بدل اعتبارها عملية جراحية بحتة، لها مخاطرها الخاصة ».

وأكدت السيدة بنسدرين أنه « ينبغي إجراء عملية الختان في مكان طبي يتوفر على شروط الصحة والسلامة المثلى »، مسجلة أنه على الرغم من تحسن تقنيات الختان ماتزال الأخطاء الطبية مستمرة.

وأبرزت بنسدرين، وهي أيضا أستاذة للحقوق بجامعة محمد الخامس، أن الخطأ الطبي في عملية الختان يعد واقعا لا يمكن تجاهله وقد يكون ناجما على الخصوص عن « إخلال في الممارسة الطبية ».

وأضافت أنه « في سبيل التقليل من مخاطر الخطأ الطبي، لا بد أن تمارس عملية الختان من لدن اختصاصي ، كما يجب إجراء الاختبارات قبل وبعد العملية وذلك لمنع المضاعفات ».

وتميز هذا اللقاء أيضا بشهادة إلهام الناعوري الذي راح ابنها هاشم رمضاني ضحية خطأ طبي خلال عملية ختان.

وقالت أم الضحية إن حفل ختان ابنها تحول إلى كابوس، بعد أن أجرى العملية في مصحة بمدينة الدار البيضاء، مضيفة أنه « إذا كان لدينا أنا وزوجي الشجاعة والإصرار والوسائل للذهاب حتى النهاية في هذه القضية، فإن أسرا أخرى عانت من نفس المأساة والظلم، وفضلت للأسف التزام الصمت، ولهذا أعتبر نفسي متحدثة باسمها ».

وناقش المشاركون في هذه الندوة العديد من التيمات همت بالخصوص « الممارسة الطبية والمسؤولية الطبية في المغرب: الواقع والأفاق »، و »الإطار العام للمسؤولية الطبية للجراح في التشريع المغربي »، و »المسؤولية الطبية والعمل القضائي ».