عرقلة افتتاح مؤسسة خاصة التي تطلب بناؤها وتجهيزها نحو 800 مليون سنتيم بتاونات

البناية الخاصة بالمؤسسة التعليمية الخاصة بتاونات

حميد الأبيض :عن جريدة”الصباح”-“تاونات نت”/عرقلت وزارة التربية الوطنية افتتاح مؤسسة تعليمية خاصة بتاونات. ولم تحسم في طلب الترخيص لها، رغم لجوء أصحابها إلى الطرق القانونية المعمول بها في ذلك وطرقهم أبواب الوزارة ومديريتها بتاونات وأكاديمية التربية والتكوين بفاس، دون أن يتلقوا جوابا مقنعا حول أسباب تأخر الحسم في الترخيص.

ورغم مرور 15 شهرا على تقديمهم طلبا في الموضوع إلى مديرية الوزارة بتاونات، فإن انتظارهم لجواب الوزارة بالقبول أو الرفض، طال، ما عطل افتتاح المؤسسة التي تطلب بناؤها وتجهيزها نحو 800 مليون سنتيم، على مساحة مهمة تحتضن 23 حجرة دراسية و5 مرافق إدارية ومرافق صحية وتجهيزات أخرى مختلفة.
ورغم استجابة المؤسسة الكائنة بحي الدشيار، لكل المعايير والشروط المطلوبة في المجال، فإن افتتاحها مؤجل لحين حسم الوزارة في الترخيص، ما يعطل مصالح أصحابها و50 مستخدما مرتقبا بها لتوفير شروط دراسة وتنقل نحو 600 تلميذ في مختلف أسلاك التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، مجموع طاقتها الاستيعابية.
في 15 يونيو 2017 تقدم أصحاب المشروع بطلب الترخيص إلى المصلحة المختصة بمديرية وزارة التربية الوطنية بتاونات، دون أن يتلقوا جوابا عنه، اللهم من تأكيدها إرسال الملف للأكاديمية التي أرسلته بدورها إلى الوزارة، ما اضطرهم لإغلاقها في انتظار الترخيص، بعدما اشتغلت ثلاثة أشهر بداية الموسم الدراسي الماضي.
“عملت الأكاديمية على موافاة المديرية المكلفة بمجال الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي والأولي بالوزارة، بالملف للتدقيق ودراسة الوثائق، إلا أنها لم تتوصل بعد بموافقتها لتسليم الوصل النهائي” ذاك جواب الأكاديمية على مراسلة مؤسسة الوسيط التي لجأ إليها أصحاب المؤسسة، بعدما طال انتظارهم لجواب الوزارة.
أما الوزارة الوصية التي راسلتها مؤسسة الوسيط، فبررت تأخر الترخيص ب”تحفظ الجهات المختصة على الممثل القانوني للشركة”، ما اضطر مسؤوليها إلى تغييره بآخر وتقديم طلب جديد، لكن التحفظ نفسه بقي جاثما وسيد البحث المجرى على الأشخاص الراغبين في فتح هذه المؤسسة.
جواب الوزارة لم يكن بشكل مباشر لمسيري الشركة، بل عن طريق مؤسسة الوسيط التي لجؤوا إليها قبل سنة أملا في إيجاد حل منصف ينهي معاناتهم من التنقل بين مصالح الوزارة ومديريتها بتاونات والأكاديمية، في انتظار الترخيص بعدما رخصت وزارة الشباب والرياضة، لحضانتها واحدة من أجود ثلاث حضانات بالمغرب.
ولم يستبعد مسؤولو المؤسسة وجود أطراف سياسية وقطاعية تعرقل الترخيص بافتتاحها، متمنين من الوزارة تدارك ذلك، خاصة أمام استجابتها لكل المعايير المطلوبة.
والمثير أن مسؤولي الشركة أدوا 28 مليون سنتيم، واجب ضرائب تسجيل البناية، انضافت لما أنفقوه من مصاريف لبنائها وتجهيزها طيلة ثلاث سنوات، دون أن تنفع محاولاتهم معرفة السبب الحقيقي وراء عرقلة افتتاحها رغم طرقهم أبواب كل المسؤولين، وعرض المشكل في سؤالين شفويين بمجلس النواب في غرفتيه.