تنصيب إبن تاونات الأستاذ عبد الغني الشاغ رئيسا للمحكمة الابتدائية بمكناس

محمد الزروالي:”تاونات نت”/- جرى، مؤخرا بمقر المحكمة الابتدائية بمكناس مراسم تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة الابتدائية بمدينة مكناس إبن تاونات الأستاذ عبد الغني الشاغ،خلفا للأستاذ عبد الرحمان خلوفي.
استهل الأستاذ  الشاغ حديثه بالآية الكريمة” يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ” (سورة المائدة،الآية8).
وأبان الأستاذ الشاغ الذي كان يشغل منصب االرئيس الأول لاستئنافية الراشيدية؛عن مشاعر الغبطة والسرور والاعتزاز بالثقة التي حظي بها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس،مشددا على تحمله لهذه المسؤولية في سياق عام يختص بالتحولات الجذرية التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتم افتتاح مراسيم الجلسة من طرف نائب رئيس المحكمة الأستاذ بوعزاوي الهاشمي وتلتها كلمة وكيل الملك الأستاذ عبد الرحمان خلوفي وتلاوة سند التعيين من طرف رئيس كتابة الضبط حسن القصباوي.

وتجدر الإشارة أن مراسيم التنصيب  جرت بحضور، كل من عضوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بمكناس،وعامل عمالة مكناس،وعامل عمالة الحاجب، والوكيل العام لجلالة الملك لمحكمة الاستئناف بمكناس، ووكيل للملك لدى المحكمة الإبتدائية بمكناس ،ووالي ولاية الأمن بمكناس ،ورئيس جمعية هيئة المحاميين بالمغرب، والقائد الجهوي للدرك الملكي بمكناس ،و نقيب المحامين بمكناس، و قائد الحمية العسكرية بمكناس،والقائد الإقليمي للقوات المساعدة بمكناس ،والسادة القضاة والسادة المندوبين الإداريين وأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط بالنيابة والرئاسة،ورئيس المكتب الجهوي للموظفين القضائيين بمكناس، ،وقائد الوقاية المدنية بمكناس،والعديد من المسؤولين القضائيين وممثلي المهن القضائية إضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبين ورجال الإعلام.

وكان جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية،قد وافق على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.

وجاء في بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية  صدر مؤخرا، أن هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة السامية، همت تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية، وهو ما يمثل أكثر من 35 بالمائة من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.

وترمي هذه التعيينات إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، ويراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستثمار استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.