حسن بلهدفة يرأس لقاءين تواصليين مع منتخبي إقليم تاونات ويدعوهم إلى استحضار خلال ممارسة مهامهم التمثيلية كافة الرهانات والتحديات

مسؤولو ومنتخبو إقليم تاونات

تاونات:جريدة”تاونات نت”/في إطار النهج التواصلي الذي دأبت عليه السلطة الإقليمية لتاونات، وضمن سلسلة اللقاءات التواصلية التي تعقدها مع المنتخبين لدراسة مجموعة من النقط التي تهم تدبير الشأن العام المحلي وسبل الارتقاء به إلى مستوى أفضل وتحقيق التنمية المحلية المنشودة لما فيه مصلحة المواطنين ، ترأس  حسن بلهدفة عامل إقليم تاونات يوم الأربعاء 25 نونبر 2015 بالقاعة الكبرى لملحقة عمالة الإقليم لقاءين تواصليين موسعين مع المنتخبين بحضور الكاتب العام للعمالة ورئيس وأعضاء المجلس الإقليمي ورجال السلطة ومدير وبعض أطر الوكالة الحضرية لتازة ورؤساء الجماعات الترابية والكتاب العامون وتقنيو الجماعات الترابية.

وقد تضمن برنامج هذين اللقاءين التواصليين تقديم مجموعة من العروض والمداخلات حول شرح مستجدات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والعمالات والأقاليم ومخطط التنمية المندمج لإقليم تاونات وكذا حصيلة الزيارات الميدانية التي قامت بها الخلية الإقليمية للافتحاص والتفتيش للجماعات الترابية بالإقليم برسم الفترة الممتدة ما بين 2009 و  2015 وتقييم سنة من تفعيل مقتضيات ضابط البناء العام.

وفي كلمته الافتتاحية والتوجيهية للقاء الأول المتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، أوضح  عامل الإقليم أن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه في إطار الولاية الجديدة للمجالس الجماعية المنبثقة عن انتخابات 4 شتنبر 2015 التي شكلت بحق تحولا تاريخيا حاسما في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية، وجسدت تطورا بارزا وخيارا استراتيجيا من أجل تشييد مغرب حداثي متمسك بثوابته الوطنية والحضارية تنزيلا لمضامين دستور 2011 .

كما هنأ كافة الرؤساء سواء الجدد أو الذين أعيد انتخابهم على الثقة التي حظوا بها من طرف الناخبين، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم التمثيلية التي تقتضي التحلي بقيم الأمانة والإخلاص والوطنية الصادقة المبنية على مبدأ النزاهة والاستقامة وتقدير الواجب والتفاني في خدمة الصالح العام، آملا اعتمادهم منهجية عمل واضحة تقوم على التعاون والانسجام مع المحيط الخارجي لجماعاتهم لتمكين المواطنين من المساهمة والمشاركة في صنع القرار التنموي المحلي في ظل المرحلة الجديدة التي يعرفها النظام اللامركزي ببلادنا والذي يجعل من الحكامة التشاركية في التدبير المحلي للجماعات أحد ركائز التأهيل المؤسساتي للشأن الترابي مستشهدا بمقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة  .

الحسن بلهدفة عامل اقليم تاونات

وبعد تذكيره بالدور الهام للجماعة في تنشيط الاقتصاد المحلي وإنعاش الاستثمارات والمساهمة في وضع أسس التنمية المستدامة، وحرص المشرع على توسيع اختصاصات وصلاحيات المجالس الجماعية ورؤسائها ، طالب العامل باتخاذ ما من شأنه تطوير العمل الجماعي والارتقاء به إلى مستوى أفضل بما يضمن لإدارة هذه

 المؤسسة استمراريتها ونجاعتها لكي تستطيع الانخراط في مسيرة التنمية الشاملة على المستوى الوطني انسجاما مع المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي للجماعات والعمالات والأقاليم والتي تستهــــــدف تكريس مبادئ الديمقراطية المحلية وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام المحلي وربط المسؤولية بالمحاسبة وإرساء آليات تشاركية للتشاور والحوار تماشيا مع المبادئ الدستورية المؤطرة للسياسة الترابية .

كما دعاهم إلى الاستحضار خلال ممارسة مهامهم التمثيلية كافة الرهانات والتحديات التي من شأنها أن تعيق انخراطهم الفعلي ومساهمتهم البناءة في مسلسل التنمية البشرية في أبعادها الثلاثة وهي : البعد المحلي والإقليمي والجهوي وكذا العديد من التوجهات التي تهم مجالات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والإدارة الجماعية والمجالس المحلية والمالية المحلية والممتلكات الجماعية وقطاع التعمير والشرطة الإدارية والمنازعات القضائية والتخطيط وإعداد برامج العمل والتعاون والشراكة والنظافة والتطهير وتهيئة المجال واستغلال الملك العمومي.

وبعد ذلك تم إلقاء مجموعة من العروض في علاقة بتدبير الشأن العام المحلي والتي كانت على الشكل التالي :

–عرض مصطفى صدوق رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة، استعرض فيه أهم المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والعمالات والأقاليم؛

–عرض محمد كرازي، رئيس قسم التنسيق والمراقبة الداخلية بالعمالة حول مخطط التنمية المندمج لإقليم تاونات الذي تم إعداده في إطار تشاركي من طرف المجلس الإقليمي بتعاون وتنسيق مع وكالة إنعاش وتنمية أقاليم شمال المملكة وتم تقديم نتائج الدراسة المتعلقة به خلال  اللقاء الموسع المنعقد بمقر العمالة بتاريخ 8 يونيو 2015 ، هذا المخطط يتمحور حول إنجاز مجموعة من المشاريع بتكلفة مالية إجمالية تقدر ب 12.26 مليار درهم  تهم خمس محاور وهي نمو اقتصادي أخضر، (الفلاحة، السياحة، الصناعة الفلاحية ، الصناعة التقليدية ، التجارة والخدمات)، فك العزلة وتحسين الخدمات الأساسية والاجتماعية،  التأهيل الترابي، المحافظة على الثروات الطبيعية والبيئة بالإضافة إلى إجراءات مؤسساتية أفقية تقوم على تحسين الحكامة الترابية وتدعيم كفاءات الفاعلين المحليين وتشجيع البحث والابتكار ووضع إستراتيجية للتسويق.

–عرض مصطفى مقحاش المكلف بخلية الافتحاص والتفتيش بالعمالة استعرض فيه حصيلة أنشطة الخلية بناء على نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها للجماعات الترابية بالإقليم برسم الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2015 في إطار مواكبة التدبير الإداري والمالي  والتقني لهذه الجماعات والملاحظات الشكليـــــــة

والجوهرية التي وقفت عليها اللجنة بمناسبة هذه الزيارات ومدى تجاوب الجماعات مع تقارير هذه اللجان من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير لمعالجة وتدارك الملاحظات المسجلة.

وبعد المناقشة، أجمعت تدخلات رؤساء المجالس الترابية على تثمين مبادرة تنظيم هذا اللقاء التواصلي من طرف عامل الإقليم لكونه يشكل بالنسبة لهم مناسبة للتواصل وفرصة سانحة للنقاش والحوار وتبادل الرؤى والتصورات حول مجموعة من القضايا التي تشغل بالهم في علاقة بتدبير الشأن العام المحلي لاسيما المرتبطة بالمقتضيات التطبيقية للقوانين الجديدة للجماعات والعمالات والأقاليم وإسم وصفة الكاتب العام للجماعة الذي أصبح مديرا بمقتضى القانون الجديد والنظام الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، ملتمسين مواكبة مستمرة إلى حين التأقلم مع الترسانة القانونية الجديدة المنظمة للشأن العام المحلي بصفة عامة.

وفي نهاية الاجتماع ، أوضح عامل الإقليم أن مصالح العمالة ستظل رهن إشارة الجماعات لتنويرها بخصوص المساطر والضوابط القانونية الجاري بها العمل  في مجال تدبير الشأن العام المحلي لتمكينها من أداء

المهام والمسؤوليات الجسيمة المنوطة بها  طبقا للتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الملك والشعب، داعيا المصالح الخارجية الانخراط بدورها في مساعدة الجماعات المحلية في الاطلاع بمهامها على الوجه المطلوب.

وفي نفس اليوم؛ومباشرة بعد هذا اللقاء؛ احتضن مقر عمالة الإقليم لقاء موسعا ثانيا حضره بالإضافة إلى المنتخبين مدير وأطر الوكالة الحضرية لتازة ورؤساء المصالح الخارجية المعنية ، خصص موضوعه لتقييم سنة من تفعيل مقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها .

وقد تضمن جدول أعمال هذا اللقاء افتتاح اللقاء بكلمة لعامل الإقليم ومداخلة لمدير الوكالة الحضرية لتازة وتقديم عرض من طرف مكتب الدراسات حول ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة الذي تطرق خلاله للمحاور التالية:

♦ تقديم مقتضيات ضابط البناء العام؛

♦ تقييم التطبيق الفعلي لمقتضيات ضابط البناء العام؛

♦ فتح باب المناقشة ؛

♦ تقديم التوصيات.