عدم التسوية العقارية لأحياء سكنية بتيسة بإقليم تاونات يتسبب في معاناة اجتماعية و اقتصادية مستمرة منذ عقود

يونس لكحل-تيسة:”تاونات نت”/-لازال مشكل التسوية العقارية لعدد من الأحياء بتيسة يراوح مكانه لسنوات عديدة بعدما وجد عدد من سكان تيسة بإقليم تاونات أنفسهم في ورطة بسبب غياب التسوية العقارية لمنازلهم الكائنة وسط المدينة..فحقوقهم ضاعت  و لا زالت  تضيع لكونهم لا يعلمون  مصير أموا لهم  التي أودعت بحساب و دادية لم  تعد  تحمل من الودادية  إلا  الاسم ، لكون  أخر جمع عام لهذه الفقيدة  كان  منذ 3 سنوات بدأت بفشل ظاهر وتستمر فيه ..

 هذا بالإضافة  إلى ضياع حقوق  أصحاب الأرض حسب  قانونهم وهي  الأملاك  المخزنية   والأراضي السلالية، ليتم في مناسبات عديدة عقد  اجتماعات تقدم فيها عدد من المتدخلين و على رأسهم عمالة الإقليم و أملاك الدولة و مندوبية الإسكان وسياسة المدينة بتاونات عدد من المقترحات لإيجاد الحل لمشكل عمر طويلا و لم  يجد  طريقه  إلى  الحل المنشود  و  القانوني  و العادل  و  ذلك  بتمكين  الساكنة من  حقها في  امتلاك الأرض  التي  تقيم عليها مساكنها  التي  تعتبر لحد الآن  سوى  مخيمات من الاسمنت ، لأنه  في هذه الحالة كل من  يقيم  على تلك الأرض  التي  ليست  ملكه  قانونا  يعتبر  متراميا  على  ملك الغير و  هذا  محرم  قانونا  وأخلاقيا  كذلك، لكن كل تلك المقترحات لم تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع  مما تسبب في استمرار معاناة سكان أحياء وسط تيسة و ما يخلفه هذا التماطل في إيجاد الحلول بالرجوع  إلى تكلفتها الاقتصادية و التنموية …

 فهل من المعقول أن يستمر الوضع على حاله إذا علمنا أن  الأحياء المذكورة تعتبر القلب النابض لتيسة اقتصاديا  بحكم الموقع  ؟

و السؤال الأخر المطروح:هل سيفاجأ السكان بيوم تطالبهم أملاك الدولة  بهدم منازلهم أو تطالبهم بتعويضات خيالية تثقل كاهلهم في أرض عمروا عليها لقرابة 50 سنة و كانوا من بين مؤسسي مركزها الحضري  الذي يعتبر  عاصمة لقبائل  الحياينة §.  

 إن كل من يدفع  بالعمل على  إيجاد  الحلول لهذه المعضلة التساوية فهو  بذلك  يتجه لإحترام القانون من خلال تطبيقه.