وزير الدولة مصطفى الرميد:القانون المغربي لا يجرم تغييرالعقيدة ودافعت عن مسيحي تاونات

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد

“الرباط:”تاونات نت”-عن موقع “اليوم24″/“ليس في القانون الجنائي أي تجريم لتغيير العقيدة، ولا يمكن متابعة أي شخص لمجرد تغيير دينه”.

هذا ما أكده، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 10ماي2017 أثناء تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

مصطفى الرميد، كشف لأول مرة عن تدخله في قضية محمد البلدي، ابن عين عائشة بتاونات، الذي اعتقل سنة 2014 بسبب اعتناقه المسيحية، وأدين ابتدائيا بسنتين ونصف حبسا نافذا، قبل أن يحصل على البراءة في مرحلة الاستئناف، موضحا أنه توبع بتهمة زعزعة عقيدة مسلم المنصوص عليها في المادة 220 من القانون الجنائي، إلا أن المعطيات التي حصل عليها كشفت أن ما نسب إليه غير صحيح، “فتدخلت لدى النيابة العامة وطالبتها بطلب براءته، وهو ما تم بالفعل في مرحلة الاستئناف”، يقول الرميد.

إلى ذلك، شدد الوزير الرميد أن حرية المعتقد من الناحية الحقوقية محسومة، وكذلك من الناحية الدينية، “من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”، لكن من الناحية السياسية لا بد من الحذر، حتى لا نتحول إلى شعوب وقبائل وطوائف مقسمة”.

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 7180

جميع الحقوق محفوظة لموقع تاونات.نت - استضافة مارومانيا

الصعود لأعلى