بعد ترميم قلعتها المرابطية “أمركو”…”تاونات نت” تدعو للحفاظ على أقدم مدينة أثرية بإقليم تاونات من الزوال

أقدم مدينة أثرية بإقليم تاونات

محمد العبادي:”تاونات نت”/في اليوم العالمي للآثار ارتأت جريدة ” تاونات نت” تخصيص هذا الملف لنفض الغبار وكشف آثار  أبرز مدينة أثرية مرابطية شيدت على جوانب وادي ورغة، بمنطقة فشالة ( جماعة مولاي بوشتى) في اقليم تاونات حاليا، هي اليوم عبارة عن بقايا أطلال اسوار أصابها الدمار ولازال يمحو ذاكرتها الممتدة منذ بنائها على يد أمير مرابطي في القرن 12 للميلاد ولأهميتها الدفاعية المتقدمة في حدود الدولة المرابطية الشمالية، بنى لها ابن تاشفين قلعة تحميها، وهي “قلعة أمركو ” التاريخية.

لم تكن ربوع هذا الاقليم مجرد قرى وبادية لمدينة فاس في غابر الأزمان، بل عرفت ظاهرة ميلاد مدن وقصبات تاريخية على امتداد حوض ورغة واناون، وهو ما يعكس بالدرجة الأولى الموقع الاستراتيجي والاهمية التاريخية لهذه الربوع آنذالك، اذ احتضنت حواضر مزدهرة ( فاس البالي، أكلا، تنزرت، الحوانت، صدينة) وقلع عسكرية استراتيجية ( امركو) و(قصر علودان، ..).

 وإذا كانت الآثار المادية قد انمحت فيما يخص مدينتي أكلا وتنزرت وقصر علودان ولم تعد تجد لها سوى اشارات قليلة في مؤلفات مؤرخين قلائل، فان الآثار المادية المتبقية لمدينة فاس البالي والتي في معظمها أسوار تاريخية عظيمة تصرخ في وجه العابثين بها، لتعلن للراي العام، أنها بحاجة الى التفاتة عاجلة لوقف محو ذاكرتها قبل أن تنمحي كسابقاتها.

فاس البالي .. مدينة أثرية على وادي ورغة

صرخة سور تاريخي لفاس البالي من الخراب الذي تعرض له

مدينة فاس البالي: على الضفة الجنوبية لوادي ورغة، تنتصب أطلال أسوار مدينة فاس البالي التي شيدت في الوقت نفسه مع بناء قلعة أمركو لحمايتها ومراقبة هجمات قبيلة غمارة شمال وادي ورغة، تذكر المصادر التاريخية، أن زعيم المرابطين يوسف بن تاشفين فتحها سنة 458 ه / 1066م، في إطار فتوحاته من فاس في اتجاه بلاد غمارة، ففي كتاب ” الاستبصار في عجائب الأمصار ” يعطي مؤلفه تفاصيل عن بني تودة:” وذلك أنك إذا أقمت من وادي سبو، أخذت على يمينك في عمائر متصلة إلى مدينة تاودا وكانت مدينة أسسها الملثمون يملكون منها جبل غمارة لتتابع نفاقه عليهم، وكان يسكنها ولاة المغرب منهم بالعسكر، وكانت في أيامهم معمورة بالمباني الحسان والقصور المنيعة، وهي على وادي ورغة وحواليها قبائل وهي على قطر واسع كثير الزرع والضرع، وعليها جبل منيف فيه حصن كبير من بناء الملثمين يسمى “أمركو” وهو مبني بالحجارة والجير لا يقدر أحد على هدم شيء منه إلا بالمشقة، وفي أعلى الجبل الماء الكثير”.

فاس البالي.. أول مدينة حل بها الخراب في القرن 12 م

تآكل وتراجع مستمر وخطير للسور التاريخي الخارجي لفاس ا

يقول الشريف الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق:” والطريق من مدينة فاس إلى بني تاودا مرحلتان وهذه المدينة بناها أمير من قبل الملثم وكانت مدينة قائمة بذاتها لكثرة زروعها ومفيد غلاتها وغزر ألبانها وسمنها وعسلها وأسواقها عامرة وخيراتها وافرة وكانت على مقربة من جبل غمارة وكانت بمكانها شبه الثغر سداً مانعاً من طغاة غمارة العابثين بتلك النواحي المغيرين على جوانبها وبينها وبين طرف جبل غمارة ثلاثة أميال وبين بني تاودا وفاس برية يشق في وسطها وادي سبو وبين وادي سبو في طريق بني تاودا وبين فاس عشرون ميلا ويسكن هذه البرية قبائل من البربر يسمون لمطة وحد عمارتهم من مدينة تاودا إلى وادي سبو المذكور ويمتدون بالعمارة إلى قرية عكاشة وبين هذه القرية وبني تاودا يوم وبينها وبين مدينة فاس يومان وهي أول مدينة من مدن الغرب التي حل بها الفساد ونزل بها التغيير واستأصلها المصامدة وهدموا أسوارها وصيروا قائم مساكنها أرضا ولم يبق من هذه المدينة المنسوبة لبني تاودا إلا مكانها وقد تراجع إلى مكانها نحو من مائة رجل فعمروها وزرعوا في أرضها لطيب ترابها ونمو زروعها وجودة حنطتها.

 يتضح من خلال رواية الإدريسي أن الموحدين كانوا وراء تخريب مدينة فاس البالي، ويعلل ابن أبي زرع ذلك بما يلي: ” في سنة 559ه / 1163 م ثار مزداغ الغماري الصنهاجي من صنهاجة مفتاح وضرب له السكة وكتب فيها مزدغ الغريب نصره الله قريب فبايعه خلق كثير من غمارة وصنهاجة وأوربة فأفسد تلك الناحية ودخل مدينة تاودا وقتل فيها خلقا كثيرا وسباها فبعث إليه يوسف بن عبد المؤمن الموحدي جيشا من الموحدين فقتلوه وحمل رأسه إلى مراكش. في حين أن الرحالة البرتغالي مارمول كربخال، له رواية مناقضة عن تأسيس المدينة وكذا اندراسها، حيث يقول في مؤلفه: ” بني تودا على بعد 18 فرسخا من فاس إلى جهة الشمال، كانت تضم على ما يبدو 60 ألف دار، لكن الخليفة الشيعي القائم دمرها أثناء حربه ضد الأدارسة وبقايا بعض المباني القديمة الرائعة فيها ثلاث سقايات ذات أحواض كبيرة من الرخام والمرمر وبعض الأضرحة كذلك تدل على أنها قبور شخصيات مرموقة وتمتد على مسافة خمسة فراسخ من هذه الأنقاض إلى أوائل جبال غمارة وهذه البلاد خصبة يملكها البربر المذكورون لكنهم خاضعون لبعض الأعراب الذين هم أقوى منهم وأكثرهم حبوبا ومواشي.” حسب روايات ليون الإفريقي ومارمول فإن خرائب بني تاودة توجد بها ثلاث نافورات مع أحواض من الرخام ومقابر قديمة ولم يبق اليوم إلا حمام من فاس البالي واجزاء من سورها الخارجي. أما ابي بكر بن علي الصنهاجي الملقب بالبيدق فيقول في مؤلفه اخبار المهدي بن تومرت وبداية الدولة الموحدية ص 24، ”  وكان يسكن بني تاودة ( وهي القرية المعروفة اليوم بفاس البالي الكائنة ببطن البوادر من قبيلة فشتالة بقيادة قلعة سلاس بنا بها المرابطون حصنا لمراقبة سكان جبال غمارة ولما ثار مرزدغ على الخليفة عبد المومن بن علي سنة 1163 م استولا على بني تاودة وخرب الحصن وقتل كثيرا من السكان فاندثرت القرية وعرفت منذ ذالك الحين باسم فاس البالي، الذي مازالت تسمى به الى الآن). فخرج في ذلك الوقت ينالو لغمارة، وكان فيهم أقوام مخالفون عليه، فخرج اليهم ينالو وقتل منهم ثلاثة أشياخ يكساس وحيان وسحنون،..(…).

ويضيف البيدق في مؤلفه المذكور” كان أول موضع قصده عبد المؤمن هو قلعة الولجة من حصون المنطقة المعروفة باسم لكاي وتقع الى الشمال الشرقي من فاس. وفي نفس الوقت تقدم تاشفين بن علي ومعه الروبرتير في أثر الموحدين، فاضطر الموحدون الى ترك أرض لكاي الى أرض بني غمارة من بطون صنهاجة، وكانوا قد أظهروا ولاءهم للموحدين ودخلوا في طاعتهم. وعندئذ سار تاشفين والروبرتير إلى أرض بني تاودا (فاس البالي) ونزلوا بها، وأصبح العسكران كفرسي رهان، كلما تقدم الموحدون سار وراءهم المرابطون، ثم خرج الروبرتير واشتبك مع الموحدين في معركة عنيفة في موضع يقال له “تازغدرا” أسفرت عن قتل عدد من القوتين، ارتد الروبرتير على أثرها الى بني تاودا بينما سار الموحدون الى “تاغزوت” ومنها الى بني مزكلدة.

نقوش لاتينية.. تحتمل وجود روماني سابق بفاس البالي وأمركو

ذهب المؤرخ اللاتيني مارمول كربخال الى أن وضع موضع بني تودة مدينة “بابا أوليا كامبستري” وعلى حصن أمركو مدينة “توكولوسيدا”، مشيرا في مؤلفه، بأن الأسوار الحجرية لفاس البالي وقلعهتا أمركو، تتضمن عددا من النقوش اللاتينية، وهذا ما يعطي فرضية وجود آثار رومانية سابقة لبناء فاس البالي وأمركو على العهد المرابطي.

وهو ما ذهب اليه محمد حسن الوزان في كتابه وصف إفريقيا قائلا ” إنها مدينة على قمة جبل وهي مهجورة اليوم بها أسوار قديمة تقرأ عليها بعض الكتابات اللاتينية. وفيما أكدت معظم الروايات التاريخية أن تشييدها يعود للأصل المرابطي، رجح الوزان أن يعود تأسيس القلعة إلى عهد الرومان. كما أن هندسة وشكل القلعة يأخذ الطابع الروماني ولا يختلف كثيرا عن مدينة وليلي على طول الخط باتجاه نواحي مولاي ادريس زرهون وهي مسجلة الآن من قبل وزارة الثقافة ضمن المواقع الأثرية بالمغرب ذات الأهمية والقيمة التاريخية.

مدينة أكلا.. على ضفة ورغة.. أهملت فانمحت آثارها

الباب الرئيسي الشرقي لقلعة امركو

لم ترد عند المؤرخين ولا عند حفريات علماء الآثار باستثناء إشارة وردت عند ليون الافريقي ومارمول كاربخال يذكر فيها الحسن الوزان المعروف بليون الافريقي” يشاهد على ضفاف ورغة أثار مدينة قديمة أسسها أهل البلاد ودمرها خليفة القيروان الشيعي، لم يبق فيها قائما سوى أسوارها، يقام بالقرب منها سوق كل سبت يقصده الأعراب والبربر من المنطقة و تجار فاس وغيرها لبيع بضائع البلاد وشرائها والأرض الزراعية حولها جميلة جدا، يقطنها أعراب وبربر ويعيشون في الخيام، وهناك عدد من الأسود كانت تقصد وادي ورغة للارتواء ثم تستلقي خارج أسوار المدينة، لكنها على حد وصفه جبانة لدرجة أن عجول المدينة التي كانت تخرج الى المرعى، كانت تألفها وتداعبها، وهو ما كان يلحظه تجار فاس، ما جعل هؤلاء يطلقون ذلك الوصف عند عودتهم الى مدينة فاس بقولهم” أنت شجاع كأسد أكلا التي تأكل العجول أذنابها” دلالة على جبن الخصم وضعفه، وقد بقيت بعض الآبار داخل المباني يرتوي من مائها الذاهبون إلى السوق لعدم وجود الماء في هذه النواحي كلها”.

المحافظة على المواقع الأثرية مسؤولية من؟

أسوار فاس البالي تستغيث.. من يتحرك لحمايتها قبل أن تنمحي؟

آثار الخراب باحد اسوار مدينة فاس البالي

سعيا وراء الحفاظ على هذا الجزء الهام من تراثنا الحضاري التاريخي، والمتمثل في المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف بمختلف أشكالها، عملت السلطات المختصة على استصدار نصوص قانونية تنظم المجال وتضبط معاملاته، وذلك درءا لما يمكن أن يصيبه من ضياع واتلاف. وبناء عليه صدر ظهير شريف في 25 دجنبر 1980 ، يتضمن الامر بتنفيذ القانون رقم 80 .22 ، ثم جاء المرسوم المؤرخ في 22 نونبر 1981 الذي يقضي بتطبيق القانون رقم 80 .22 . وبالنظر لأهمية هذا الأخير في المحافظة على المباني الترايخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، نورد الجزء السابع المتعلق بأعمال الحفر والاستكشاف والثامن منه المتعلق إثبات المخالفات وإصدار العقوبات وإبرام المصالحات، وذلك لكل غاية مفيدة:

–    الجزء السابع المتعلق بأعمال الحفر والاستكشاف ( الفصل 45 ): “لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فوائد تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوحه عام.  ( الفصل 46 ):  ” إذا أنجزت خلال أعمال ما عملية حفر لم يقصد منها البحث عن آثار قديمة واكتشفت على إثرها مبان أو نقود أو تحف فنية أو عاديات وجب على الشخص الذي أنجز أو عمل على إنجاز هذه العملية أن يخبر باكتشافه في الحال السلطة الجماعية المختصة التي تطلع الإدارة فورا على ذلك وتسلم إلى المعنى بالأمر إيصالا بتصريحه مع الإشارة إلى أنه يمنع عليه أن يتلف بأي وجه من الوجوه أو ينقل المباني أو الأشياء المكتشفة ماعدا لأجل حفظها وإلا فإن عملية الحفر تعتبر خرقا لأحكام الفصل السابق. ونتيجة لهذا التصريح فإن الأعمال الجارية يسري عليها حكم عملية الحفر المأذون فيها والمراقبة ويمكن بذلك مواصلتها إلى أن تحدد الإدارة الشروط النهائية التي تفرض على هذه الأعمال ما لم يقرر إيقافها بصفة مؤقتة”. ( الفصل47 ) “إن أعمال رفع الأنقاض أو التنظيف أو الهدم المنجزة في الأطلال غير المرتبة وكذا إزالة الأحجار والبقايا القديمة وكسرها واستعمالها يسري عليها حكم عمليات الحفر وتتوقف على الرخصة المنصوص عليها في الفصل 45 “. ( الفصل 48 ): “يجب على كل من يريد استعمال أو إتلاف المواد المشار إليها في الفصل السابق أن يطلب الرخصة بذلك، ويعتبر عدم الجواب في أجل ثلاثة أشهر بمثابة رخصة. تطبق أحكام الجزء السادس إذا اكتشفت خلال الأعمال المشار إليها في الفصل السابق بعض المباني أو النقود أو الكتابات أو التحف الفنية والعاديات المنقولة المبينة في الفصل 2 (المقطع 3 من الفقرة1) والفصل 42”. ( الفصل 49 ): “إن التحف الفنية أو العاديات المنقولة المكتشفة خلال عمليات حفر مأذون فيها، أو خلال أعمال ما تصبح ملكا للدولة. وفي هذه الحالة يدفع تعويض إلى حائزها، ويحدد مقدار هذا التعويض بالمراضاة أو على يد المحاكم”. (الفصل 50 ):  ” يمكن أن ينص في رخصة القيام بعمليات الحفر الأثرية على بعض الواجبات والشروط التي يلزم المستفيد بالوفاء بها. وتسحب الرخصة في حالة عدم الوفاء ببعض الواجبات والشروط المنصوص عليها فيها. ويجب أن تنتهي الأبحاث بمجرد ما يتسلم المستفيد من الرخصة رسالة مضمونة يبلغ فيها إليه سحبها”.

–    الجزء الثامن المتعلق بإثبات المخالفات وإصدار العقوبات: في إثبات المخالفات ( الفصل 51 ): “يؤهل لإثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه زيادة على ضباط الشرطة القضائية الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة لهذا الغرض”. في العقوبات (الفصل 52 ): ” يعاقب على المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه بغرامة من ألفين إلى عشرين ألف درهم (2.000 إلى 20.000). وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة لا يمكن أن تقل عن ضعف الغرامة المحكوم بها سابقا من غير أن تتجاوز أربعين ألف درهم (40.000)”. (الفصل 54 ) زيادة على العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 52 و53 يمكن الحكم : بغرامة تعادل عشر مرات قيمة الشيء المرتكبة المخالفة بشأنه. وتكتسي هذه الغرامة صبغة تعويض مدني ؛ أو بمصادرة الشيء المذكور.

هكذا يظهر أن هذه الترسانة القانونية التي يجهلها معظم الناس والمسؤولين المحليين، تتضمن عقوبات وتراخيص للاذن بعمليات الحفر في المعالم الأثرية التي لها قيمة تاريخية، ما جعل هذا القانون مجرد حبر على ورق بالنظر لاعمال الحفر والاتلاف التي تطال اسوار مدينة فاس البالي على سبيل المثال ونقل آثارها ( حجر أسوارها) أمام أنظار الجميع لاعادة استعمالها في بناء المنازل وهي أعمال الهدم التي وقفت عليها عدسة جريدة” صدى تاونات” في وقت سابق. هذا الفعل لم تتحرك بشأنه السلطات المختصة، مما يضع هذه الآثار التاريخية موضع تساؤل قبل فوات الآوان، وهو من يتحمل مسؤولية إتلافها وخرابها؟ من ينقذ اسوار فاس البالي قبل ان تختفي وتنمحي كما انمحت سابقتها في مدينة أكلا وتنزرت على سبيل المثال لا الحصر.

بعد ترميم قلعتها “أمركو”… هل من مبادرة لإنقاذ فاس البالي ؟؟؟

من أبواب قلعة أمركو بعد عملية الترميم

جريدة “صدى تاونات” كانت السباقة للتعريف بقلعة هذه المدينة ” قلعة امركو ” التاريخية، والمطالبة بترميمها وصيانتها في مقالاتها العديدة وفي الندوة التي نظمتها بقلعة امركو في ذكرى تاسيسها، وقد استجابت وزارة الثقافة والسلطات الاقليمية لهذا النداء، فانطلق مشروع ترميمها منذ شهر نونبر 2011 .

  وعن هذا المشروع أوضح محمد الجطاري مختص في ترميم وصيانة المباني الأثرية في تصريح خص به جريدة ” تاونات نت” على هامش انعقاد اليوم الدراسي حول اجبالة بعمالة اقليم تاونات يوم 24 ماي 2013 ” قائلا” قبل انطلاق مشروع ترميم قلعة أمركو، فقد أعدنا دراسة قبلية للترميم استغرقت سنة كاملة في دراسة تخطيط القلعة وضبط تقنية البناء وتشخيص وضعية المباني في افق الخروج بمقترحات حول عملية الترميم والمواد والتقنية المستعملة في ذلك مبرزا ” أن أشغال الترميم انطلقت في شهر نونبر 2011 ، وذلك لتدعيم ما تبقى من الأسوار والاقواس والابراج والأبواب المهددة بالانهيار والتي تساقطت اجزاء منها وتعرضت لتآكل تدريجي على امتداد زمن طويل”، مضيفا أن المشروع تبنته المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والمفتشية الجهوية للمباني التاريخية، بكلفة مالية قدرها 180 مليون سنتيم، ونظرا لارتفاع كلفة الانجاز اضطرت الجهة المعنية اضافة 15 من الميزانية المرصودة لاتمام مشروع الترميم”. هذا الأخير وفق الجطاري دائما شمل كلا من عمليات ” ترميم الابواب والابراج والممرات والاسوار والحوض”.

أبواب قلعة أمركو بعد عملية الترميم

وأوضح محمد الجطاري أن عملية الترميم كان هدفها تدعيم البنيات الاساسية المتآكلة للقلعة الى جانب تدخل ىخر ثانوية هم الجانب الجمالي لهذه الآثار، وهو ملء الفراغات التي تشغلها النباتات والشجيرات وجذورها التي تمارس ضغطا على الجير المستعمل في بناء القلعة” وقد اقترحنا يضيف الجطاري وضع حارس خاص لهذا الموضع الاثري المجاني قصد تحسيس زواره والساكنة المحلية بضرورة الحفاظ عليه وحمايته.

واذا كانت اعمال الترميم قد اعادت الامل لقلعة امركو التاريخية، فان الجهات المختصة بدءا بجماعة مولاي بوشتى والمجتمع المدني والسلطات الاقليمية والمجالس الجهوية والاقليمية ووصولا الى وزارة الثقافة، الكل مطالب الآن بالتحرك قبل فوات الآوان لانقاذ أسوار مدينة فاس البالي التي من اجلها بنى المرابطون قلعتها الحصينة “أمركو”.

الصور من إعداد: محمد العبادي وحمزة محيمدات