عديل كماح :”رئيس جماعة تيسة بتاونات خلَّى الناس كتموت بالعطش وبغا يشري سيارة كلاص”

صورة مركبة لعادل كماح النائب الاول لرئيس جماعة تيسة وشخصين من ساكنة المنطقة

هشام ناصر:عن جريدة “أنفاس بريس”-“تاونات نت”/يتطرق عديل كماح، النائب الأول لرئيس جماعة تيسة بإقليم تاونات، للحيثيات التي دفعت عامل تاونات إلى اتخاذ قرار رفض التأشير إلى النقطة المتعلقة باقتناء سيارة لفائدة رئيس جماعة تيسة، مشيرا إلى وجود خلاف داخل مجلس تيسة بشأن تحديد الأولويات، مبديا رفضه لـ”التسيير الإنفرادي” لرئيس جماعة تيسة و “تعطيل عمل اللجان” مؤكدا أن الغاضبين داخل مجلس تيسة لايقتصرون فقط على المعارضة، بل يشمل أيضا النائب الأول والنائب الرابع للرئيس وبعض المستشارين من داخل الأغلبية.وإليكم نص الحوار:

في نظركم ماهي الحيثيات التي دفعت عامل تاونات إلى رفض النقطة المتعلقة باقتناء سيارة لفائدة رئيس جماعة تيسة، وهل لقرار العامل ما يبرره من الناحية القانونية ؟

سأتطرق إلى الحيثيات من داخل مجلس جماعة تيسة أما الحيثيات التي دفعت السيد العامل إلى اتخاذ قرار رفض اقتناء السيارة فقد تم تبليغه كتابة إلى السيد رئيس جماعة تيسة. وبالنسبة لنا فالنقطة المتعلقة باقتناء سيارة كانت نقطة من ضمن مجموعة من النقط التي تم رفضها من طرف الأغلبية داخل مجلس تيسة، وهو ما دفع البعض إلى اعتبارنا كمعارضة، فالنائب الأول للرئيس وكذا النائب الرابع وبعض المستشارين اختلفوا مع رئيس جماعة تيسة بشأن تسيير الجماعة، وبالتالي لم يعد هناك فرز واضح بين الأغلبية والمعارضة داخل مجلس تيسة، وأشير أن النقطة المتعلقة باقتناء السيارة تم إدراجها في إحدى دورات المجلس وتم تأجيل البث فيها بالنظر لعدم احترام الرئيس لإحدى الشكليات الواردة في القانون التنظيمي 113.14.

وأين يتجلى ذلك ؟

يتجلى ذلك في ضرورة عرض النقط الواردة في جدول الأعمال على أنظار لجنة المالية التي تعتبر من اللجان الدائمة بالمجلس من أجل دراستها، وعند دراستها – وحسب المشرع – تزويد اللجنة من قبل الرئيس بالوثائق الضرورية على غرار باقي اللجان الدائمة، وللأسف الشديد فاللجنة كانت تتلقى مجرد مقترحات غير مرفقة بالوثائق الضرورية، وبالتالي كان يتعذر على اللجنة دراسة النقط المعروضة على أنظارها، وقد حدث هذا الأمر مرارا، فالأمر يتعلق بممارسة من قبل الرئيس في تعاطيه مع اللجان، فهو يعتبر دور اللجنة مجرد دور شكلي في عمل المجلس، وبالتالي فبمجرد طرح النقطة المتعلقة باقتناء السيارة إلى جانب نقاط أخرى تم رفضها من قبل الأغلبية وتم تأخير البث فيها إلى الدورة المقبلة، لكن فوجئنا بعرضها مجددا من قبل الرئيس على أنظار المجلس وقد تسببت في جدال داخل المجلس، اعتبارا لوجود أولويات بجماعة تيسة؟

وماهي هذه الأولويات ؟

مدخل جماعة تيسة

لخصنا هذه الأولويات في الماء الشروب والطرق، فهناك دواوير من داخل الجماعة تعيش طابع قروي صرف.

مثلا ؟

حي عين كرموس، حي أولاد عبو، حي السلام، منطقة العمور، وحي الدوميا الذي يفتقر للشروط الأساسية للعيش الكريم، ووجهة نظرنا داخل المجلس كانت هي تخصيص الفائض من المبالغ المتبقية في الميزانية لتلبية جزء من الحاجيات الضرورية.

طيب.. اقتناء السيارات من داخل الجماعات الترابية شكلت دائما نقطة جدال، فماهي مبررات الرئيس من أجل التشبث باقتناء السيارة المذكورة ؟

الرئيس قام بجمع الأغلبية العددية مدعيا بأن السيارة الحالية المخصصة للرئيس متهالكة مع العلم أن السيارة التي يستعملها حاليا مازالت في وضعية تمكنها من أداء الخدمة لمدة سنة أو سنتين، ولسنا عدميين، فنحن مقتنعون بأهمية توسيع أسطول سيارات جماعة تيسة، ولكن في الفترة التي تكون فيها مالية الجماعة مريحة، وبعد تلبية الأولويات، وهذا هو مكمن خلافنا مع المؤيدين للرئيس.

ولماذا لا يتم التفكير في اقتناء سيارة تضمن تنقل رئيس الجماعة في ظروف مريحة، دون أن تكون كلفتها غالية؟

لدينا سيارة ورثناها عن المجلس السابق تم اقتنائها عام 2013 حسب ما أعتقد، وهي الآن تحت تصرف الرئيس وحالتها الميكانيكية جيدة.. ولن أدخل في النقاش المتعلق ما إذا كانت السيارة توظف في المنفعة العامة أم في أغراض شخصية فهذا موضوع آخر، فهدفنا هو إنجاح هذه المرحلة مادام المجلس في بدايته ومادامت هناك حاجيات للساكنة لم تتم تلبيتها لحد الآن علما أن ميزانية جماعة تيسة “مدعدعة”.. وبالتالي فمن المنطقي التركيز على حاجيات الساكنة وصرف النظر عن اقتناء السيارة..”.

البعض يقول إن النقطة المتعلقة باقتناء السيارة ماهي إلا النقطة التي أفاضت الكأس بمجلس تيسة، وأن هناك نقاط أخرى تسببت في هذا التصدع، مارأيك ؟

تماما..اقتناء السيارة هي من ضمن النقاط التي وقع حولها الإختلاف بالمجلس، الى جانب مشكل التسيير الإنفرادي للرئيس وتغييب دور المكتب المسيير، إضافة إلى عدم إعطاء أية أهمية لدور اللجان الدائمة والذي انعكس على التسيير، كما لاحظنا مجموعة من الإختلالات في التسيير وخرق القانون.

وهل من توضيح بهذا الخصوص ؟

يتجلى ذلك في التعاطي مع البرمجة، وعلى مستوى نقاط جدول الأعمال، تراجع مستوى الإدارة، مشاريع تتعرض للإهمال أمام الأعين، إضافة إلى عدم ضمان الحق في المعلومة سواء في شقها الإداري أو المالي، وهو ما يجعل دور العضو داخل الجماعة إلى مقتصرا على التصويت في الدورة، ونحن نقول بأن تسيير الجماعة ينبغي أن يكون بشكل دقيق وعلمي، وتفريغ الحاجيات والمتطلبات ضمن برنامج عمل الجماعة، لكن للأسف فرئيس الجماعة لا يواكب ما نطمح إليه، فلحد الآن وبعد مرور سنتين من التسيير لم نتمكن من وضع برنامج عمل للجماعة.

وهل ستسلكون مسطرة إقالة الرئيس؟

لدينا مراسلات في هذا الإتجاه، فعند وقوفنا على أي خرق نقوم بمراسلة السيد العامل باعتباره يمثل سلطة الرقابة.

يعني أن الرئيس فقد أغلبيته؟

تماما.. هذا مع استحضار أن الرئيس يستفيد من تواجد شقيقه وزوجة شقيقه داخل المجلس والذين لديهم تأثير على عمل المجلس، حيث لم نعد نعرف من هو الرئيس الفعلي لجماعة تيسة، وهذا المعطى سبق لنا أن أثرناه..

طيب..راسلتم عامل تاونات ونجحتم في إيقاف صفقة اقتناء السيارة، فماهي الخطوات القادمة التي ستلجؤون إليها ؟

أود الإشارة أولا إلى أن قرار السيد العامل برفض التأشير على النقطة المتعلقة باقتناء السيارة يدخل في إطار الصلاحيات الموكولة إليه من طرف المشرع فيما يتعلق بالتأشير على المقررات ذات الطابع المالي، وقد تشاركنا مع السيد العامل الأولويات داخل الجماعة رغم كونه يمثل سلطة الوصاية ورغم حدوث أي لقاء بيننا للحديث في الموضوع، وهو ما يعني أن لدينا نفس الرؤية لتنمية المنطقة، وفيما يتعلق بمسطرة العزل فهي تبقى من صلاحيات السيد العامل أو من يمثله، فهو الذي يبقى له رفع المقال إلى المحكمة الإدارية، والمشرع لم يمنحنا هذه الصلاحية، لكن بإمكاننا من خلال المراسلات التي نوجهه للسيد العامل أن نطلب منه تفعيل دوره الرقابي ومن بينها سلك مسطرة عزل الرئيس استنادا للمقتضيات القانونية بهذا الخصوص، أما فيما يتعلق بنهب المال. فليست لدينا حجج ووثائق قاطعة، فلو توفرت لدينا لما ترددنا لحظة واحدة في اللجوء الى القضاء، ويبقى الغموض سيد الموقف فيما يتعلق بالتدبير المالي للجماعة، إذ يبقى خط أحمر، في ظل التكتم الشديد من المعلومة.