انطلاق ورش تأهيل مركز جماعة تمزكانة وسط علامات استفهام؟؟؟ومقاولة المشروع تخرق قانون التعمير في صمت و18 أسرة متضررة من قرار إيقاف أشغال بناء مساكن مرخصة Reviewed by Momizat on . [caption id="attachment_7270" align="aligncenter" width="530"] انطلاق ورش تأهيل مركز جماعة تمزكانة [/caption] محمد العبادي:تمزكانة-جريدة"تاونات نت"/ انطلقت في ا [caption id="attachment_7270" align="aligncenter" width="530"] انطلاق ورش تأهيل مركز جماعة تمزكانة [/caption] محمد العبادي:تمزكانة-جريدة"تاونات نت"/ انطلقت في ا Rating: 0

انطلاق ورش تأهيل مركز جماعة تمزكانة وسط علامات استفهام؟؟؟ومقاولة المشروع تخرق قانون التعمير في صمت و18 أسرة متضررة من قرار إيقاف أشغال بناء مساكن مرخصة

انطلاق ورش تأهيل مركز جماعة تمزكانة

انطلاق ورش تأهيل مركز جماعة تمزكانة

محمد العبادي:تمزكانة-جريدة”تاونات نت”/ انطلقت في الآونة الأخيرة أشغال اعادة تأهيل المركز الجماعي لتمزكانة بدائرة غفسايبإقليم تاونات.هدا المشروع رصد له مبلغ مالي يفوق 4.5 ملايين درهم، بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عملات وأقاليم شمال المملكة .

المشروع يندرج إنجازه في إطار برنامج التنمية المندمج، ويهدف إلى توسيع وتقوية الطرق المؤدية إلى ملتقى الطرق بـ”التزفيت” الممتاز، وبناء أرصفة الشوارع بالخرسانة المزينة، وبناء منشآت تصريف مياه الأمطار، والواد الحار وتهيئة ملتقى الطرق المداري. كما انطلقت في الوقت ذاته، أشغال إنجاز تجزئة سكنية على مساحة تقدر بـ20085.69 مترا مربعا، تحتوي على 62 قطعة سكنية، ومساحات أخرى خصصت لبناء مرافق اجتماعية، رصد لها مبلغ مالي إجمالي يفوق 1.7 مليون درهم على حساب أرضية السوق الأسبوعي.

انطلاق هذه الاوراش شغل بال واهتمام المجتمع المدني بالجماعة، حيث وضعت علامات استفهام كبرى وتساؤلات ازاء الغموض الذي يجري من خلاله تنفيذ مشروع اعادة تاهيل المركز الجماعي وبناء التجزئة السكنية، انطلاقا اولا من مخالفة المقاولة الفائزة بصفقة الانجاز لقانون التعمير وتغاضيها عن وضع لوحة اشهارية عند فتح الورش، اذ  ينص قانون التعمير على الزام صاحب المشروع باشهار رخصة البناء وذلك بتعليق لوحة في مكان ظاهر من خارج الورش، تتضمن بشكل واضح، خصوصا رقم الرخصة وتاريخ تسليمها وصاحب المقاولة واسم المشروع ومدة الانجاز وتاريخ بداية الاشغال ونهايتها واسم المهندس الطبوغرافي. واستنكر جمعويون ملاحظون صمت المجلس الجماعي والسلطة المحلية ازاء هذه المخالفة وهي مخالفة في مجال التعمير تقتضي ايفاد ووقوف لجنة مختصة لمعاينة المخالفة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير ووفق المساطر المحددة، في الوقت الذي تكيل فيه بمكيالين حين يتعلق الامر بورش بناء مساكن لـحوالي 18 أسرة حصلت على رخص بناء منازلها من قبل اللجان والادارات المختصة، في حين تفاجئ بايقاف عملية اتمام بناء منازلها التي وصلت مرحلة جد متقدمة، واعتبر احد المتضررين أن ما حصل يعتبر كارثة بكل المقاييس وكيل بمكيالين حينما يتعلق الأمر بالمواطن مقارنة بالمقاولات التي لا يطبق عليها القانون حرفيا كما هول الحال مع رعايا صاحب الجلالة.

يضاف الى ذلك،  أن شوارع المركز الجماعي التي يجري اعدادها لا يتعدى عرض اكتادها 7 أمتار، وهو ما سيشكل بحسب بعض الجمعويين الملاحظين دائما عائقا أمام ازدياد حركية الرواج والسير والجولان  وسط المركز في العقود المقبلة، مطالبين باعادة دراسة انجاز توسعة هذه الشوارع قبل فوات الآوان. من جهة أخرى تهدد الاسر التي توصلت بقرارت ايقاف اشغال منازلها والبالغة حوالي 18 اسرة، باللجوء الى الاحتجاج لتحسيس المسؤولين بعمالة الاقليم بالظلم والحيف والضرر الذي حل بهم رغم سلكهم للإجراءات المسطرية والقانونية والتي بموجبها حصلوا على رخص بناء.

 واعتبر أحد المتضررين أن هذا الاشكال لم يصل واضحا وسليما الى مكتب السيد عامل الاقليم، وأن الاجراء القانوني الذي اتخذ بحقهم لا ينبني على جوهر الوضع الذي يعيشونه، متسائلا كيف لعامل اقليم ان يرخص لك ببناء مسكن في حين ياتي قرارا عاملي آخر بايقاف اشغال البناء وهو ما ينطبق على المثل القائل “طلع تاكل الكرموص نزل شكون قالها لك”.

في هذا الاطار، أوضح مصدر مسؤول في قطاع التعمير في اتصال هاتفي بجريدة “صدى تاونات”، أن هذه الاسر المتضررة حصلت على رخص بناء في عهد عامل الاقليم السابق وأن مرحلة البناء وصلت مرحلة متقدمة، الا أن ثمة تقرير اعدته جهة معينة قد تكون وراءها حسابات سياسية، لم تقم بايصال الوضعية الحقيقية لملف هذه الاسر الى عامل الاقليم الحالي. واقع الحال يضيف المصدر نفسه، أن اجراءات تسوية الوضعية العقارية لأراضي الجموع التي يجري عليها بناء مساكن هذه الاسر التي تنتمي للجماعة السلالية،وعبر المصدر دائما عن أسفه من تماطل المصالح الادارية المختصة ( مصالح التعمير، الوكالة الحضرية، مصالح وزارة الداخلية..)، ازاء القيام بمهامها المتعلقة باتمام اجراءات التسوية المسطرية لهذا الملف. وأوضح المصدر ذاته، أن الاسر المتضررة هي من أكلت العصا وليس الاطراف المتهاونة في اتمام مساطر التسوية العقارية.

ويرى مصدر مطلع، أن جل أراضي مركز تمزكانة تعود ملكيتها لاراضي الجموع، والتي تقدر بنحو 360  هكتار، وأن المجلس الجماعي بات مطالبا باتباع المساطر القانونية لاقتناء هذه الاراضي بحكم أن معظم ان لم نقل جل المساكن والعقارات الخاصة والعامة بمركز تمزكانة (الفريشة) قد انشات فوق الوعاء العقاري لهذه الاراضي، وأنه بحكم التقادم مثلا بات من المحتم على الجماعة اقتناء هذه الاراضي من الجماعة السلالية وتفويتها بثمن رمزي للساكنة قصد انهاء حالة الجمود والترقب واللخبطة التي تعيشها ساكنة المركز الجماعي.

محمد احجيرة رئيس المجلس الجماعي لتمزكانة

محمد احجيرة رئيس المجلس الجماعي لتمزكانة

من جهته ورفعا لكل لبس، قال رئيس المجلس الجماعي لتمزكانة السيد محمد حجيرة في اتصال هاتفي به، أن المجلس الجماعي يرحب بآراء المجتمع المدني باعتباره شريكا في التنمية الترابية بموجب دستور 2011 ، منتقدا في الوقت نفسه من يحتمي بفشل المجلس الجماعي السابق في تدبير شأنها المحلي، مبرزا أن وكالة انعاش اقاليم الشمال هي التي مولت مشروع تاهيل المركز الجماعي والتجزئة السكنية، وأن المجلس الجماعي الذي يرأسه قام بمجهودات لاخراج هذا المشروع الى حيز الوجود بعدما فشل المجلس السابق في تفعيله، باعتباره أصبح من آخر مشاريع تاهيل المراكز الترابية لجماعات الاقليم، وأن المجلس الجماعي الحالي له الشرف في اخراج هذا المشروع الذي من شانه ان يغير واقع وملامح المركز الترابي للجماعة راسا على عقب ويضفي دينامية وحركية غير مسبوقة بالجماعة وهو ما يطمح اليه سكان الجماعة ومنتخبوها، وابرز حجيرة، ان انجاز التجزئة السكنية يتم على ارض اقتنتها الجماعة من اراضي الجموع وفق المساطر القانونية ورغم ذلك فشل المجلس الجماعي السابق في تنزيل هذا المشروع الى حين استلامنا مهام تدبير الشان المحلي للجماعة بعد انتخابات 4 شتنبر 2015، مضيفا أننا عملنا على مراجعة الدراسة التقنية مشروع تاهيل المركز، منها عزل قنوات الواد الحار عن قنوات تصريف مياه التساقطات، لتلافي مشاكل التصريف مستقبلا. أما عن اشكالية توقيف عملية بناء لمساكن الأسر المتضررة الحاصلة على رخص البناء خلال عهدة العامل السابق، فقد اشار رئيس المجلس الجماعي أن ثمة لقاءات عقدت في هذا الاطار مع عامل الاقليم والكاتب العام والوكالة الحضرية ومختلف المتدخلين وادرجنا نقطة في جدول اعمال دورة فبراير 2016 ، مضيفا، أن الاراضي السلالية ظلت دون تقسيم منذ 1976 ، والآن ظهر أن البناء على هذه الاراضي أخذ حجما كبيرا لا يمكن تجاوزه ونكرانه، وأن المجلس الجماعي يعمل في سياق ما سيتم التعامل به مع الوضع نفسه بالجماعات الترابية المنتمية لباقي اقاليم المملكة. 

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 5478

اكتب تعليق

لابد من تسجيل الدخول لكتابة تعليق.

2014 Powered By Wordpress, By MinِCom -- Copyright © All Rights Reserved - Taounate.Net

الصعود لأعلى