شبكة مغربية تسجل التراجع الكبير في تنقيط المشروع رقم 31.13

عبدالرحيم فكاهي
منسق الشبكة المغربية من اجل الحق في الحصول على المعلومات

بدعم من اليونسكو ؛وتخليدا لليوم العالمي للحق في المعرفة، الذي يحتفل به عالميا في 28 شتنبر من كل سنة ،من أجل التذكير بالحق في الحصول على المعلومات باعتباره حقا إنسانيا أساسيا يتيح لكل شخص أن يتمتع بحقوقه الأخرى المرتبطة بحرية التعبير،والتنمية،والمساءلة والمشاركة؛نظمت الشبكة المغربية من اجل الحق في الحصول على المعلومات (REMDI) نشاطا إشعاعيا هاما بالمناسبة يوم 27شتنبر 2014بالرباط تضمن فقرات ثقافية وفنية ومعرفية .وعلى هامش هذا النشاط أصدرت الشبكة إعلانا أطلقت عليه إسم” إعلان الرباط ” تضمن نقطا أساسية أهمها التذكير ب:
– مقتضيات الفصل 27 من دستور المملكة المغربية الذي يكرس ويضمن بشكل واضح , لكل مواطن ومواطنة، الحق في الحصول على المعلومات ،
– التذكير بالالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بهذا الحق وبإرادته المعلنة للالتحاق بالشراكة من اجل الحكومة المفتوحة،
– وإذ تعيد الشبكة تأكيد محتوى بلاغ الشبكة المؤرخ في فاتح غشت 2014 الذي تم فيه التعبير عن استياءها من التراجعات الكبرى التي طبعت الصيغة الثالثة من مشروع القانون31.13 والذي تم نشره بموقع الأمانة العامة للحكومة أياما قبل” المصادقة عليها” من طرف مجلس الحكومة بتاريخ 31 يوليوز 2014، في الوقت الذي لازلنا ننتظر النشر العلني للصيغة النهائية للمشروع،

وإذ تلاحظ الشبكة أن الصيغة الثالثة من مشروع القانون 31.13:
قد تصرفت سلبا في الصيغتين السابقتين اللتين سبق نشرهما للعموم باعتمادها قيودا غير عادية ومجحفة بإلزامها مثلا طالب المعلومة بالتصريح بالغرض من استعمال المعلومة المطلوبة مع تجريم إعادة استعمالها إضافة إلى حذف إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بضمان حق الحصول على المعلومات،
وإذ تسجل الشبكة التراجع الكبير في تنقيط المشروع رقم 31.13 المنجز من طرف مركز القانون والديمقراطية بكندا وهو مركز دولي رائد ومعترف به دوليا في مجال تقييم جودة القوانين المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، بحيث انتقل التنقيط من 100 نقطة (المرتبة 27 من 98 بلدا) بخصوص الصيغة الثانية من القانون 31.13- التي تفاعلت ايجابيا ولو بصفة جزئية مع توصيات المناظرة الوطنية الموسعة ليوم 13 يونيو 2013 – الى 65 نقطة (المرتبة 83 من 98 بلدا) بخصوص الصيغة الثالثة “المصادق عليها” يوم 31 يوليوز 2014،
فان الشبكة المغربية من اجل الحق في الحصول على المعلومات تجدد إصرارها القوي على التعبئة النشيطة إزاء:
¬¬¬*الحكومة من اجل تعديل الصيغة الحالية لمشروع القانون 13- 31 مع الأخذ بعين الاعتبار العناصر الايجابية المتضمنة في الصيغة السابقة أي الثانية التي كانت موضوع استشارة عمومية وتوصيات صادرة عن منظمات المجتمع المدني.
*وإزاء الفرق البرلمانية لغرفتي البرلمان بهدف تعديل مشروع القانون رقم 13-31 بعد الانتهاء من صياغته.
مع تعبئة المواطنات والمواطنين وجميع الأطراف المعنية بهذا لمشروع من اجل ذلك ) الأحزاب السياسية ، النقابات ، القطاع الخاص ، الجامعات ، المنظمات غير الحكومية والإعلام( .
كما تعبر الشبكة عن دعمها لرسالة المنظمة غير الحكومية “الفصل19” الصادرة يوم 3 فبراير2014 ولإعلان “ليون” يوم 18 غشت 2014 حول الحق في الحصول على المعلومات ومن اجل التنمية ’فضلا عن دعمها لجميع المبادرات الدولية الرامية إلى الإقرار والنهوض بهذا الحق باعتباره حقا إنسانيا أساسيا ضمن أجندة التنمية لما بعد 2015،

الرباط في 27 سبتمبر 2014
عبدالرحيم فكاهي
منسق الشبكة المغربية من اجل الحق في الحصول على المعلومات

للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع اعضاء الشبكة
Mr. AbdelazizAbid Tél. : 0661339299 E-mail: mrabdelazizabid@gmail.com
Mr. Saïd Essoulami Tél. : 0619935746 E-mail: info@cmfmena.net
Mr. Youssef Lamdasni Tél. : 0613071950 E-mail : y.lamdasni@yahoo.fr
Mr Driss El Ouali Tel : 0661202108 Email : elouali.driss1@gmail.com