الحكومة والمدارس الخصوصية وأولياء التلاميذ:أية إشكالية وأي حل..؟؟ Reviewed by Momizat on . الوزير أمزازي اوزير التعليم والناطق الرسمي بإسم الحكومة إدريس مرون°-الرباط:"تاونات نت"/ان منظومة التعليم بالمغرب تتكون من القطاع العام والقطاع الخاص.وتشتغل المد الوزير أمزازي اوزير التعليم والناطق الرسمي بإسم الحكومة إدريس مرون°-الرباط:"تاونات نت"/ان منظومة التعليم بالمغرب تتكون من القطاع العام والقطاع الخاص.وتشتغل المد Rating: 0

الحكومة والمدارس الخصوصية وأولياء التلاميذ:أية إشكالية وأي حل..؟؟

الوزير أمزازي اوزير التعليم والناطق الرسمي بإسم الحكومة

إدريس مرون°-الرباط:”تاونات نت”/ان منظومة التعليم بالمغرب تتكون من القطاع العام والقطاع الخاص.وتشتغل المدارس الخصوصية تحت اشراف الوزير  المسؤول على قطاع التعليم  طبقا للقوانين المنظمة لهذا القطاع  خصوصا القانون- 06 – 00 .

القطاع العام يتطلب  حوالي 7% من الناتج الداخلي الخام للبلاد , اذ رصد له  القانون المالي برسم ميزانية 2020؛ غلاف مالي  بلغ 76.5 مليار درهم اي  30.7% من مداخيل الميزانية  العامة للدولة…وهو ما يقارب  تكلفة 1000درهم شهرية   لكل متمدرس في حين إن منتوج  هذه المنظومة يظل دون المتوسط حتى قياسا مع عدد من الدول الإفريقية   .

ورغم  الاصلاحات المتكررة وإصلاح الاصلاحات العديدة  والخطابات المتفائلة  المتكررة  فإن تحسين المنظومة بقي بعيد المنال؛بالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلت خلال السنتين الأخيرتين والتي توجت بصدور القانون الإطار والزيادة في الموارد المالية

مند عشرات السنين لمست  الحكومات المتعاقبة عدم قدرتهم  على انجاح تعميم التعليم وتجويده  مما حدا  إلى طلب مساعدة القطاع الخاص بمساهمة  في حدود 20% على الاقل بحلول 2010؛ مع الإقرار في  محطات متعددة بضرورة وضع  تحفيزات ضريبة وتمويلية وعقارية …الخ

وقد صادفت هده المرحلة وضع الميثاق الوطني للتربية والتعليم سنة 2000  والذي اكد بدوره على ضرورة الدور الأساسي المنتظر من القطاع الخاص  وعلى التحفيزات السالفة الذكر.كما صادف عملية المغادرة الطوعية التي مكنت مجموعة من الموظفين مغادري  قطاع التعليم العمومي من استثمار الاغلفة المالية التي حصلوا عليها بمناسبة مغادرتهم في مجال التعليم الخاص فرادى ومجموعات

 التعليم الخاص  سنة  2020:

الوزير السابق إدريس مرون-صاحب مؤسسة تربوية خاصة بالرباط

 بلغت مساهمة القطاع الخاص في التعليم على المستوى الكمي  14% اي حوالي 700000 تلميذة وتلميذ ؛عوض 20%  التي كان من المقرر تحقيقها  سنة 2010 .

ان التحفيزات التي آلتزمت بها الحكومات المتعاقبة  والتي من شأنها التخفيف من تكلفة التعليم الخاص لم تفعل ...

على المستوى الكيفي…هناك تفاوت بين مختلف المؤسسات ينبني على قدرات كل مؤسسة على حدة في توفير جودة التعلم وفي مجملها تبقى افضل من منظومة التعليم العمومي ويبرز دالك من خلال نتائج السنوات الاشهادية وهو أحد المؤشرات الهامة. 

 90%   من مؤسسات التعليم الخصوصي هي صغيرة حجما وعددا؛ مثلها كمثل النسيج المقاولاتي بالمغرب.

 ويتميز هدا القطاع بكونه يشغل الاف الخريجين من الجامعات المغربية.

التعليم الخاص و جائحة كورونا:

حلت جائحة كورونا ببلادنا كما وقع في كل بلاد العالم .وقد اتخدت الدولة في هذا الشأن القرارات الاحترازية وأطرتها بما يلزم تنفيذها من قوانين ومنها اعتماد التعليم عن بعد ومباشرته إلى آخر السنة الدراسية .

  اعتبرت الحكومة مؤسسات التعليم الخاص مستمرة في نشاطها  مما جعل العاملين بهده المؤسسات خارج الاستفادة من صندوق كورونا  رغم توقف عدد من المساعدين عن العمل منهم السائقون والمرافقات والمنظفات وغيرهم… 

الإشكال الناتج عن القرارات الاحترازية  للحكومة:

-توقف دخل الآباء غير الموظفين

-استمرار مصاريف المؤسسات التعليمية الخصوصية قارة ومنها اساسا أجور العاملين بالمؤسسات

-إستمرار الضرائب الواجبة كما هي محددة في النصوص القانونية   لصالح الجماعات كما لصالح الدولة.  

-اعتبار الآباء ان  التعليم عن بعد لا يعوض التعليم الحضوري وانه الزمهم مصاريف جديدة لتوفير وسائل العمل كما تطلب منهم مجهودا خاصا لمساعدة أبناءهم خصوصا الصغار منهم؛ وبالتالى يعتبرون أن الأمر لا يستحق  الأداء  أو فقط قسط منه.

حل هده الاشكالية:

ان آباء التلاميذ  وأصحاب المؤسسات الخصوصية فرض عليهم جميعا هدا الوضع الاستثناءي  وبالتالى عليهم اعتبار أنفسهم في سفينة واحة سايءرون في نفس الاتجاه

ان الدي يطلب أداء الواجبات  المدرسية محق . والدي لا يجد سبيلا لدالك معذور

الحل عند الطرف الثالث:

فرغم أن مجموعة من المدارس  تضامنت  مع الآباء حسب قدراتها   فإن ذلك يبقى غير كافي بالنسبة لفاقدي الدخل كليا . كما أن الآباء الموظفون يعتبرون انه من حقهم  ان يعاملوا سواسية مع من فقدوا دخلهم .

ان الحل  يكمن في  ضرورة الترجمة إلى الواقع الملموس؛ مبدأ  تكافؤ الفرص بخصوص استفادة كل طفل في هدا البلد من مجهود الدولة المبذول في قطاع التعليم  التي تناط مسؤولية القيام به للدولة مع ضمان المجانية كما جاء في القانون الإطار الجديد

واعتبارا ان الدولة تؤدي خلال هده السنة نحو 1000درهم عن كل متمدرس في القطاع العام  واعتبارا ان الآباء الذين لجؤوا إلى القطاع الخاص مضطرين اغلبهم من ذوي الدخل المحدود  واعتبارا ان ما آلت إليه الأوضاع  هو نتيجة مباشرة لقرار حكومي؛على الحكومة القيام بما من شأنه تجاوز هده المرحلة  التي قد تؤدي إلى إغلاق ابواب عدد من المؤسسات التي لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها من جهة  واحداث ضغط غير منتظر على مؤسسات التعليم العمومي من جهة أخرى  مع ما قد يصاحب دالك من بطالة. 

انه  من الإنصاف  استثناءا ان تؤدي  الحكومة نفس المبلغ 1000 درهم  عن كل تلميذ في القطاع الخاص كما تفعل بالنسبة للقطاع العام او على الاقل نصف هدا المبلغ و  دلك لمدة الثلاثة أشهر: أبريل وماي ويونيو. 

كما أن على الحكومة ان تترجم قناعاتها عاجلا  إلى نصوص قانونية بخصوص تضريب المؤسسات الخصوصية  بطريقة  تخفف  من أعباء التمدرس عن الاسر التي تتحمل الآن  مصاريف واجبات تدريس أبنائها  والضرائب  إلى الجماعات والدولة عبر المدارس الخصوصية.

والله الموفق.

°من مواليد إقليم تاونات -وزير سابق ومؤسس مجموعة المدارس الخصوصية “المبادرة”- الرباط

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 4432

2014 Powered By Wordpress, By MinِCom -- Copyright © All Rights Reserved - Taounate.Net

الصعود لأعلى