الديونطولوجيا السؤال المؤجل بالمغرب…بقلم :د.جمال المحافظ*

الصحافي جمال المحافظ

       الرباط-د.جمال المحاقظ:”تاونات نت”/منذ أزيد من 20 سنة كتب المهدي المنجرة ينبه، إلى أن ثورة الأمم، لن تعود تعتمدعلى المواد الأولية، وأن الاستثمار في الإعلام وأدوات الإعلام ينبئ عن ثورة قوامها، ان الثروة ستعتمد على اللامادة، وهذا اتجاه يتكرس الآن في اقتصاديات الدول المتقدمة حيث يحتل إنتاج الإعلام مكانة ثنائية في المداخيل أحيانا المكانة الأولى في التصدير يقول  المرحوم العربي المساري الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وهو يتلو أمامنا التقرير الادبي للجمع العام الثالث للنقابة بقاعة علال الفاسي بالرباط كان ذلك سنة 1996.

       فالإعلامي المسلح بالكفاءة والنزاهة الفكرية، يمكن أن تكون له مساهمة رئيسية في بلورة ثقافة جديدة في مغرب جديد ناهض مؤهل لربح رهانات المستقبل، لكن هذا يتطلب أن يأتي الشباب إلى هذه المهنة وهم واثقون من أنها تضمن لهم عيشا كريما ومستقبلا مضمونا يضيف العربي المساري الذي نحن في الحاجة اليوم الى اعادة قراءته لاعتباره جزءا من المستقبل وليس جزءا من الماضي فقط.

     لقد مرت ازيد من 40 سنة على قولة المنجرة وأكثر من 20 سنة على فكرة العربي المسارى ، لقد كان الرجلان سابقان عن زمانهما .

ولكي نتطرق لموضوع اخلاقيات الصحافة أرى انه من المفروض ان نقوم بربط جدلي بين المتغيرات في المجال الصحافي على الصعيد الدولي بفعل نظام العولمة، إذ تحول وفق ذلك الإعلام، من سلطة رابعة الى سلطة أولى، لكن بوظائف مختلفة، وبرهانات جديدة.

ونتيجة للتطور المتنامي في ميادين تقنيات المعلومات، أصبح الفضاء العمومي فضاء إعلامي، تعد الصحافة داخله نموذج التواصل الطاغي الذي يمارس هيمنة شبه مباشرة على إنتاج المعنى، وعلى مختلف التمثلات للواقع بهذا العالم والتي لا تتم وفق التجربة الفردية، بل انطلاقا من الرؤية والزاوية التي تقدمها وسائل الإعلام جاهزة .

أخلاقيات المهنة وحرية التعبير : محاولة في المفهوم والمرجعية

ويطرح مفهوم حرية التعبير وأخلاقيات المهنة، العديد من الإشكالات خلال الممارسة الصحافية، فأحيانا تكون هذه الإشكالات ذات طبيعة فقهية وقانونية وفلسفية ومنهجية أيضا. كما أن العلاقة بين المنظومة الإعلامية ومنظومة القيم الإجتماعية والإخلاقية، حسب العديد من الدراسات، علاقة جد معقدة ومتداخلة أيضا، اعتبارا لأن وسائل الإعلام تتولى مهام نقل أنماط التفكير والمعرفة والقيم .

 من هذا المنطلق يظهر أن مفهوم أخلاقيات مهنة الصحافة، ترتبط أساسا بمدى التزام الصحافي، بخطوات وضوابط المهنة وحرفيتها وسعي إلى معرفة الحقيقة ونشرها على الملأ لتكون فيها خدمة للجمهور بعيدا عن أي أهداف مصلحية أخرى وتستند أخلاقيات مهنة الصحافة التي تتباين في تفاصيلها من بيئة إعلامية إلى أخرى ومن مؤسسة صحفية إلى أخرى.

 وتستند أخلاقيات مهنة الصحافة التي تتباين في تفاصيلها من بيئة إعلامية إلى أخرى ومن مؤسسة صحفية إلى أخرى، إلى قواعد محددة، إذ يمكن اعتبار ” الديونطولوجيا ” المهنية في منزلة بين الأخلاق التي تعتبر ترجمة فعلية لها، وبين القانون الذي تتخذ صبغته على مستوى القواعد.

إن مواثيق أخلاقيات ممارسة الصحافة جاءت كنتيجة حتمية للتطور الهائل الذي عرفته الصحافة المكتوبة خلال النصف الثاني من القرن 19 وكانت النرويج قد اعتمدت أول ميثاق على الصعيد العالمي سنة 1912.وتستند غالبية مواثيق الاخلاقيات على اعمال قواعد الموضوعية والنزاهة والمسؤولية، واخبار الجمهور  والبحث عن الحقيقة والتحلي بالمسؤولية ازاء المجتمع.

أخلاقيات الصحافة وحرية التعبير وجهان لعملة واحدة

 يعود الإهتمام بقضية أخلاقيات المهنة بالمغرب إلى بداية تسعينيات القرن الماضي، خاصة بعد المشاكل الناجمة عن خرق أخلاقيات المهنة في ظل تنامي ظاهرة ماسمي آنذاك ب”صحافة الرصيف” التي أغرقت السوق المغربية بهذه الإصدارات وهي أسبوعيات يضاف إليها دائما السياسي، وتتولى نشر موضوعات لا علاقة لها بالعمل الصحفي

 ومن مميزات هذه ” الصحافة الصفراء” اختلاق الأخبار، وإطلاق الإشاعات، والنهش في أعراض الناس، واعتمادها على أسلوب الابتزاز، والتضليل لخلق الضبابية في مجالات الصحافة والإعلام. وهذا جعل الجميع أمام إرهاب من نوع جديد يمارس عن طريق الصحافة، يستعمل سلاح شتم الأعراض والقذف والتشويه، وهي ممارسات لا تختلف في مضمونها، “عما كان يمارس في مخافر الشرطة وأقبية التعذيب”

كما أنه إذا كانت الصحافة قد ركزت إنشغالاتها منذ الاستقلال، على الجوانب المرتبطة بقيام صحافة وطنية ومحاربة الصحافة الاستعمارية ممثلة في صحافة “ماص” ومواجهة الرقابة والدفاع عن حرية التعبير والرأي والترافع من اجل تطهير قوانين الصحافة من العقوبات السالبة للحرية وتكريس المهننة، فإنه أضحى الانشغال ينصب ويتجه شيئا فشيئا خلال التسعينات، صوب مجالات جديدة فرضتها السياقات الدولية والوطنية والتغيرات في اهتمامات الجسم الصحفي، من بينها قضية أخلاقيات المهنة، الى جانب قضايا النوع الإجتماعي في الإعلام، والحق في الحصول على المعلومات، والولوج الى مصادر الخبر، ودمقرطة وسائل الاعلام، وديمقراطية التحرير، وإستقلالية الصحافة والصحفي.

وفي ظل هذا الوضع بادرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في مارس 1993 السنة التى انتخب فيها المساري كاتبا عاما للنقابة إلى إنشاء “لجنة أداب المهنة ” تضم شخصيات إعلامية وزانة  مهمتها، السهر على إعمال “ميثاق الشرف”  الذى اعتمدته النقابة منذ ذلك التاريخ.

ويضم ميثاق الشرف هذا تسعة بنوذ، مستمدة من المبادئ الكونية لحرية التعبير وحقوق الإنسان، وكذلك من مقومات العمل الصحفي الهادف الى الاخبار الصادق والنزيه والموضوعي ، وواجب التضامن المهني.

وأصبحت بذلك بطاقة العضوية تحمل الى جانب المعلومات الشخصية للمنخرط ، نص الميثاق للتعريف به وتأكيد التزام الأعضاء المنخرطين باحترامه.

وقررت نقابة الصحافة بعد ذلك خلال مؤتمرها الثالث المنعقد في 23 و24 سنة 1996، الذى انعقد تحت شعار “احترام أخلاق المهنة وتحسين أوضاع الصحفيين، شرط للنهوض بالصحافة”، احداث لجنة دائمة ضمن لجانها، تعني بموضوع الأخلاقيات، تركز عملها الأساسي في الدراسة والرد على الشكاوى والتظلمات، من الممارسات المخلة بشرف المهنة، والتي تباشرها بعض المنابر الإعلامية ورتكبها بعض الصحفيين.

ودأبت النقابة أيضا على تتبع وتقصي ظاهرة الإخلال بأخلاقيات المهنة، وتضمين كل تقاريرها السنوية جردا وتشخيصا لهذا الإنحراف الخطير، باعتبار أن ذلك يهدد شرف المهنة  ومصادقيتها لدى الرأي العام .

الهيئة الوطنية المستقلة لاخلاقيات الصحافة وحرية التعبير: تجرية للتنظيم الذاتي مجهضة

وتوج هذا المسار بتأسيس هيئة وطنية تهتم بأخلاقيات المهنة بحرية التعبير في 2002، بناء على توصية من المؤتمر الرابع للنقابة المنعقد خلال نفس السنة، وهي المبادرة التي شكلت حينها حدثا بارزا في تاريخ الصحافة المغربية والعربية والإفريقية، بالنظر لأهمية تواجد إطار من هذا النوع لحماية الصحافة من الإنزلاقات، والمساهمة في تطوير الأداء المهني للصحافيين، والدفاع في نفس الوقت عن حرية التعبير، باعتبار أن أخلاقيات مهنة الصحافة وحرية التعبير وجهان لعملة واحدة لا تناقض بينهما.

وشكل تأسيس هذا الإطار المدني تحت اسم ” الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير ” مرحلة متطورة في مجال أخلاقيات المهنة على المستوى الوطني والإقليمي أيضا.

كما اعتبر في حينه تقدما نحو معالجة هذه المسألة بطريقة أكثر نجاعة، تستلهم تجارب الدول الديمقراطية، وأيضا نحو معالجة قضايا الصحافيين انطلاقا من تعهداتهم والتزامات يعملون بأنفسهم على إحترامها، دون إتاحة الفرصة لأطراف أخرى خارج المهنة لتبرير توجهات تناقض مع مبادئ حرية التعبير.

ولم يكن تشكيل هذه الهيئة التي تم تنصيب أعضائها يوم 19 يوليوز 2002 بالرباط يسيرا، بل تطلب تأسيسها جهدا ووقتا طويلين بالنظر للطموح الذي انطلقت منه الذي كان يهدف إلى خلق إطار مستقل، تمثل فيه الهيئات المدنية الأكثر حضورا وتمثيلية ومصداقية داخل المجتمع بشكل يجعل من معالجة أشكال أخلاقيات الصحافة، مسؤولية مشتركة أولا للنقابة، وثانيا بين مختلف منظمات المجتمع المدني.

الهيئة آلية لرصد خروقات اخلاقيات الصحافة لحماية وتمنيع الاداء المهنى والتصدى التلقائي لانتهاكات حرية التعبير

وتتحدد الوظيفة الأساسية للهيئة في رصد الإختلالات المهنية بضوابط وقواعد ميثاق الأخلاقيات، وتقويم الأداء المهني، فضلا عن أنها آلية للتصدي التلقائي للإنتهاكات التي تطال حرية الصحافة والتعبير. وتكتسي قرارات الهيئة ومواقفها قيمة اعتبارية مستمدة من الثقة ومن الإجماع اللذين تحظى بهما من طرف المهنيين والفاعلين ومكونات المجتمع، وذلك بوصفها سلطة أخلاقية ومعنوية داخل أسرة الصحافة.

وتتوفر الهيئة على دورين رئيسيين: حمائي وجزائي. فالأول يتمثل في حماية وتمنيع وتحصين الأداء المهني عبر أمرين اثنين هما : حرية الممارسة والإلتزام بأخلاقيات المهنة، على أن ميثاق أخلاقيات المهنة لا يمثل سوى الحد الأدنى الذي لا يستساغ تجاوزه من القيم الأخلاقية الإنسانية العامة : النزاهة، المروءة، الشرف، الأمانة. ويتعلق الدور الثاني الجزائي للهيئة برد الاعتبار للمستهدفين من كل تصرف مخل بأخلاقيات  وآداب مهنة الصحافة.

وإذا كانت الهيئة وميثاقها يؤكدان على أنها ليست بديلا عن وظيفة القضاء الذي لا تلغي وظيفته ولا تحد من صلاحيات الهيئة بوصفها إطارا مستقلا بذاته، فهي غير تابعة لأية جهة سياسية أو حزبية، ولا لأية وصاية حكومية  أو من طرف أي جهة كانت.

تمثيلية واسعة لاسرة الصحافة والمجتمع الحقوقي والمدني

وتتألف الهيئة الوطنية المستقلة لاخلاقيات الصحافة وحرية التعبير من المنظمات التالية:

-النقابة الوطنية للصحافة المغربية ممثلة بكل من الصحافيين فاطمة الوكيلي وبناصر بنوهاشم من القناة الثانية وعبد الله العمراني والطيب العلمي من الاذاعة والتلفوة المغربية وفاطمة بوطرخة وجمال المحافظ وكالة المغرب العربي للانباء ومصطفى الزنايدى وشفيق اللعبي من الصحافة المكتوبة.

-وفيدرالية ناشري الصحف بالمغرب ويمثلها محمد الادريسي القيطوني مدير جريدة لوبينيون وعبد المنعم دلمي الرئيس المدير العام لجريدتي ” ليكونوكيست” و” الصباح” ومحمد البريني مدير جريدة “الأحداث المغربية” ومحمد السلهامي مدير اسبوعية ” مارك هيبدو” وفاطمة الورياغلي مديرة  جريدة “فينناس نيوز” .

-وعن الجمعيات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني، تمثلها جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب أذ عبدالرحيم بن بركة والجمعية المغربية لحقوق الانسان النقيب أذ عبد الرحمان بن عمرو والمنطمة المغربية لحقوق الانسان أذ عبد الله الولادي والعصبة المغربية لحقوق الانسان أذ عبد الصمد المرابط ولجنة الدفاع عن حقوق الانسان أذ أحمد أبادرين واتحاد كتاب المغرب أذ نجيب خداري وأذ رشيد الفيلالي المكناسي عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارانسي المغرب” .

 وثلاث شخصيات مستقلة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة هي أذ محمد المشيشي العلمي الادريسي رئيسا والكاتبة الصحفية زكية داوود والصحفي الاذاعي الخضير الريسوني.

  وتستند الهيئة التي انتخبت مكتبها برآسة الاستاذ العلمي مشيشى الادريسي زاولى معام المقرر العام للهيئة جمال المحافظ، في عملها على ميثاق للأخلاقيات يستمد مقوماته من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ومن بنود الدستور الذي ينص على حرية التعبير والرأي.

   وتتضمن ديباجة ميثاق الهيئة تجديد الصحافة المغربية إرادتها وإلتزامها بمواصلة النضال من أجل تعزيز حرية الرأي والتعبير وإقرار حق المواطن في إعلام تعددي حر ونزيه، تام وقائم على قواعد إحترافية عصرية، بإعتبار ذلك أحد الشروط الأساسية لبناء حياة ديمقراطية مستقرة.

  ويتعهد الصحافيون المغاربة بناء على ذلك بمزاولة مهنتهم بكامل الدقة والموضوعية، والإلتزام بحق الجمهور في الإطلاع على مختلف الأحداث والحقائق والآراء، مع ضمان حق الصحافة والصحافيين في الولوج إلى كل مصادر الأخبار والمعلومات وحرية معالجتها، وتداولها وبثها بدون إكراه وعراقيل .

  وبصفة عامة، فإن ميثاق الهيأة الوطنية المستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية التعبير، يجعلها حسب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان خديجة الرياضي آلية تساهم في حل المشاكل التي تطرحها الممارسة الصحافية وممارسة حق التعبير داخل المجتمع خلال تقدبمها لوجهة نظر الجمعية أمام دينامية الحوار الوطني حول الاعلام والمجتمع سنة 2010.

تعثر الهيئة لتقاعس بعض مكوناتها وطرح مشروع المجلس الوطني للصحافة

  وقد شهدت الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، ” تعثرا في مسارها، بالنظر للعديد من العوامل “، من أهمها ” تقاعس بعض مكونات هذا التنظيم، عن الإلتزام بالحضور والمتابعة، بالإضافة الى عدم توفر الهيئة على أي دعم مادي أو لوجيستي من طرف السلطات العمومية ” وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ثالث ماي 2012 .

  إلا أن “تعثر الهيئة” تزامن مع طرح مشروع ” المجلس الوطني للصحافة سنة  2007 في الدقائق الأخيرة من ولاية حكومة الوزير الأول ادريس جطو، ووزير الاتصال نبيل بنعبد الله، وتمربط أنذاك بإصلاح قانون الصحافة والنشر وقانون الصحفي المهني، وهو المشروع الذى توقف بشكل نهائي منذ ذلك التاريخ في ظل الخلاف الناشئ بين الحكومة والنقابة خاصة حول العقوبات السالبة للحرية وبعض مضامين قانون الصحفي المهني .

  فالخلاف حول المجلس الوطني “كان قويا” حول نقطتين، أولهما الجهة المؤهلة لاقتراح أسماء الأعضاء من خارج الصحافيين المهنيين، وثانيهما، من له صلاحية وضع ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة؟.

   وقد تم تجميد هذا المشروع طيلة عهد حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، لكن سرعان ما حاول وزير الإتصال خلال تلك الحكومة التقدم في الأشهر الأخيرة للحكومة، بعد تبني دستور 2011، لمبدإ تشجيع التنظيم الذاتي للمهنيين لتتقدم الحكومة برئاسة عبد الاله بنكيران بمشروع المجلس الوطني للصحافة المقرر ان يرى النور خلال الولاية الحالية للحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني والذي يطرح الجسم الصحفي المهتي تساؤلات حول نجاعته ومساطر وآليات تفعيله .

الديونطولوجيا وحرية التعبير وجهان لعملة واحدة

 هل سيشكل المجلس الوطني للصحافة إذا ما رأى النور لبنة اضافية ليس فقط في التنظيم الذاتي والتقنين؟، ولكن أيضا في النجاح في التعاطي مع اخلاقيات المهنة بأفق يصون حرية التعبير باعتبار ان الديونطولوجيا وحرية التعبير وجهان لعملة واحدة.

-كيف يمكن للصحافيين بصفة عامة، أن يتولون حماية المهنة وتحصينها – بالاعتماد على أنفسهم – ومواجهة كل الممارسات التي تهدف إلى التقليص من حرية الصحافة بدعوى احترام قواعد أخلاقيات المهنة ؟ هل الصحافيون في حاجة إلى ميثاق لأخلاقيات المهنة؟ أم في حاجة الى قضاء نزيه ؟

-هل تمكن الصحفيون في ظل رسالتهم التي تقتضي البحث عن الحقيقة من التحلي بالمسؤولية إزاء المجتمع، والالتزام بالضوابط الأساسية لممارسة مهنة الصحافة، وضمان الاستقلالية ؟

-هل يميز الصحفي بين التعليق والخبر وعدم الخلط بين العمل الصحفي والإشهار ويتجنب استغلال المعطيات والأخبار المتوفرة لديه بغرض الإثارة ؟

-مدى احترام قرينة البراءة في معالجة القضايا المطروحة أمام المحاكم ؟ الى أي حد يلتزام الصحفيون التضامن وتجنبهم استغلال منابرهم الإعلامية بغرض تصفية الحسابات مع زملائهم ؟ .

                               *كاتب صحفي باحث في القانون العام

      ملاحظة: نص المداخلة التي القيتها في اليوم الدراسي حول “القيم والرهانات” التي نظمها  كرسي العربي المساري لأخلاقيات الاعلام والاتصال  بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط الاربعاء 17 ماي 2017