عامل الاقليم يجمع رئيس المجلس البلدي لتاونات بالمعارضة

في لقاء حاسم لإذابة الخلاف بين الرئيس والمعارضة .. !!! اتهامات خطيرة عجلت بانسحاب العامل والكاتب العام للعمالة.. فهل يملك رئيس بلدية تاونات الجرأة ليكشف للرأي العام من طلب منه مبالغ مالية مقابل صوته..؟؟؟

بعد مضي 60 يوما عن اللقاء الذي جمع عامل صاحب الجلالة على اقليم تاونات ومعارضة ورئيس المجلس البلدي لتاونات، أوضح عضو بالمجلس البلدي لتاونات ل “جريدة صدى تاونات”، أن التحكم في تدبير شؤون البلدية بالهاتف من الرباط لازال سيد الموقف وأن مسألة تجاوز الخلافات بين الطرفين وضرورة تحميل كل من له الحق في التدخل في تسيير الشأن المحلي للبلدية جزءا من المسئولية، وذلك بتوزيع القطاعات على نواب الرئيس وتفعيل دور اللجان الدائمة، أمور لازالت الى يومنا هذا حبرا على ورق وأن شيئا من ذلك لم يتم تفعيله. وأن ما تم انجازه ينحصر فقط في برمجة الفائض الحقيقي لميزانية 2013 وبخاصة المساهمة بمليون درهم لانجاز الدراسة الجيوتقنية قصد الاسراع بإخراج تصميم التهيئة للمدينة الى حيز الوجود.

ففي يوم 16أبريل 2014 عقد عامل إقليم تاونات اجتماعا مع المجلس البلدي لتاونات موضوعه تدبير الشأن المحلي ببلدية تاونات. وحسب متتبعين فان اللقاء جاء نتيجة الفوضى التي تطبع التسيير الحالي بالبلدية.
استهل عامل الإقليم الاجتماع بالترحيب. بعد ذلك تطرق في كلمته إلي الوضعية التي يعيشها المجلس البلدي بعد رفض الحسابات الإدارية لسنوات 2011/2012/2013 وكذا رفضهم برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2013 ووصف هذه الوضعية بغير المرضية.

ولتقويمها طلب عامل الاقليم السيد حسن بلهدفة من الرئيس الالتزام بالضوابط القانونية التي تنظم عمل المجالس المحلية، وعدم تهميش المكتب المسير واللجان الدائمة، وتفعيل دور الكاتب العام للبلدية في حدود اختصاصه وهو دور لا يجب إضعافه على حد تعبيره، كما تطرق إلي المبلغ الهام الباقي استخلاصه بالنسبة لمداخيل البلدية ونصح بوجوب تضافر جهود الجميع للتقليص منه، وذكر عامل الاقليم بأن مدينة تاونات مقبلة على مجموعة من المشاريع المهمة والتي سيكون لها أثر ايجابي على مستقبل ساكنتها، نورد منها على سبيل المثال لا الحصر،اخراج تصميم التهيئة الجديد الى حيز الوجود، تأهيل الممر الرئيسي للمدينة، انشاء الحي الخدماتي، والمركب الرياضي ، والمسبح البلدي، وركز بصفة خاصة على ضرورة توفر البلدية على رصيد عقاري لتتمكن من احتضان مشاريع والدخول في شراكة مع مختلف الفاعلين في مجال التنمية المحلية وهذا كله لا يمكن تحقيقه حسب رأي عامل الاقليم إلا بترك الصراعات الشخصية جانبا وتركيز كل الجهود من أجل انجاز هذا المخطط التنموي.

وفي تدخلات لأعضاء المجلس البلدي لتاونات المعارضون لطريقة التسيير التي ينهجها الرئيس فقد وجه هؤلاء مجموعة من الانتقادات انصبت في اتجاه طريقة التسيير الانفرادي للرئيس انطلاقا من الرباط بواسطة الهاتف المتنقل لقطاعات حيوية بالنسبة للمواطنين كالإنارة العمومية، النظافة والقسم التقني. وهذا الفراغ المقصود جعل أعضاء من المجلس البلدي المقربين من الرئيس وخارج المكتب المسير ينتهزون الفرصة ويتدخلون بصفة علنية ويومية وبشكل فاضح في المجالات السالفة الذكر ليصبحوا بذلك هم المسيرين الحقيقيين لها خلافا لقانون الميثاق الجماعي الجاري به العمل. وخلال هذه التدخلات عبر الأعضاء انفسهم عن امتعاضهم لتهميش المعارضة المتمثل في عدم الاستجابة لطلباتهم لعقد دورات استثنائية وعدم الاهتمام بدوائرهم الانتخابية، بخصوص الإنارة العمومية، والنظافة وإصلاح الأزقة والشوارع المدمرة والمليئة بالحفر. واستنكر تدخل احدهم، تسخير إمكانيات البلدية المادية منها والبشرية لاستمالة الناخبين وعلى سبيل المثال لا الحصر، عن طريق توزيع مواد البناء (اسمنت، رمال، ..) لأشخاص بذاتهم، ليستغلوا الظروف بأنفسهم لإصلاح أزقة، وهذه المواد غالبا ما تذهب إلى المحل الغير المناسب، حيث يصرف الجزء اليسير منها ويظل الباقي رهن الاشارة، كما تنجز الأشغال بطرق غير مهنية وترى المعارضة في ذلك هدرا للمال العام وتوظيف انتخابوي بغيض، وأثار متدخل آخر الفوضى القائمة في توزيع الهواتف النقالة على نفقة ميزانية البلدية وذلك لأشخاص لا يفيدون البلدية في شيء وأضاف أن المبلغ المخصص لهذه الهواتف مبالغ فيه، وحملت تصريحات أعضاء المعارضة مسئولية تعثر المشاريع المسطرة في المخطط الجماعي للتنمية وفي برنامج التأهيل الحضري للمدينة لرئيس المجلس البلدي وركزت تدخلات المعارضة على أنها لم يسبق لها أن عارضت مشروعا تنمويا قدم للتصويت خلال دورات المجلس.

وفي معرض رده، ارجع الرئيس الوضعية المزرية التي تعيشها البلدية حاليا إلي عاملين أساسيين هما الانتخابات التشريعية لسنة 2011 والتي فاز بها بمقعد في مجلس النواب والخلاف الذي نشب بينه و بين عدد من الأعضاء الذين كانوا يشكلون أغلبية خلال تنفيذ الجزء الأخير من الشطر الأول لبرنامج تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز في وقت شاع فيه أن الانتخابات المحلية قريبة وأنها ستكون سابقة لأوانها ، وبالنسبة للمشاريع الداخلة في المخطط الجماعي للتنمية أو برنامج التأهيل الحضري، قال رئيس المجلس البلدي انه يكرس لها تقريبا كل وقته. وعبر عن إرادته في تصحيح الوضعية وأن يده ممدودة لكل من له رغبة للعمل، وفاجأ الجميع عندما قال إن السبب الكامن وراء الرفض المتتالي لحساباته الإدارية هو أن أعضاء من المجلس طلبوا منه مبالغ مالية للتصويت لصالحها وأنه رفض الطلب، وهنا انسحب عامل الاقليم والكاتب العام للعمالة قبيل نشوب عراك كلامي قوي بين الطرفين تدخل فيه الباشا لإخماده حيث طالب النائب الاول للرئيس المصطفى الغزواني بالكشف عن هذه الاسماء ليجيبه الرئيس انه يحتفظ بها الى الوقت المناسب.

في كلمته الختامية ألح عامل الإقليم على ضرورة تجاوز الخلافات كما ركز على ضرورة تحميل كل من له الحق في التدخل في تسيير الشأن المحلي جزاءا من المسئولية وذلك بتوزيع القطاعات على نواب الرئيس وتفعيل دور اللجان الدائمة، وبالنسبة له لا معنى للموالاة وللمعارضة عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة للمدينة. وحدد الأوليات الراهنة في تخصيص مليون درهم من الفائض الحقيقي لسنة 2013 وهي مساهمة المجلس في انجاز دراسة جيوتقنية لوضع تصميم التهيئة للمدينة وخلق طرق جديدة وشراء العقار. وللتعبير عن حسن نيتها تقدمت الأغلبية والمعارضة بطلب عقد دورة استثنائية لبرمجة الفائض الحقيقي لسنة 2013 عملا بتوجيهات عامل الإقليم .

وبفضل تدخل باشا مدينة تاونات لتنقية الأجواء داخل المجلس، تم عقد لقائين نظما بين أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الثلاثة الدائمة والسيد محمد قلوبي برلماني ورئيس المجلس الإقليمي وعضو بالمجلس البلدي. وتم الاتفاق على أن يدعم النائب الثاني للرئيس القسم التقني، ويسند قطاع النظافة للنائب الثالث للرئيس، وقطاع الإنارة العمومية والمساحات الخضراء للنائب الرابع للرئيس.

محمد عبادي