دائرة تيسة بتاونات واقع صحي متردي..ومستشفى محلي متعدد الاختصاصات مازال قيد الإنشاء منذ سنوات

يونس لكحل-عن جريدة”صدى تاونات”:”تاونات نت”/-  دائرة تيسة بإقليم تاونات بعدد جماعاتها الترابية 13 وبساكنتها التي تقارب 160 الف نسمة تعيش وضعا صحيا جد متدهور وكارثي بكل ما تحمل الكلمة من معاني تحيلك على واقع عدد من المستوصفات التي لا علاقة لها لامن قريب ولا من بعيد بالصحة العمومية بوجود بنايات مهترئة ومدمرة تفتقد للأطر الطبية أو الشبه طبية..

 حقيقة القطاع الصحي بالمنطقة بمجالها القروي أو الحضري يعرف تدهورا خطيرا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونقصا حادا في الأطر الطبية وشبه الطبية، وضعف كبير في التجهيزات، مما يخلق  ظاهرة خطيرة  فيما يتعلق باللاتوازن المجالي وتكريس مقيت للإحساس بعدم الثقة وتجاوزا معيبا فيما يخص الحق في التطبيب والحماية الصحية وتكافؤ الفرص بين المواطنين والمواطنات كمسؤولية تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق دولة الحقوق والمؤسسات،  الوضع الحالي اعتبر من طرف عدد من المتتبعين كونه يعرف  تراجعات خطيرة بسبب السياسة العشوائية التي تنهجها وزارة الصحة ومندوبيتها  بتاونات و عدم الاستقرار داخل دواليب ادارتها وغياب توفير الظروف والميزانيات وخلق الاستراتيجيات وتنزيل المخططات، مما يرهن صحة المواطنين والمواطنات ويضرب حق ساكنة المنطقة  في الصحة والعلاج والعناية الطبية وكل الحقوق الصحية المكفولة قانونيا و دستوريا.

وامام هذا الإهمال اللاصحي واستمرارا لمسلسل الاستهتار الذي قد يعرض المواطنين والمواطنات لمعاناة ستستمر نجد أنه تم إعطاء الانطلاقة لإنشاء وتشييد مستشفى محلي متعدد الاختصاصات بتيسة بتمويل من وزارة الصحة  منذ سنوات خلت لكنه لحدود الان يتعرض للتأخير في الانجاز بالرغم من بداية الأشغال منذ سنوات،  الأمر الذي طرح أسئلة عديدة من طرف جل الفاعلين بتيسة والإقليم حول ما يقع ومن يتحمل المسؤولية فيما يحدث…

مستشفى متعدد الاختصاصات بتيسة بإقليم تاونات هذا الذي خرج للوجود منذ 7سنوات كمشروع ممول من طرف وزارة الصحة للحد من الفوارق المجالية بقطاع حساس كقطاع الصحة بالإقليم والمغرب عامة،  فهل يستمرون في تشييده ام تجري المصالح بما لا تشتهي الحاجيات والمطالب والأولويات  وتضيع  معها بذلك مطالب ساكنة مكلومة بواقعها المزري…

  هذا ما أكدته عدد من فعاليات المجتمع المدني بالمدينة بحيث طالب الجميع بضرورة التسريع  لإخراج المشروع للوجود تحقيقا للعدالة المجالية في المجال الصحي ووقف النزيف المستشري بالقطاع. كما تحدث مسؤولون منتخبون بمؤسسات عمومية عن هذا الواقع محملين وزارة الصحة المسؤولية في التأخير الواقع وما يرافقه من شح كبير في المعطيات حول ما يقع من إهمال لهذا المشروع المهم بالرغم من وجود التكلفة المالية للإنجاز … فهل ستتدخل الوزارة المعنية أم ستظل دار لقمان على حالها…؟ ؟؟!!.