المغرب يصوت لصالح إزالة القنب الهندي من المخدرات الأكثر خطورة بالأمم المتحدة

محمد العبادي:”تاونات نت”/قال جلال التوفيق، عضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات “إن تصويت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة لصالح إعادة تصنيف القنب الهندي من الفئة الأكثر خطورة إلى الفئة الأقل خطورة جاء تأسيسا على توصيات منظمة الصحة العالمية التي ارتأت أن عددا من الأمور التي تتضمنها الاتفاقية الدولية للمخدرات لسنة 1961 أصبحت متجاوزة”

 وأوضح التوفيق في تصريح صحافي” أنه حينما تم وضع الاتفاقية الدولية للمخدرات سنة 1961 لم يكن معروفا لدى الباحثين أن القنب الهندي يمكن أن يستعمل في الميدان الطبي والعلاجي، لكن الآن اتضح أن مشتقاته لها مزايا علاجية على الرغم من محدوديتها وهو ما استدعى نقله من فئة المخدرات التي يضمها الجدول الرابع إلى الجدول الأول“.

 وشدد عضو اللجنة الدولية لمراقبة المخدرات أن” إعادة تصنيف القنب الهندي لا يعني انتفاء خطورته، بل فقط الاعتراف بالمزايا العلاجية له. وعليه فإن الأمر لا يعدو سوى تصحيح لمقاربة علمية بحثة ولا علاقة لها بما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي“.

ولفت التوفيق يمكن أن بعض مشتقات القنب الهندي يمكن أن تستعمل في علاج مرض الصرع لدى الأطفال والألم المزمن”.

وأشار  التوفيق أن “الجدل القائم على المستوى الدولي بشأن القنب الهندي سببه مادة الكانابيديول، فهذه المادة غير محضورة ولا تسبب الادمان، وهناك عدد من الشركات العالمية ترغب في الاستثمار في هذه المادة، لكن حينما يتم استخلاصها من النبتة يجب أن تكون خالية من التتراهيدروكانابينول، وفي حالة تحقق هذا الشرط يمكن أن تستعمل هذه المادة سواء في الميدان الطبي كما يمكن يباح استهلاكها.“

ونبه التوفيق أن “التصنيف الجديد لا يغير شيء فيما يتعلق بخطورة القنب الهندي، ولكنه يفتح امكانية الاستعمال المقنن لهذه النبتة”.

في حالة إذا ما أراد المغرب الشروع في الاستعمال الطبي للقنب الهندي، فإن الأمر يتطلب،حسب التوفيق انشاء وكالة مهمتها الاشراف على هذه العملية من خلال منح الترخيص للمستثمرين وتتبع ومراقبة البذور المعنية التي يتوجب استيرادها، إذ أن النبتة المعنية لا علاقة لها بالقنب الهندي الموجود عندنا؛ مشيرا  إلى “أن الأمر يتعلق بنبتة لها معايير خاصة، وتركيز  خاص لـ “تي ايتش سي”، ولا علاقة لها بالحشيش المغربي.

وكان المغرب قد صوت إلى جانب 26 دولة لصالح اعادة تصنيف القنب الهندي،بينما عارضت القرار 25 دولة”.