إدريس الوالي الكاتب العام للمركز المغربي لحقوق الانسان في حوار مع جريدة “الصباح”:على الحكومة أن تحرص على تكوين القوات العمومية حقوقيا

إدريس الوالي بمجلس حقوق الإنسان بجنيف

الرباط:جريدة”تاونات نت”/أنجز ثلاثة صحافيين من هيئة جريدة “الصباح” اليومية وهم كريمة مصلي وأحمد الأرقام وإيمان رصيف ملفا خاصا حول “حق التظاهر السلمي”يومي السبت والأحد 31 أكتوبر وفاتح نونبر2015؛ تضمن تشريحا لمنشور الأستاذ مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الموجه للسادة الوكلاء العامين للملك  لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية بمختلف المدن المغربية ؛والذي أكد فيه أن التظاهر السلمي في الشارع العام لايحتاج إلى ترخيص.

وتجدر الإشارة أن الزميل أحمد الأرقام إستضاف في هذا الملف  الأستاذ إدريس الوالي الكاتب العام للمركز المغربي لحقوق الإنسان .وإليكم الحوار كاملا:

إعتداء مسؤول أمني على متظاهر بالشارع العام بالرباط

 -سؤال: أصدر مؤخرا مصطفى الرميد،وزير العدل والحريات،مذكرة يحث فيها الوكلاء العامون للملك لتحذير ضباط الشرطة القضائية بتطبيق القانون أثناء التدخل لفض الاحتجاجات أو المسيرات. كيف قرأتم هذا القرار من الناحية الحقوقية؟

   جواب:أعتقد أن  المنشور الذي وجهه وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد،إلى السادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك الذي يدعوهم فيه إلى الحرص على تطبيق الظهير الخاص بالتجمعات العمومية، ومذكرا بالحالات التي تستوجب التدخل باستعمال القوة، فيما شدد على أن قانون التجمعات العمومية وضع من أبرز شروط هذه الأخيرة،التصريح المسبق لدى السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية؛ فيما لم يشترط ذلك بالنسبة للتجمهر؛في نظر المركز المغربي لحقوق الإنسان (CMDH)؛هي خطوة مهمة وشجاعة جاءت في الوقت المناسب خاصة بعد تسجيل حالات موثقة بالصوت والصورة لتجاوزات بعض رجال الشرطة في حق متظاهرين سلميين،كما حصل في التظاهرة الأخيرة التي نظمت أمام البرلمان  للتضامن مع الضحايا المغاربة في “فاجعة منى بالسعودية” رحمهم الله. وهي رسالة واضحة للنيابة العامة حتى لا تتورط مستقبلا في المتابعات ضد النشطاء الذين يحتجون سلميّاً في أماكن عمومية.

      ونجد منذ عقود أنه أصبح من المتعارف عليه بين الأمم أن جميع البشر يتمتعون بحق تأييد ودعم حقوق الإنسان وتطويرها وحمايتها عبر الوسائل القانونية والسلمية. وتشمل هذه الوسائل السلمية الحقوق في حرية التعبير الذي يعد حق التظاهر السلمي أو التجمع السلمي من بين مظاهره. ووفق ما ورد بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والصادر عام1998؛فإن الدولة تتحمل المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان حماية أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان.
2- لماذا لحد الآن لا تطبق الشرطة القانون لفض الاحتجاجات، المعرقلة لحركة المرور مثلا، من خلال استعمال مكبر الصوت، وطلب منظمي الاحتجاج بالإنصراف وإخبارهم بعواقب عدم احترام القانون أثناء الاحتجاج بدلا من تعنيفهم بطريقة مفرطة؟

جواب : النص القانوني  واضح وهو أن تحضر السلطات العمومية إلى المكان الذي يقع التجمهر، ويطلب المسؤول عن الشرطة (في الوسط الحضري) أو الدرك الملكي (في الوسط القروي) من المتظاهرين أو المتجمهرين، عبر مكبر الصوت بفك التظاهر ثلاث مرات(3)، وإذا تم رفض الاستجابة للتفرقة، يتم فض التجمهر،بطريقة سلمية وطبقا للقانون وما تنص عليه الحريات العمومية، من خلال اتباع أسلوب مرن في تفريق المتجمهرين عبر دفعهم وليس ضربهم، فالقانون المنظم لفك التظاهر لا يدعو إلى استعمال العنف بتاتا.

ادريس الوالي في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان

ومن جهة أخرى فوفق ما جاء بالمادتين5 و12 من إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ يكون لكل شخص الحق؛بمفرده وبالاشتراك مع غيره؛ الالتقاء أو التجمع سلميا …؛ في أن يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره؛ من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلا أو قانونا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان. الأساسية وفي هذا الشأن يجب على الدولة  أن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية

3-هل لديكم كمركز من ملاحظات تودون توجيهها للحكومة بخصوص التعامل مع الحق في التظاهر ؟

جواب :أعتقد أنه  يمكن إدراج بعض الملاحظات بشأن التعامل مع الحق في التظاهر والتجمع السلمي
أولا : على الحكومة خاصة وزارة الداخلية والعدل أن تحرصا على تكوين رجال الشرطة والدرك والقوات المساعدة في مجال حقوق الإنسان وكذا بعض مسؤولي هذه القوات؛ تحت إشراف خبراء مختصين في حقوق الإنسان؛

ثانيا: يجب على الحكومة أن تعتمد على مقاربة قائمة على أسس من الحوار والديمقراطية لأسلوب التعامل الأمني مع المحتجين، وبما يتوافق مع القواعد الوطنية و الدولية، ليس فقط على صعيد واجبات منظمي التظاهرات والاعتصامات، وإنما على صعيد حقوقهم أيضًا والضوابط الدقيقة لتعامل الشرطي أو الدركي مع تلك التجمعات.

ثالثا: على الحكومة أن تتابع كل تجاوز وكل شطط في إستعمال العنف من طرف رجال الشرطة  أمام القضاء ؛

رابعا : ندعو المسؤولين إتاحة الفرصة أمام المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان لمراقــبة التجمعات وسلوك رجال الأمن إزائها.وهنا تجدر الإشارة إلى إن شرطة لندن بأنجلترا سبق أن وجهت دعوة لمنظمة الحرية “Liberty” لكي تعمل عمل المراقب المستقل خلال عمليات الشرطة لحفظ أمن مسيرة نظمها مؤتمر نقابات العمال في لندن سنة2010.

أجرى الحوار : أحمد الأرقام