هذه هي توصيات ندوة:”ممارسة الصحافة والحق في الحصول على المعلومات بالمغرب”

هذه هي توصيات ندوة:”ممارسة الصحافة والحق في الحصول على المعلومات بالمغرب”

      إدريس الوالي-الرباط:”تاونات نت”/بمناسبة بداية دخول القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، والذي جاء ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع،  ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها الحق في الحصول على المعلومات في تعميق مبادئ الديمقراطية وكذا قيم ممارسة الصحافة وحرية التعبير، نظمت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال – ندوة علمية في موضوع:  “ممارسة الصحافة والحق في الحصول على المعلومات بالمغرب”، وذلك يوم 12 مارس 2019 بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط.

   وعرفت هذه الندوة كما مشاركة أعضاء من الحكومة وعلى رأسهم محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال ومحمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وممثل منظمة اليونسكو (مكتب الرباط( وعدة فعاليات من الهيئات المهنية وفاعلين من المجتمع المدني و أكاديميين و طلاب معاهد، بالإضافة إلى مسؤولين مختصين بالإدارة المغربية.

      وقد  تم تأطير هذه الندوة من خلال ورشتين أساسيتين، تتعلق الأولى ﺒ ” الإطار القانوني والعملي لممارسة الصحافة وحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات” .

    أما الورشة الثانية، فقد تمحورت حول: ” واقع الممارسة المهنية للصحافة بالمغرب وإمكانيات الحصول على المعلومات”.

    كما أشرف على العروض، بالدراسة والتحليل، أساتذة  باحثون  وإعلاميون متخصصون و صحافيون مهنيون وفعاليات مدنية.

هذه هي توصيات ندوة:”ممارسة الصحافة والحق في الحصول على المعلومات بالمغرب”

     وبعد الدراسة والمناقشة خلص المشاركون إلى التوصيات التالية:

• التحسيس والتوعية بحقوق المواطنين في الحصول على المعلومات و قيام الإعلاميين في التعريف بالقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وبالفصل 27 من الدستور على أوسع نطاق؛

• توسيع وتكثيف النشر ألاستباقي لتسهيل العمل الصحفي لتجنب الأخبار الزائفة والإشاعات؛

• إشراك الجسم الصحفي بصفة عامة والمنظمات المهنية بصفة خاصة في أي مبادرة لتعديل القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛

•  إشراك ممثل الجسم الصحفي في تركيبة “اللجنة الوطنية  للحق فى الحصول على المعلومات”ولجنة الإشراف في الحكومة المفتوحة(OGP) مستقبلا؛

•  الحرص على إعطاء الأولوية للنشر الاستباقي والمعطيات المفتوحة عبر تأهيل بوابة المعطيات المفتوحةDATA .GOV.ma  نظرا لفائدتها بالنسبة للصحافي؛

بعض المشاركين في الندوة حول الصحافة والحق في الحصول على المعلومات

• تدعيم دور القاضي على مستوى التكوين في مجال الحق الحصول على المعلومات باعتباره مؤتمن على حماية الحقوق والحريات بموجب الفصل 117من الدستور؛

• وجوب تبني مقاربة مندمجة لحماية المواطنين من المس بمعطياتهم الشخصية؛

• وضع سياسات عمومية متعلقة بالحق في الحصول على المعلومات  مع حماية  الحياة الخاصة للمواطن؛

• ضرورة التمكين العملي للحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للمواطن المغربي بصفة عامة والصحافي بصفة خاصة؛

• تنظيم أيام دراسية ودورات تكوينية لفائدة الجمعيات المهنية وكل فئات الصحافة والمهتمين بالحق في الحصول على المعلومات،وفعاليات المجتمع المدني وإشراك الأجانب المقيمين بالمغرب فيها ؛

• تمكين الصحافة الجهوية من كافة المعلومات المتعلقة بالشأن المحلي من طرف الجماعات الترابية بكل أصنافها والإدارة اللاممركزة؛

• تبسيط الإجراءات لطلب المعلومات ورفع الشكايات والتظلمات بخصوص هذا المجال بالنسبة للمواطن وللصحافي والأجنبي المقيم على حد سواء؛

• ملائمة القوانين والتشريعات المتعلقة بقانون الصحافة والنشر مع قانون الحق في الحصول على المعلومة؛

• حث وسائل الإعلام بمختلف أنواعها على احترام ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة؛

• العمل على تعميم هيكلة إدارية مختصة بالحق في الحصول على المعلومات في كل الإدارات و المؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات الترابية، و منحها الوسائل اللازمة للاضطلاع بمهامها؛

• توسيع الإستفادة من برامج التكوين لكل المكلفين بتلقي وتقديم المعلومات في الجماعات الترابية بجميع أصنافها والإدارة اللاممركزة؛

• دعوة الحكومة إلى جعل يوم 12مارس كيوم وطني للإحتفال بالحق في الحصول على المعلومات بهدف تقييم السياسات العمومية في هذا المجال ومنح جوائز تحفيزية.

هذه هي توصيات ندوة:”ممارسة الصحافة والحق في الحصول على المعلومات بالمغرب”