المكتب المسير لفريق اتحاد لكرة القدم الذي طالب ب300مليون سنتيم يخسر الدعوى القضائية ضد جريدة “صدى تاونات”

المحكمة الإبتدائية بتاونات

خديجة بناجي:”تاونات نت”/بعد عدة مداولات على مدى 4 سنوات؛خسر المكتب المسير لفريق اتحاد تاونات لكرة القدم مؤخرا الدعوى القضائية ضد جريدة “صدى تاونات” بعد إصدار العدالة حكمها ابتدائيا واستئنافيا .

   و يعود ملف الدعوى القضائية التي رفعها مسؤولو  فريق “اتحاد تاونات لكرة القدم” وعلى رأسهم  رئيس الفريق مصطفى البوزيدي الزنطار و وعبد الرحمان المرزوقي نائب رئيس الفريق و مصطفى الإدريسي البوزيدي أمين المال للفريق ؛إلى سنة 2016 حينما قرروا توجيه شكاية مباشرة لرئيس المحكمة الابتدائية بتاونات، ضد الزميل إدريس الوالي مدير جريدة “صدى تاونات”(عمرها يزيد عن 25سنة)،ومحمد الأزمي الإدريسي  الصحافي المسؤول عن الصفحة الرياضية بالجريدة ذاتها (ويشغل صفة النائب الرابع لرئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بجهة  فاس- مكناس)، وذلك على إثر ما اعتبره مسؤولو الفريق المذكور،بترويج أخبار زائفة في حقهم وفي حق الفريق،وكذا السب والقذف.

الحقوقي الأستاذ عبد الحميد الأزرق الحسوني – محامي جريدة “صدى تاونات”

    وقد طالب المسؤولون في المكتب المسير للفريق من المحكمة –حسب شكايتهم- بإنصافهم مما لحقهم من حيف وتشهير، واتخاذ المتعين في حق مدير الجريدة والصحافي ، بتهم السب والقذف والتشهير ونشر أخبار كاذبة، وذلك طبقا لفصول المتابعة 442 – 443 – 444 من القانون الجنائي، والفصول 44 – 45 – 47 – 48 – من قانون الصحافة، وفي الدعوى المدنية طالب المشتكون الحكم لفائدتهم بتعويض مدني قدره، 100 ألف درهما لكل واحد منهم، مع الصائر والإجبار في الأقصى، فيما طالبوا بتعويض مدني للفريق في شخص رئيسه وأعضاء مكتبه المسير، بتعويض مدني قدره،1000000.00درهم أي “مليون درهم” مع الصائر والإجبار في الأقصى.

    وقد جاءت  هذه الدعوى القضائية بناء على نشر جريدة “صدى تاونات” بلاغ صحافي صادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم 25 فبراير 2016 حول القرارات التأديبية التي أقرتها  لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة في ملفات الفساد و التلاعب بالمباريات التي همت مسيري فريق اتحاد تاونات لكرة القدم،حيث جاء في البلاغ أن “الجامعة عاقبت كل من  رئيس الفريق مصطفى البوزيدي الزنطار و أمين المال  مصطفى البوزيدي ونائب الرئيس عبد الرحمان المرزوقي بثلاثة (3) أشهر نافذة و غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم “…

الإعلامي إدريس الوالي

    و قد جاءت هاته الأحكام على خلفية الاتهامات بالتلاعب في مباراة اتحاد تاونات و فتح ويسلان –مكناس الموسم الماضي القسم الأول هواة شطر الشمال، التي جرت  برسم الدورة 29 من مرحلة الإياب بتاريخ 26 ابريل 2015 بملعب البلدي 16 نونبر بمدينة تاونات ،وانتهت لصالح فريق فتح ويسلان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

    و قال ادريس الوالي إن ” ما نشر في “صدى تاونات”العدد 312 الصادر بتاريخ “فاتح مارس2016” هي معطيات صحيحة تهم هذه الفضيحة الكروية بتاونات ونشرت بمهنية وموضوعية  بعيدا عن لغة القذف والسب فضلا عن ما جاء في عمود قار للزميل الأزمي الذي تطرق فيه إلى بلاغ لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مذكرا بتفاصيل هذه الفضيحة التي تابعتها “صدى تاونات” منذ تفجرها.

رئيس الفريق مصطفى البوزيدي الزنطار

     هاته المعطيات وأخرى لم تختلقها أو تصنعها “صدى تاونات “بل  هي معطيات موثقة ومعروفة.واستعان الزميل الأزمي في هذا العمود ببعض الأحداث والأقوال التي جاءت في كتاب”الحسن الثاني الملك المظلوم” للصحافي مصطفى العلوي مدير جريدة”الأسبوع الصحفي” وكتاب “الزنزانة رقم10” للمعتقل السابق إبن إقليم تاونات أحمد المرزوقي.

    وأضاف الوالي أن اللجنة المركزية للاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أصدرت يوم 8مارس2016 قرارا آخر في حق فريق اتحاد تاونات تؤيد فيه ما جاء في قرارها الأول أي توقيف المسؤولين عن الفريق، ثلاثة(3) أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهما لكل واحد من المعنيين بالأمر.

الصحافي-محمد-الأزمي-الإدريسي

     من جهته قال الحقوقي الأستاذ كريم العلالي أنه “بدل مسائلة هؤلاء المسؤولين الذين قال فيهم القضاء الرياضي كلمته وفتح تحقيق من طرف السلطات المختصة حول هذه الفضيحة الرياضية،ثم تحريك هاته الشكاية ضد الجريدة المحلية الوحيدة في الإقليم التي بقيت تقاوم وتناضل بمهنية ومسؤولية لمدة تزيد عن 25سنة رغم كل العراقيل والمشاكل والتحديات(…)”.

     وأضاف الحقوقي العلالي “في رأيي أعتبر أن هذه  الشكاية يحاول أصحابها ومن وراءهم الإجهاز على حرية الرأي و  التعبير؛وأن تكف جريدة”صدى تاونات” عن فضح التلاعبات والفساد في جميع المجالات ومنها مجال الرياضة والدفع بهذه الجريدة “المزعجة” وكل الذين يشتغلون فيها إلى الإفلاس؛ بل إن الهدف الأساسي بالنسبة لهؤلاء من هذه  الدعوى هي الخنق المالي للجريدة وتوقيفها والإغتناء على ظهر الجريدة؛مع العلم أن مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي جاء فيه أن «الغرامة  تكون من 20.000 إلى 200.000 درهم ،في حق كل «من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة«؛في حين أن هؤلاء يطالبون بغرامة 300مليون سنتيم”.

لوكو-صدى-تاونات

و معلوم أن اللجن القضائية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتكون من خيرة القضاة و قضاء النيابة العامة و رؤساء المحاكم و المحامون ،  حيث يصدرون الأحكام في مختلف القضايا المعروضة على الجامعة بعد دراسة الملفات و الاستماع إلى كافة  الدفوعات .