الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يعقد لقاءا مع وزير العدل والحريات بمشاركة إدريس الوالي الكاتب العام للمركز المغربي لحقوق الإنسان

الوفد الحقوقي يتوسطه الرميد وزير العدل وبجانبه إدريس الوالي

الرباط:جريدة”تاونات نت”/أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان  عقب اللقاء مع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات  يوم الخميس 21 يناير 2016 بمقر الوزارة على مدى ساعتين ونصف ،  أنه تناول في اللقاء  مجموعة من القضايا الحقوقية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني عامة والحقوقي خاصة.

و قال الائتلاف – حسب بلاغ صحفي توصلت جريدة”تاونات نت” بنسخة منه – أن الوزير تقدم  بشرح وجهة نظر وزارة العدل والحريات بخصوص مختلف القضايا المطروحة، مبديا تفاعله الإيجابي مع مقترح الائتلاف الرامي إلى إرساء آلية مؤسساتية للحوار المنتظم بين الوزارة والائتلاف ، حول كل القضايا المختلفة بمقاربة حقوقية تشاركية ، كما تم اعتبار هذا اللقاء استئناسيا ستتلوه لقاءات أخرى في أقرب وقت ممكن لاستكمال تدارس باقي القضايا المطروحة .

و بسط ممثلو الائتلاف برآسة عبد الرزاق بوغنبور وبحضور 14 ممثلا لجمعيات حقوقية وطنية منخرطة في الإئتلاف من ضمنهم إدريس الوالي (الكاتب العام للمركز المغربي لحقوق الإنسان وعضو الكتابة التنفيذية للإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان)؛أمام الوزير الرميد والوفد المرافق له؛السياق العام لواقع حقوق الإنسان بالمغرب المتسم ببعض التجاوزات على مستوى مجموعة من الحقوق الأساسية ، حيث تم التركيز خلال هذا اللقاء على القضايا التالية :

• استخدام القوة غير المتناسبة من قبل القوات الأمنية ضد الأساتذة المتدربين والتدخل جد العنيف ضدهم؛خاصة في مركز التكوين بانزكان ، حيث كان مطلب الائتلاف واضحا بعدم إسناد التحقيق في الحادث إلى الجهة المعتدية مع ضرورة ترتيب الآثار القانونية على المعتدين وعدم تكرار ماجرى؛

• استمرار الاعتداء على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين؛ وعدم الإفصاح على تقارير لجن التحقيق المعلنة من طرف الدولة في مجموعة من القضايا والأحداث؛

•  التضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى أنشطة الجمعيات خاصة الحقوقية منها ؛حيث تم التذكير بالتصريحات اللامسؤولة لوزير الداخلية اتجاه الحركة الحقوقية أواسط سنة 2014 والحملة الممنهجة التي استهدفت 11 جمعية حقوقية وطنية بمنع أنشطتها ومضايقة فروعها برفض تسلم ملفاتها القانونية ،أو رفض منحها وصل الإيداع مؤقتا كان أو نهائي ؛

•  تنامي التضييق على حرية الرأي والتعبير على مستويات وأصعدة مختلفة؛ حيث تم التركيز على ملف القاضي محمد الهيني ، وما حاط بها من ملابسات ؛

•  إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وما تسببه من إحراج للدولة وللمتقاضين، حيث كان اللقاء فرصة للإعلان عن مشاركة وزارة العدل والحريات في المناظرة الوطنية التي سينظمها الائتلاف في الموضوع قريبا ؛

• الموقف المتخذ بشأن اختيار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لاحتضان الآلية المستقلة للوقاية من التعذيب، في غياب استشارة مكونات الحركة الحقوقية الوطنية؛

           وتجدر الإشارة أن الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان هو تنسيقية مغربية غير حكومية تتشكل من 22جمعية حقوقية وطنية.