اندلاع “قلاقل سياسية” بين رؤساء جماعات بغفساي يعري عن البيروقراطية التي تنخر المهرجانات بإقليم تاونات

افتتاح مهرجان الزيتون بغفساي

نبيل التويول:”تاونات نت”/ – لا حديث يروج في أوساط الفاعلين الجمعويين بإقليم تاونات هذه الأيام، إلا عن الحرب الكلامية التي تدور رحاها بين رؤساء جماعات ترابية بدائرة غفساي القرية، بعد عدم توصل جمعية تنمية شجرة الزيتون من مجلس جهة فاس مكناس بنحو 300000.00 درهم كانت مخصصة لتشجيع المهرجان الإقليمي للزيتون الذي احتضنته جماعة غفساي يوم 16 فبراير 2019، وحظي بشرف زيارة المسؤول الأول بالإقليم.

و علم موقع “تاونات نت” من مصدر موثوق أن ” جمعية مهرجان تنمية شجرة الزيتون بغفساي توصلت باستقالة ثلاثة أعضاء من مكتبها المسير، نتيجة قلاقل سياسية اندلعت بين رؤساء جماعات ترابية بدائرة غفساي وصلت أحيانا إلى حد التشابك بالأيدي على خلفية ” حالة تنازع مصالح ” حالت دون توصل فعاليات المهرجان الإقليمي للزيتون بمساهمة مالية من لدن جهة فاس مكناس تقدر بنحو 300000.00 (ثلاثون مليون سنتيم ).

وأكد مصدر “تاونات نت” أن ” نائبين برلمانيين عن دائرة غفساي قرية با محمد بإقليم تاونات، وبرلماني سابق عن حزب التقدم والاشتراكية بنفس الدائرة الانتخابية، حالوا دون توصل الحساب الجاري لجمعية تنمية شجرة الزيتون بنحو 300000.00 درهم من مجلس جهة فاس مكناس، كانت مخصصة لتشجيع المهرجان الإقليمي للزيتون في نسخته الثالثة، نتيجة مخالفة ملف طلب الدعم الذي تقدمت به الجمعية التي تضم في مكتبها أعضاء من مجلس الجهة ورؤساء جماعات ترابية، للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مما يضع مجلس جهة فاس مكناس الذي وافق على تخصيص دعم مالي قدره 300000.00 درهم (ثلاثون مليون سنتيم ) لتمويل فعاليات النسخة الثالثة للمهرجان الإقليمي للزيتون، في حرج كبير.

تشابك بالأيدي أثناء الفعاليات و رسائل مبطنة بين رؤساء جماعات ترابية داخل شبكة التواصل الاجتماعي، تثيران قلاقل سياسية

الأستاذ عبدالواحد ناصر رئيس جماعة غفساي

عبد الواحد ناصر رئيس جماعة غفساي و مدير النسخة الثالثة من فعاليات المهرجان الإقليمي للزيتون ذكر عبر تدوينة نشرها بحسابه في شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك ما مفاده أن ” جمعية تنمية شجرة الزيتون توصلت باستقالة أعضاء يزاولون مهام تمثيلية بمجلس جهة فاس مكناس، حيث أن ” القانون التنظيمي المتعلق بالجهة، باعتبارها شريكا وداعما للمهرجان، يجعلهم في وضعية ما أسماها ب ” التنافي ” في إشارة منه إلى وضعية ربط أعضاء بمجلس الجهة لمصالح خاصة مع مؤسسات تكون الجهة مساهمة فيها بما في ذلك، مع جمعيات المجتمع المدني.

و فند محمد احجيرة نائب أمين مال جمعية تنمية شجرة الزيتون، المستقيل، ما يروجه مدير المهرجان، مؤكدا أن ” الكلام عن “التنافي” لا أساس قانوني له، اعتبارا إلى كون غالبية رؤساء أو ممثلي الجماعات الترابية هم أعضاء في الجمعية.

وقال احجيرة في تدوينته ” لم يكن أي شيء يجبرني على تقديم الاستقالة إلا إيماني العميق بإنجاح الأنشطة المشتركة رغم استفراد البعض ” بنسب المهرجان لجهة بعينها،علما أنني ومجموعة من الإخوة بذلنا مجهود استثنائي للبحث عن التمويل سواء جهويا أو إقليميا”.

وتحاشى عضو مجلس جهة فاس مكناس و رئيس جماعة تمزكانة الحديث عن حالة تنازع مصالح وربط المصالح الخاصة التي أقرتها المادة 68 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة أن يربط مصالح خاصة مع الجهة، و أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

 وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها ” مكتفيا في تبريره، بالحديث عن ما اعتبره ” برمجة 20000.00 (عشرون ألف درهم) في الميزانيات السنوية ل13 جماعة ترابية بدائرة غفساي، كانت مخصصة لهذا المهرجان، ومند سنوات خلت لم تكن تصرف لعدم تنظيم المهرجان، وبالتالي الكلام عن ” التنافي ” لا أساس قانوني له، يقول احجيرة ” … مما يطرح عدة علامات استفهام حول مدى مصداقية الاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص بين جمعية تنمية شجرة الزيتون بغفساي التي يشرف على تسييرها رؤساء جماعات ترابية و أعضاء بمجالس جهة فاس مكناس، ومدى إدراكهم لمقتضيات المادتين 67 و 68 من القانون المرجعي المذكور.

النائب البرلماني محمد إحجيرة

جمع عام استثنائي لانتخاب مكتب جديد :

المستشار البرلماني على العسري عن حزب العدالة والتنمية، العضو بجهة فاس مكناس، في تعليقه على ما أسماه مدير مهرجان الزيتون ب ” التنافي ” قال إن ” الأمر لا يتعلق إطلاقا بحالة التنافي، موضحا أن ” التنافي يقصد به قانونيا استحالة الجمع بين مسؤليتين محددتين أو أكثر داخل مؤسسات رسمية، تحت طائلة العزل التلقائي من إحداها أو كلها، وهو ما لا ينطبق إطلاقا على هذه الحالة.

وأبرز العسري أنه ” يستحيل تلقي جمعية مهرجان تنمية شجرة الزيتون دعما من الجهة ما دام أحد أعضائها عضو بتلك الجمعية، طبقا للقانون التنظيمي 111.14 ودليل المساطر المعتمد بالجهة، ومذكرة وزارة الداخلية ذات الصلة، وهو ما لا تكفي فيه حتى الاستقالة.

وقال العسري ” يجب عقد جمع عام استثنائي لانتخاب مكتب جديد، لا يكون أحد أعضائه عضوا بالجهة، لأن تحويل الدعم يتطلب ملفا قانونيا للجمعية يتضمن لائحة آخر مكتب مصرح به للسلطة؛ مضيفا أن ” الاستقالة تبقى وثيقة داخلية لا يمكن الاحتجاج بها، كما أن تمويل نشاط سابق بدعم لاحق سيطرح إشكالات قانونية أخرى أمام سلطة الرقابة المالية؛ لافتا إلى كون هذه الإشكاليات ” يمكن التغلب عليها من خلال تنظيم مهرجان بشراكة مع جمعيات أخرى لا تنطبق عليها الموانع المذكورة آنفا.

المستشار البرلماني علي العسري

ماذا لو ؟؟

وفي تعليقها عن دلالات الرسائل المبطنة التي تقاذفها بعض رؤساء الجماعات الترابية، بعد اختتام فعاليات المهرجان الإقليمي للزيتون، اعتبرت الجامعية نجوى دحان، في تصريح مقتضب خصت به جريدة”تاونات نت ”  بكون ” هذه الملاسنات تؤكد الأزمة التي تعتري النخب السياسية بإقليم تاونات، و عدم إلمامهم بالقوانين الجاري بها العمل التي تؤطر المجال العام”.

و أوضحت المتحدثة ذاتها أن ” غالبية قرارات المنتخبين المسؤولين عن تنظيم مثل هكذا فعاليات من رؤساء جماعات أو ممثلين، ارتجالية، وبعيدة عن معايير وشروط الحكامة الرشيدة”.

الطالبة-الجامعية-نجوى-دحان

وقالت دحان مستفسرة ” ماذا لو ساهم مجلس جهة فاس مكناس فعلا بمبلغ 300000.00 (ثلاثون مليون سنتيم ) لفائدة جمعية تنمية شجرة الزيتون، وتوصل حسابها الجاري بالدعم المالي العمومي قبل استقالة الأعضاء المذكورين ؟؟؟ أما كان سيترتب عن العملية، ثلاث متابعات قضائية، كانت كفيلة بعزل أعضاء الجمعية المستقيلين من عضويتهم بمجلس الجهة ؟؟

و عن أسباب عدم توصل جمعية تنمية شجرة الزيتون بتحويل مالي قدره 300000.00 درهم من طرف مجلس الجهة ” شددت المتحدثة على أنه ” بغض النظر عن توصل جمعية تنمية شجرة الزيتون بمبلغ الدعم من عدمه، فجهة فاس مكناس وافقت على اتفاقية الشراكة لما كان أعضاء الجمعية اللذين قدموا استقالاتهم لا يزالون يتوفرون على صفة العضوية داخل الجمعية، كما أن البلاغ الرسمي الصادر الذي عممته عمالة تاونات على وسائل الإعلام الرسمية يؤكد بأن جهة فاس مكناس شريك أساسي لفعاليات المهرجان الإقليمي، مما يؤكد عدم تفحص الجهات المعنية داخل الجهة لملف الجمعية المذكورة في إبانه، حيث أن عدم تفطن المسؤولين بالجهة إلى هذا الاستهتار البين بالقوانين الجاري بها العمل يعد بمثابة مشاركة في هذا العبث اللاأخلافي الذي يضر بمصلحة الجهة، وبأخلاقيات العمل السياسي بمفهومه النبيل، و يولد الانطباع كذلك بأن هناك أيادي بيروقراطية خفية داخل المجلس الجهوي، نبهت الأعضاء المستقيلين إلى عدم قانونية التحويل المالي بعد ثبوت ربط أعضاء نافذين بالمجلس الجهوي لمصالح خاصة مع جمعية مدنية، وهو ما يفسر تزامن تقديم الثلاثي المذكور لاستقالاتهم في نفس التوقيت، رغم كونهم يمثلون أحزابا سياسية متباينة الألوان والاصطفافات، ومختلفة أيديولوجيا، قبل وصول الملف إلى ما لا يحمد عقباه… مضيفة أن ” هذه العقلية المرتجلة التي تسير الشأن العمومي تكرس مزيدا من العزوف السياسي، رغم رؤيتنا الطامحة كشباب إلى العيش في وطن يقطع مع مثل هذه الممارسات”.

مهرجان الزيتون بغفساي بتاونات

وكانت الجامعية نجوى دحان خريجة كلية العلوم القانونية بجامعة الأمير سيدي محمد بن عبد الله ظهر لمهراز بفاس سنة 2017، قد أكدت في حوار حصري نشرته جريدة “صدى تاونات” يوم الجمعة 28 فبراير 2019 تحت عنوان ” طالبة جامعية تستعرض وصفة نجاح فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان الإقليمي للزيتون ” أن إنجاح هذه التجربة الواعدة يتطلب إحداث لجنة إقليمية موسعة تمثل مختلف الهيئات الاجتماعية و الاقتصادية وفعاليات المجتمع المدني بمعية الصحافة المحلية الجادة… للإسهام في تنظيم المهرجان ميدانيا، والإشراف على دورات تكوينية في إطار مقاربة تشاركية حقيقية تقطع مع البيروقراطية.”