الحكومة تصادق على مرسوم يعاقب بالحبس والغرامة مخالفي حالة “الطوارئ”

الحكومة تصادق على مرسوم يعاقب بالحبس والغرامة مخالفي حالةالطوارئ

الحكومة تصادق على مرسوم يعاقب بالحبس والغرامة مخالفي حالةالطوارئ

 إدريس المزياتي-الرباط:”تاونات نت”/صادق مجلس الحكومة، اليوم الأحد22مارس2020، على مشروع مرسوم يعاقب بالحبس والغرامة المالية كل شخص خالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بخصوص حالة الطوارئ الصحية للوقاية من  انتشار فيروس “كورونا”.

وقال بلاغ صحافي صادر عن الحكومة، توصلت به “تاونات نت”، إن مشروع هذا المرسوم، المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ”كوفيد 19”.

 ويشكل هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.

الحكومة تصادق على مرسوم يعاقب بالحبس والغرامة مخالفي حالةالطوارئ

الحكومة تصادق على مرسوم يعاقب بالحبس والغرامة مخالفي حالةالطوارئ

كما يشكل هذا المشروع، يضيف البلاغ، السند القانوني للسلطات العمومية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

وأكد البلاغ ذاته، أنه بموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

الحكومة تصادق على مرسوم يعاقب بالحبس والغرامة مخالفي حالةالطوارئ

الحكومة تصادق على مرسوم يعاقب بالحبس والغرامة مخالفي حالةالطوارئ

وأوضحت الحكومة، أن هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. كما يخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، يضيف المصدر ذاته، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 7183

جميع الحقوق محفوظة لموقع تاونات.نت - استضافة مارومانيا

الصعود لأعلى