عبد العالي التوزاني رئيس بلدية تيسة في حوار مع “تاونات نت”: المجلس السابق لم يصادق على نقط تتعلق بسداد قروض فاقت ثلاث ملايير سنتيم مما شكل تأخيرا في أداء جزء من تلك الديون المتراكمة

عبد العالي التوزاني رئيس بلدية تيسة

تيسة-جريدة”تاونات نت”/عبد العالي التوزاني الرئيس الجديد لبلدية تيسة في  حوار لجريدة ” تاونات نت” يكشف عن ما وصفه بأزمة مالية تعيشها هذه الأخيرة. كما نفى  حقيقة اختلالات مشاريع  أشارت إليها عدد من الهيئات  السياسية و الجمعوية  في السابق ، مع العلم أن الحزب الذي نجح باسمه في الانتخابات في شخص فرعه المحلي  كان من بين الهيئات التي راسلت عامل الإقليم في شأن تلك الاختلالات قصد  التدخل للوقوف عندها  وفتح تحقيق فيها بل تزعم الفرع المحلي بعدد من منخرطيه و مستشارين يمثلونه؛ وقفات احتجاجية بالمنطقة للمطالبة بالبحث و كشف تلك الاختلالات . عبد العالي التوزاني يعتبر من كوادر حزب الاتحاد الاشتراكي بتيسة  فهو  النائب الأول لكاتب فرع حزب “الوردة” حاصل على الدكتوراه في علم التربة من فرنسا ويدير مكتب للدراسات بفاس  .

:  في إحدى دورات المجلس البلدي  لتيسة جاء  على لسانكم بأن البلدية تعاني من أزمة مالية وصفتموها بالخانقة ، ما حقيقة  ما تقدمتم به ؟

ج : كما لاحظتم في الجلسة  المتعلقة بدراسة  الميزانية تم التأكيد على أنها  تشكو من عجز حاولت  اللجنة  المختصة تداركه  لكن الأمر منعنا من إخراج  مجموعة  من المشاريع،  مع العلم أنه توجد  عدد من  القروض التي  هي في  ذمة البلدية  وجب  تسديدها وهي  قروض كبيرة خصصت لتأهيل الشوارع و الأزقة،  تلك القروض  فاقت ثلاث ملايير سنتيم. حقيقة المشروع  مهم لتيسة لكن بالمقابل أثقل كاهل البلدية  بالإضافة الى أن المجلس  السابق لم يصادق على نقط  تتعلق  سبالسداد  مما شكل تأخيرا في أداء جزء من تلك الديون  المتراكمة .

س : ما يروج بين المتتبعين للشأن المحلي هو أن الأزمة خرجت الى الوجود  حين نعلم بأن الرئيس السابق أدخل البلدية في دين قدر ب 3 ملايير سنتيم لكنه بالمقابل فوتها  الى إحدى الوكالات هي التي قامت بالتصرف عن طريق  اعطاء  الأشغال  و التتبع  و التنفيذ ،  ماهي قراءتكم  لما جرى و لماذا ؟

ج : سؤال وجيه  ، لكن ما أود  الإشارة إليه  هو أن الوكالة المقصودة  تعتبر رائدة في المجال  كما أعتقد  ربما  المجلس البلدي  لم تكن له القدرة أو الكفاءات لتسيير القرض لا على المستوى التقني  أو المالي للمشروع . الآن نحن نحاول  المواكبة لما ينجز و نقف  على كل  المعطيات الموجودة لإتمام  تلك المشاريع عن طريق  إنزالها  على أرض  الواقع.

س : أحكام قضائية بمبالغ كبيرة حكمت ضد البلدية  في السنوات الماضية  و هي أحكام نهائية، ما هي إستراتيجية المجلس البلدي  للتعامل  مع تلك الأحكام ؟

ج : الأحكام الصادرة هي أحكام  قضائية محترمة بحكم القانون لأن المحكمة  تحكم بما لديها من  أدلة و نحن لا نشكك في عدالتنا طبعا.ما أعتقده هو ان   الرؤساء  السابقين  لم يكونوا يعطون  أهمية للملف ، لكن سنعمل  على تجاوز  كل ذلك عن طريق فتح مجال للتفاوض مع  الأطراف المعنية بالأحكام لنعرف الطريقة لتسديد  تلك  التعويضات بطريقة سلسة  تراعي  الظرف المالي  الصعب الذي تعيشه  البلدية .

س : التسوية العقارية لحي المحلة مشكل دام لأكثر من 30 سنة بسبب  تواجد  أحياء بمركزالمدينة  لا تتوفر على وثائق ملكية تلك الأرض  لأن جزء كبير منها يعود لأملاك الدولة  وبعضها سلالي ، هل تفكرون في إيجاد حلول للقضية ؟

ج : صراحة أعتبر  القضية  معضلة مما يجعلني  أتضامن  مع الساكنة  القاطنة بتلك الأحياء  الذين وجدوا أنفسهم  في  وضع  لا يحسدون عليه.  فهم لا يستطيعون لا البيع و لا الشراء بسبب أن القطع الأرضية  ليست في ملكيتهم . أنا  الآن أقوم  بالبحث في  الموضوع  و سأعمل في الأيام  القادمة  على عقد اجتماعات  يحضر فيها عدد من الجهات  المعنية  و الفاعلة  و السكان  للوقوف على حلول  تكون  كفيلة  بتفويت  تلك القطع  الأرضية  اليهم.

س : عدد من جمعيات المجتمع المدني  و بعض الأحزاب  السياسية بتيسة سبق لها أن  وجهت رسائل  تطالب بفتح تحقيق في مشاريع معينة  استفادت  منها المدينة بعدما  قالت بأنها تعرف  اختلالات عدة . بالمقابل جاء  على لسانكم  السيد الرئيس بأنكم ستعملون على  فتح تلك المشاريع قريبا  و لم  يتحدث  أحد  عن أي  اختلال ، ما السر  وراء ذلك ؟

ج : أنا شخصيا  لم أشاهد اختلالات بقدر ما يمكنني  تسميتها بملاحظات.  فالمشاريع المقصودة  صرفت عليها أموال  كبيرة و هي مشاريع حيوية ومهمة و أغلبها  لم يتم تسليمها بشكل نهائي . و أنا أعتقد أن الحل  التوافقي  يكمن  في  قبض العصا  من الوسط  حتى تشتغل تلك المرافق و يستفيد  مها سكان  مدينة تيسة .

حاوره : يونس لكحل