الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي لتيسة:مشاريع يعترف أغلب المستشارين باختلالاتها وبالمقابل يتم التصويت على تفويتها بكل سلاسة وسهولة

مدينة تيسة

مدينة تيسة

يونس لكحل –جريدة” تاونات نت”/ عقد المجلس البلدي لتيسة دورته الاستثنائية بتاريخ 15 من الشهر 2016 تدارس فيها عدد من النقط المدرجة بجدول أعمال كانت متبقية من الدورة العادية لشهر فبراير الماضي .

 النقاط المدرجة همت تفويت عدد من المشاريع المنجزة بتراب البلدية من بينها القاعة المغطاة و المركب التجاري و المسبح البلدي مع تحديد الشروط التنظيمية لها ، الدورة عرفت شدا وجدبا  بين عدد من المستشارين بعدما طالبوا بكشف  الاختلالات التي عرفتها تلك المشاريع منبهين إلى أن عدد من جمعيات المجتمع المدني و وتمثيليات أحزاب سياسية بالمدينة سبق لها و أن نددت بتلك الاختلالات و طالبت بفتح تحقيق في شأنها مستغربين للطريقة التي تم فيها إعطاء وثائق التسليم لتلك المشاريع  باعتبارها منجزة بطرق قانونية تحترم كل الشروط  المتفق عليها في دفاتر التحملات .

 الخليفة الأول لرئيس المجلس قال بأن المشاريع المنجزة هي مشاريع ملكية بامتياز باعتبارها جاءت في إطار الزيارة الملكية للإقليم في السابق ، لينبه بكون أن بعض فعاليات المجتمع المدني تستعد توجيه شكاية في الموضوع مما جعله يطالب بتدوين كلمته في محضر الجلسة.

الدورة كادت أن تتحول إلى حلبة صراع بين طرفي المعادلة بعدما ظهر الخلاف الحاد بين أعضاء مستشارين بالمكتب المسير للمجلس و الرئاسة بعدما احتجوا بكونهم مقصيون من التسيير و التدبير  التشاركي  متهمين رئيس البلدية بكونه مغلوب على أمره. هذا ما جعل هذا الأخير يرفض  الاتهامات و يؤكد بأن هو المسؤول عن كل القرارات التي يتخذها بما يتماشى مع القوانين و الاختصاصات الموكلة له.

 هذا وطالب عدد منهم بالعمل على تفعيل المادة 64 و66 من الميثاق الجماعي  حتى يتم وقف ما وصفوه بالتمادي على الاختصاصات في التسيير لعدد من المستشارين الآخرين  ليهدد بعضهم بالتصعيد إن لم يتم تدارك الأمر من طرف رئاسة المجلس . وبعد النقاش الحاد الذي استمر لساعات  تم المرور إلى المصادقة  على  النقط المدرجة  وذلك بتفويت كل المشاريع بطريقة سلسة و سهلة تدفع إلى استغراب أغلب المتتبعين بالرجوع  إلى انه إن كانت المشاريع المذكورة يكاد يتفق الجميع على اختلالاتها و لو بنسب متفاوتة فلما يتم حينها المطالبة بفتح تحقيق فيها و بالمقابل يتم التصويت على تفويتها بيسر و سلاسة و كأن الأمر  عادي جدا و لا خلاف فيه ، هذا إذا علمنا بأن  التماشي الصحيح و المنطقي و الضرورية مع ماهية دستور المملكة هذا الذي  ربط المسؤولية بالمحاسبة لأنه بكل بساطة إن كان هناك اختلالات و تجاوزات و انزلاقات في مشاريع مهمة فمن الواجب فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات  حتى يتحقق الهدف و المبتغى المتمثل في عدم الإفلات من العقاب  مع عدم التكرار لنفس التجاوزات في المستقبل.

 حقيقة لقد اتضح من الدورة الأخيرة للمجلس البلدي وجود تباين واضح  بين أغلبية تجد نفسها لا تسير أي شيء و بالمقابل لا زالت لا تعلم ما تريد وهل هي معنية بالاصطفاف في خندق التصفيق و التزويق أم تجري للبحث عن مطبات وتجاوزات تكشفها و تطالب بتعريتها و البحث في شأنها وفي نفس الآن تصوت لصالح تفويتها و القبول بها  بنبرة صوت تختزل  في-{ أنا مع  لكنني لا اعرف ما أريد و في أي طريق اتجه }  .

 من المؤكد أن الوضعية الحالية و التي تعيشها بلدية تيسة تستدعي الكشف عن كل الحقائق الخفية  غير الظاهرة و التي تجعل مستشارون بالمكتب المسير للمجلس يتحولون إلى معارضين شرسين حينا من الدهر وينقلبون في لحظة إلى مصوتين بنعم على نقط جدول الأعمال في سابقة اختلط فيها الحابل بالنابل حتى لم يعد يفهم شيء مما يزكي التخبط الواضح  فيما يخص التجاوزات التي همت نقطة بجدول أعمال الدورة  السابقة و الحالية و المتعلقة بتفويت الأكشاك  لما تم تسميتها بجمعية المعطلين حملة الشهادات بتيسة إن علمنا بأنه لا وجود لجمعية تحمل هذا الاسم  أوسبق لها أن وضعت وثائقها لدى السلطات المحلية  أو تتوفر على وصل إيداع  أو شيء من هذا القبيل ، مما يعتبر تجاوزا خطيرا صادر عن مؤسسة عمومية  تحت وصاية وزارة الداخلية.  هذا ما يطرح السؤال التالي هل تحولت بلدية تيسة إلى وزارة داخلية جديدة تعترف بجمعيات وهمية و هيئات لا وجود لها على أرض الواقع أم ماذا ؟ …

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 5966

اكتب تعليق

لابد من تسجيل الدخول لكتابة تعليق.

2014 Powered By Wordpress, By MinِCom -- Copyright © All Rights Reserved - Taounate.Net

الصعود لأعلى