مجلس الجهة يصادق على تثنية الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات بالإضافة إلى إحداث كلية متعددة التخصصات بتاونات

إدريس الوالي-الرباط:”تاونات نت”/صادق مؤخرا المجلس الجهوي لفاس مكناس في دورته العادية لشهر أكتوبرالمنعقدة بمقر الجهة بفاس طبقا لمقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي14 .111 المتعلق بالجهات على 34 اتفاقية خاصة بتنفيذ العقد برنامج بين الدولة والجهة الذي تمت المصادق عليه من طرف المجلس الجهوي خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2020 والتي تهم على وجه الخصوص اربعة محاور استراتيجية على رأسها المصادقة على اتفاقية الشراكة الخاصة بمشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات كآخر خطوة قبل بدء مراحل تنفيذه بإعداد الدراسات اللازمة ودفاتر التحملات وإعلان الصفقات ونزع الملكية وتعويض الملاكين، لتحسبن الجاذبية الاقتصادية من جهة بالإضافة إلى إحداث كلية متعددة التخصصات بتاونات من جهة أخرى.

وتعتبر الطريق الوطنية رقم 8 مقطعا طرقيا استراتيجيا في ربط تاونات ومجموعة من الأقاليم المجاورة لها بمدينة فاس بل تيسير السلاسة في حركة السير بهذه الطريق شكلت لعدة سنوات مطلبا ملحا لساكنة المنطقة ومستعمليها في اتجاه مدينة الحسيمة وغيرها من المراكز الصاعدة.

وتجدر الإشارة أن مشروع تثنية هذه الطريق كان مطلبا أساسيا ومهما للساكنة والمهنيين وأطر الإقليم منذ سنة 2000 ،حيث سبق ل” منتدى كفاءات إقليم تاونات ” أن وجه  في شهر أبريل 2020؛عريضة إلى  السيد اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يطالب فيها بضرورة تسريع إنجاز طريق سريع بين فاس وتاونات على الطريق الوطنية رقم 8 ، على اعتبار أن الطرق السريعة أصبحت أحد أهم مقومات الحركية والتنمية الشاملة ً ودورها الكبير في تحقيق الاتصال السريع بين الأقاليم والجماعات الترابية ، وتأمين المبادلات التجارية والاقتصادية بالإضافة ، وكذا النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة .

وأشارت العريضة التي جمعت 1276 توقيع في ظرف أسبوع والتي ضمت في أغلبها أطر وفعاليات ومنتخبين وشخصيات منتمية لإقليم تاونات داخل الوطن وخارجه إلى أسباب تعطيل مشروع الطريق السريع بين فاس وتاونات المرتبطة بالمعاناة اليومية للساكنة جراء الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة؛ وأيضا بسبب ظروف العزلة التي تعاني منها ساكنة إقليم تاونات، والناتج عنه جزء كبير منها بسبب ضعف البنيات التحتية في شقها الطرقي على وجه الخصوص، في مقدمتها عدم إنجاز الطريق السريع بين فاس وتاونات (77 كلم) ، والتي تعتبر مطلبا حيويا لساكنة إقليم تاونات منذ سنوات، في الوقت الذي عرفت فيه البلاد خلال السنين الأخيرة طفرة متقدمة بل نوعية على مستوى ورش إنجاز الطرق السيارة والطرق السريعة بعدة جهات وعمالات وأقاليم المملكة .
أصحاب العريضة ذكروا الوزارة الوصية ما التزم به الوزير السابق السيد الرباح في تقديم وعود إلى منتخبي إقليم تاونات سنة 2013 ببرمجة مشروع طرقي حيوي لساكنة إقليم تاونات قصد تقليص التفاوتات المجالية والتنموية بالجهة ، إلا أن آمال الساكنة تبخرت بعد مرور سبع (7) سنوات على وعود هذا الوزير حيث لازال المشروع معلقا لحد الآن ، رغم إنجاز دراسة تقنية ووضع تركيبته المالية بمساهمة قطاعات حكومية ومنتخبة معنية من وزارات التجهيز والداخلية والمالية والمجلس الجهوي فاس مكناس والمجلس الإقليمي لتاونات .

وأشارت فعاليات إقليم تاونات أن المحور الطرقي الرابط بين فاس وتاونات عرف تطورا ملحوظا في السنين الأخيرة ، ساهم في ارتفاع حركية السير من خلال مرور ما يزيد عن 7500 مركبة يوميا ، وتضاعف أعدادها أيام الذروة والأعياد ( إلى 15000 مركبة في اليوم ) ، مما خلفته هذه الأوضاع من حوادث سير خطيرة ومميتة ومرافقتها مآسي اجتماعية ، أصبحت معها هذه الطريق تحمل اسم ” طريق الموت ” .
عريضة ” منتدى كفاءات إقليم تاونات ” التي تضم أسماء وازنة من وزراء سابقين وبرلمانيين ورجال أعمال ومسؤولين وكفاءات في مختلف المجالات  طالبت الوزير الوصي على القطاع إخراج المشروع الطرقي إلى حيز الوجود في أقرب أجل ممكن ، وضرورة التقدير الطابع الاستعجالي للمشروع وصلته الوطيدة بالعدالة المجالية وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة بالبلاد .

ورصد لهاذا المشروع، حسب مصدر مسؤول من داخل المكتب المسير  للمجلس المذكور ميزانية ضخمة تجاوزت 15 مليار سنتيم، تمت برمجتها بين سنتي 2020 و2025.

المشروع جاء بمساهمات مالية مهمة  من عدة  مؤسسات وشركاء وهم كالتالي : 

– وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك : 775مليون درهما .

– وزارة الداخلية(المديرية العامة للجماعات المحلية): 210 مليون درهما.

– المجلس الجهوي فاس مكناس: 485 مليون درهما .

– المجلس الإقليمي لتاونات : 40 مليون درهما .

– وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال :50 مليون درهما .

وبالتالي يكون مجموع ميزانية المشروع هو 1560مليون درهما.

ويشمل هذا المشروع، الذي ستنطلق أشغاله خلال السنة المقبلة 2021 ، الدراسة ومراقبة الأشغال، وتحويل الشبكات ، واقتناء العقارات ، وإنجاز الأشغال .وستنتهي الأشغال فيه إلى غاية 2025 ..