الفاعل الحقوقي عبد الرزاق الحنوشي يحتفي بكتابه “البرلمان وحقوق الإنسان مرجعيات وممارسات”

الرباط- خاص:”تاونات نت”/- “البرلمان وحقوق الإنسان مرجعيات وممارسات” هو عنوان كتاب جديد للباحث والإعلامي والفاعل الحقوقي عبد الرزاق الحنوشي، يتناول علاقة المؤسسة التشريعية بموضوع حقوق الإنسان.

ويقع هذا الكتاب في 285 صفحة، قدم من خلالها الباحث ما تم إنجازه من قبل البرلمان المغربي، بمجلسيه، خلال الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021.

كما يورد الكتاب، الذي تم تقديمه في لقاء للفريق الاشتراكي بمجلس النواب مؤخرا -بحضور الأمين العام لحزب الإتحاد الإشتراكي الأستاذ إدريس لشكر ,بعض الوجوه الحقوقية المعروفة في طليعتها إبن إقليم تاونات الحقوقي إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السابق والأستاذ محمد الصبار الأمين العام السابق لنفس المجلس والعديد من الفعاليات النشيطة في مجالات حقوق الإنسان والإعلام وكذا أطر البرلمان،- بعض عناصر التحليل لتيسير الفهم والاستيعاب، سواء في مجال المبادرة التشريعية أو في مجال الأسئلة البرلمانية أو مجالات أخرى للعمل البرلماني.

ويعود اختيار موضوع “البرمان وحقوق الإنسان مرجعيات وممارسات”، حسب ما أورد الباحث في مقدمة الكتاب، إلى اعتبارين أساسيين: أولهما ذاتي يتمثل في المسار المهني الشخصي، الذي جعل الباحث في قلب المؤسسات والهيئات العمومية والمدنية التي يؤول إليها الاختصاص في كل مجال البرلمان ومجال حقوق الإنسان، حيث لم تنقطع صلته الشخصية بهذين المجالين، إما متطوعا في إحدى الجمعيات المدنية المهتمة بحقوق الإنسان أو إطارا بمجلس النواب أو مديرا لديوان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأضاف الباحث أن “الباعث الأساسي لاهتمامي بمجالي البرلمان وحقوق الإنسان هو شغفي المعرفي وقناعتي بأهمية المجالين وبجدواهما”.

أما الاعتبار الثاني، أكد عبد الرزاق الحنوشي، فهو موضوعي، “حيث حفزني للتعاطي البحثي مع المجالين ما لاحظته من نقص كبير في الاهتمام بمنجز المؤسسة التشريعية في علاقة بقضايا حقوق الإنسان، وشح الكتابات ذات الصلة، إذ تعود أولى الكتابات بخصوص العلاقة المتبادلة بين البرلمان وحقوق الإنسان إلى سنة 1984، حيث قدم الأستاذ محمد العربي بنعثمان ورقة بحثية في إحدى الندوات العلمية بجامعة محمد الخامس بالرباط بعنوان “البرلمان وحقوق الإنسان”.

وسجل الباحث صاحب الكتاب المنشغل ومتابع للحياة البرلمانية وأحد وجوه الحركة الحقوقية و الجمعوية بالمغرب ؛أنه منذ سنة 1984 إلى الآن جرت مياه كثيرة تحت الجسر على مستويات عديدة، دستورية وقانونية وسياسية ومؤسساتية؛ وهو ما دفعه إلى توثيق جميع النصوص التشريعية ذات العلاقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها البرلمان خلال الولاية السابقة، واستحضار النقاشات التي عرفتها عدد من اللجان البرلمانية بشأنها.

وفي تقديمه للكتاب، أبرز محمد بوعزيز، الأمين العام السابق للمجلس الدستوري، أنه لما كان موضوع حقوق الإنسان قد أصبح يتسع بشكل أكبر، ليشمل مجالات لم تكن من قبل لتعد من مشمولاته ،كما أن الآليات المخول توظيفها من أجل ترسيخ دور البرلمان في هذا الإطار، أصبحت بشكل مواز في تعددها، تفتح المجال أمام ممثلي الأمة لإثارته كلما تبين لها ضرورة ذلك، فإن الكاتب لم يقتصر، وهو يقف على حصيلة عمل البرلمان على ما تم إنجازه على المستوى التشريعي خلال الولاية العاشرة التي ركز عليها دراسته، و إنما تعداها إلى آليات المراقبة المعتمدة دستوريا ، أو تلك التي أقرها النظام الداخلي لكل من مجلسي النواب والمستشارين تحت رقابة القضاء الدستوري.

كما لم يفت عبد الرزاق الحنوشي ، أن يهدى هذا العمل الغير مسبوق والتأسيسي، إلى إدريس اليزمي، الرئيس السابق لمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي اشتغل الى جانبه مديرا لديوانه  خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2018، عربون تقدير واعتراف بما قدمه ويقدمه لحركة حقوق الإنسان وطنيا ودوليا، وذلك حتى تصير حقوق الإنسان واقعا ملموسا، كما جاء في كلمة إهداء الكتاب .

وقال مؤلف الكتاب عبد الرزاق الحنوشي في تصريح خص به “تاونات نت” و”صدى تاونات” أن  مؤلفه الجديد يتناول فيه بالرصد والبحث والدراسة، حصيلة البرلمان بمجلسيه خلال الولاية العاشرة في علاقة بمنجز حقوق الإنسان مع معالجة إشكاليات مستجدة منها تأثيرات جائحة كوفيد 19 على الحياة البرلمانية، وتعاطي المؤسسة التشريعية مع مسألة إلغاء عقوبة الإعدام كانتهاك جسيم لحقوق الإنسان، ومتابعة البرلمان للممارسة الإتفاقية للمغرب”.

وحول دواعي تناوله لموضوع البرلمان وحقوق الإنسان، عزا  الباحث الحنوشي ذلك ” إلى ما لاحظه خلال إشتغاله وممارساته من فراغ وخصاص في هذا القطاع، وانعدام للجسور بين الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من جهة، والبرلمان بمجلسيه والمهتمين بالحياة البرلمانية من جهة أخرى”.