حسب دراسة نشرها “مركز الدراسات الأمنية”: تأخر تنزيل وكالة تقنين القنب الهندي يؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين

محمد الزروالي:”تاونات نت”/- رصدت دراسة نشرها “مركز الدراسات الأمنية”، وهو مؤسسة غير حكومية، يوجد مقرها بالسينغال، حالة البطء وعدم اليقين بخصوص تفعيل القانون المغربي المتعلق بتقنين القنب الهندي.

وأشارت الدراسة إلى انعدام الثقة في أوساط صغار المزارعين الذين يتوجسون من منافسة المستثمرين الكبار بخصوص هذا المشروع.

حسب الدراسة “cutt.us/X2wld”، يندرج المغرب ضمن مجموعة صغيرة من الدول الإفريقية، على غرار إيسواتيني وغانا وليسوتو وملاوي ونيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي، تسعى إلى أن تجد لها موطئ قدم داخل سوق دولي للقنب الهندي.

القانون المتعلق بتقنين القنب الهندي يشكل فرصة حسب الدراسة للمصالحة مع مزارعي “الحشيش” وتحسين علاقتهم بالدولة التي عرفت توترات خلال فترات، سيما أن المناطق التي يعيش بها المزارعون الصغار “تتطلب برامج للحد من الفقر.

وفي مارس 2021، حددت الحكومة مناطق أولية قابلة لزراعة القنب الهندي بشكل قانوني وهي الحسيمة وشفشاون وتاونات مع إمكانية توسيع تلك الزراعة إلى مناطق أخرى.

وبعد سنة من المصادقة على القانون، تأخر إخراج الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وهو ما تم تبريره بإجراء الانتخابات الجماعية والتشريعية في شتنبر العام الماضي، بالإضافة إلى ما عاشه المغرب من “أزمات دبلوماسية” مع بعض الدول الأوربية مثل ألمانيا وإسبانيا بسبب قضية الصحراء المغربية.

وترجع أسباب تأخير تفعيل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلى قلة الموارد البشرية والمالية والتقنية، حسب ما نقلته الدراسة عن رئيس المركز المغربي للوقاية من المخدرات، جلال توفيق.

وترجع أيضا كما ترى المتخصصة في علم الاجتماع، كنزة أفحاصي، إلى ضرورة ” تكريس المزيد من الوعي لدى المتخصصين في المجال الطبي وكذا توعية الفلاحين لضبط الإنتاج”.

هذه الأسباب، تؤكد الدراسة ليست مبررا للبطء الذي يعرفه تنزيل الوكالة، حيث أن الانتظار يؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين، ويثير العديد من الأسئلة، منها ما يتعلق بدرجة استيعاب الإنتاج المحلي للقنب الهندي لعمليات التصدير والاستهلاك الوطني.

ورجحت الدراسة أن تظل إمكانات التصدير محدودة، بالنظر إلى الإشباع الذي تعرفه السوق الدولية للقنب الهندي “الطبي”، حيث أنه حسب مدير اللجنة العالمية لسياسة المخدرات الباحث في معهد الدراسات الدولية في جامعة جنيف خالد تيناستي، “هناك القليل من المعلومات حول كمية الحشيش التي سيتم استخدامها للعلاج والأغراض الصيدلانية في السوق المحلي”.

يذكر أنه في بداية يونيو الفائت عقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، اجتماعه الأول، برئاسة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت تم خلاله تقديم خطة عمل الوكالة لسنة 2022، إلا أن تفعيل ذلك يتطلب حسب متتبعين “إخراج مجموعة من المراسيم التطبيقية لتحديد المواصفات التقنية ذات الصلة بأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهندي واستغلال بذوره ونباتاته وتسويق وتصدير واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية”.

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 6204

2014 Powered By Wordpress, By MinِCom -- Copyright © All Rights Reserved - Taounate.Net

الصعود لأعلى