هذه هي أهم توصيات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_19790" align="aligncenter" width="550"] هذه هي أهم توصيات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة[/caption] أكادير:"تاونات نت"/يعتبر تف [caption id="attachment_19790" align="aligncenter" width="550"] هذه هي أهم توصيات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة[/caption] أكادير:"تاونات نت"/يعتبر تف Rating: 0

هذه هي أهم توصيات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة

هذه هي أهم توصيات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة

هذه هي أهم توصيات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة

أكادير:”تاونات نت”/يعتبر تفعيل اختصاصات الجهات وكذا تعزيز الديمقراطية التشاركية حجر الزاوية في مسلسل التنزيل الفعلي للورش الاستراتيجي للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى الدور الهام الذي تضطلع به الإدارة الجهوية في إنجاح هذا المشروع.

وشكل هذا الموضوع محور ورشات من المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة التي احتضنتها مدينة أكادير على مدى يومين 20 و21 دجنبر2019، والتي نظمت، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبمبادرة من وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب.

وفيما يلي  أهم المخرجات والتوصيات ال 12 المنبثقة عن هذه المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة :

1 -تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على التقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية فيما بينها ومع المخططات القطاعية

2 – تبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية والترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

3 – دعوة الجهات إلى الانخراط في التنزيل الفعلي للمبادئ والأهداف التي حملتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي والمالي باعتماد البرمجة متعددة السنوات التي تستحضر شروط الفعالية والنجاعة والجودة

4 – حث الدولة على مواصلة مبادراتها لدعم قدرات الجهات في مجال الحكامة والتدبير المالي، والعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات عبر حلول مبتكرة من أجل تمويل برامجها الاستثمارية.

5 – إبرام عقود برامج بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات المنقولة لضمان مشاركة الجميع في برامج التنمية الجهوية وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها.

6 – ضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق عدم التركيز من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بشكل فعال وناجع.

7 – فتح الورش المتعلق بالملاءمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهة المتعلقة بنفس الميادين.

8 – تحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات، مع إعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات وخدمات تهم مباشرة المواطنين وتؤدي إلى تحسين مستوى عيشهم.

9 – دعم قدرات الجماعات الترابية حول آليات الديموقراطية التشاركية والإعلام والتواصل مع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني.

10 – تعزيز انفتاح الجهة على المواطن والمجتمع المدني لتمكينه من المساهمة بصفة عامة في التنمية الجهوية الدامجة.

11 – الرفع من القدرات التدبيرية لإدارة الجهة عبر تمكينها من استقطاب كفاءات عالية تهم اختصاصات الجهة، وتعزيز جاذبية إدارة الجهة عبر اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها وطبيعة المهام الموكولة إليها.

 12 – إرساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق والتواصل بين إدارة الجهة وكافة المتدخلين.

هذه هي أهم توصيات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة

هذه هي أهم توصيات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة

وتشكلت الورشة الأولى، التي سلطت الضوء على « اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة « ، مناسبة لشرح وتوضيح هذه الاختصاصات، والمبادئ التي تؤطر تفويضها، بالإضافة إلى أليات تفعيلها من أجل إنجاح ورش سيادي ، يعتبر خيارا لا رجعة فيه من أجل تحقيق التنمية الشاملة.

أما الورشة الثانية والتي تمحورت حول موضوع « الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة »، تركزت على دور الديمقراطية التشاركية كرافعة لتنزيل الجهوية المتقدمة ، مع التأكيد على دور المواطن والمجتمع المدني ومقاربة النوع في تجويد مستوى الحكامة الترابية.

وفي السياق ذاته، تناول المشاركون في الورشة الثالثة في اليوم الثاني من هذه المناظرة « الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير » على ضوء الطموح الملكي الكبير لرؤية هذا الورش الواعد الذي يهدف إلى ترسيخ الحكامة المحلية الرشيدة .

وفي هذا الصدد، تم إجراء تقييم مرحلي لتفعيل الجهوية المتقدمة على مستوى التدبير الإداري الجهوي، مع التركيز على أهمية تدبير الموارد البشرية في إنجاح الجهوية المتقدمة، هذا الورش الإصلاحي الكبير الذي يتوخى إضفاء المزيد من الديمقراطية على تدبير الشأن العام، وضمان تقاطع السياسات الوطنية والقطاعية والترابية، من أجل تحقيق ما يستحقه المواطنون المغاربة من تقدم منصف ومستدام، ورفاهية وازدهار.

ومن هذا المنظور، فإن الجهوية المتقدمة ليست فقط نمطا جديدا للحكامة الترابية، وإنما هي في العمق، إصلاح وتحديث لهياكل الدولة، تحمل حلولا وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة. فالجهوية الموسعة واللاتمركز الواسع غايتهما المثلى هو إعطاء دفعة قوية لنموذجنا التنموي والمؤسسي المتميز.

هذه هي أهم توصيات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة

هذه هي أهم توصيات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة

هذا المشروع السيادي المنصوص عليه دستوريا يستوجب تنزيله التعقل والكياسة والفطنة، كما يمنح للفاعلين فرصة للتفكير بمنطق التنمية المندمجة من خلال العمل على التنزيل الترابي للسياسات العمومية.

والجهوية المتقدمة ترجمة لإرادة راسخة تعكس لقناعة جماعية محضة أسفرت عن الحاجة إلى إعادة التنظيم لترصيد المكتسبات والمنجزات التي حققها المغرب. ويتعلق الأمر باستراتيجية تصاعدية أي من أسفل إلى أعلى لضمان مساهمة المواطن.

فهي مشروع يمتد على المدى البعيد، يستوجب التحلي بكثير من الحزم لرفع الجمود، واليقظة لمواجهة العقليات المحافظة، والتفاعلية من أجل التكيف والتعديل والملاءمة بكيفية مستمرة.

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 4553

2014 Powered By Wordpress, By MinِCom -- Copyright © All Rights Reserved - Taounate.Net

الصعود لأعلى