اجتماع بمقر باشوية تيسة يستشرف الحلول للتسوية العقارية لأحياء بالمدينة وعلى رأسها حي المحلة

اجتماع بمقر باشوية تيسة يستشرف الحلول للتسوية العقارية لأحياء بالمدينة

يونس لكحل -تيسة:”تاونات نت”/عقد في الأيام القليلة الماضية اجتماع بمقر باشوية تيسة حول موضوع التسوية العقارية لحي المحلة ( المسيرة -الفرح ) ترأسه باشا المدينة وحضره رئيس الجماعة الترابية والمستشارين عن حي المسيرة وحي الفرح وعدد من فعاليات المجتمع المدني وشباب من الأحياء المذكورة ،حيث تم التطرق للمشكل الذي تعانيه الساكنة في ظل غياب التسوية العقارية بعدما وجد مستفيدون من قطع أرضية أقاموا عليها مساكنهم لأكثر من 30 سنة وجدوا أنفسهم في وضعية غير قانونية بالرجوع الى ان الأرض تعود ملكيتها لأملاك الدولة وجزء منها يعود للأراضي السلالية .

 وفي خضم النقاش والحوار لأجل إيجاد الحلول تم التأكيد على ان الجماعة الترابية معنية بشكل كبير في عملية استشراف الحلول لهذه المعضلة والتي عمرت لسنوات.

 كما أكد المجتمعون على ضرورة استحضار ودادية حي المحلة في هذه العملية باعتبارها تتوفر على اعتماد مالي بحسابها بعدما سبق للسكان المستفيدين من القطع الأرضية ان وضعوا مبالغ مالية بناءا على اتفاق بينهم وبين الودادية المذكورة بغية تفويت القطع إليهم.

 هذا وأجمع المجتمعون على ان الحل ممكن بصيغات متعددة من بينها العمل على تجديد المكتب المسير للودادية والقيام بعدها بتحويل الاعتمادات المالية الى حساب خاص يوضع رهن إشارة الجماعة الحضرية حتى تستطيع القيام بعملية التفويت عن طريق اقتناء الأرض من أملاك الدولة .

 وفيما يخص جزء من الأراضي السلالية فقد تعهد المجلس بتوجيه مراسلة في الموضوع الى وزير الداخلية لتتم عملية الاقتناء في هذا الإطار .

 وفي معرض تدخله قال باشا تيسة بأن المشكل له إمكانية إيجاد الحلول ان تم تضافر الجهود وتعاون جميع المتدخلين للوصول الى صيغة تساعد المجلس الجماعي على تحقيق الحل المتمثل في تفويت القطع الأرضية للسكان ، بينما كشف رئيس المجلس على ان كل الإجراءات المتعلقة بالملف التقني وحصر المساحة المعنية والانخراط في عملية إيجاد الحلول موجودة بمحاضر سابقة بالمجلس السابق هذا الذي صوت جل أعضاءه في إحدى الدورات بوجوب انخراط الجماعة لإيجاد الحلول للمعضلة.

المستشار عن الحي مولاي عبد الله السباعي الركراكي والذي يشغل كذلك الخليفة الأول لرئيس المجلس الإقليمي لتاونات عبر على ان المشكل يعتبر من المشاكل المتراكمة والتي عانت منها الساكنة في ظل غياب التسوية العقارية وما يتكبده المواطنون من حرمان لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية كاشفا للحضور بان مسؤوليته للخروج من المشكل كانت ضمن تعهداته أمام من انتخبه من المواطنين ولذلك دائما كان البحث عن الحلول من بين أولوياته .

 كما عبر المستشار في إشارة واضحة وبلغة صريحة بكونه يركز ويؤكد على ضرورة تفويت القطع الأرضية للمستفيدين دون مطالبتهم بدفع مبالغ جديدة باعتبار ان هؤلاء سبق لهم ان قبلوا بوضع مبالغ مالية بحساب الودادية وبوجود محاضر تحدد سومة الاقتناء في 50 درهما للمتر المربع مما يعني ببساطة ان السكان غير معنيين بدفع مبالغ جديدة هذا إذا علمنا ان اغلبهم يعيشون ظروف اقتصادية صعبة بحسب المستشار.

 بعدها  تدخل عدد من الحاضرين من المجتمع المدني في اللقاء وطالبوا بتفعيل القرارات والمحاضر والقوانين ذات الصلة والمتعلقة بإنهاء المشاكل المتعلقة بالعقار لما لها من تأثير سلبي على وضعية المواطنين الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة الى ان التنمية المستدامة لا يمكنها ان تتحقق في ظل استمرار مشاكل من هكذا نوع …