انتشار “التريبورتور”بمدينة تاونات…إحذروا: آخر أجل للحصول على شهادة الترقيم والورقة الرمادية وسند الملكية قبل 1 يوليوز 2016

التريبورتور

محمد الزروالي:جريدة”تاونات نت”/ تمكنت الدراجة الثلاثية العجلات المعروفة ب”التريبورتور” (Triporteur)المستوردة من آسيا من فرض نفسها في المشهد الحضري في عدد من المدن المغربية ومن ضمنها  في مدينة تاونات ، عبر نقل السلع ونقل الأشخاص في بعض الأحيان  في جميع الاتجاهات. وسلاحها الأكبر السعر المنخفض وأيضا تلبية حاجيات فئات عريضة من المجتمع.
نجاح الدراجات الثلاثية العجلات «التريبورتور» فتح شهية عدة شركات، لعملية الاستيراد والتسويق ؛لكن هذه العملية رافقتها بعض الإختلالات، فعبر التصريح بحجم اسطوانة لا يتعدى 50cm  مكعب بدل الرقم الحقيقي الذي يصل إلى 149cm  مكعب،استطاع مستوردون و موزعون لهاته العربات تخفيض تكلفة التعشير؛وأيضا إعفاء دراجات «التريبورتور» من رقم ترتيبي ومن الورقة الرمادية، وأيضا إعفاء أصحابها من الحصول على رخصة السياقة. وهو الخلل الذي استمر لسنوات، ما مكن من جلب أعداد كبيرة من الزبناء، الوضع الذي خلق حالة من الفوضى وشكل خطرا على السلامة الطرقية، في غياب لوحات الترقيم التي تحدد المسؤوليات في حالة حوادث تمس المواطنين وممتلكاتهم.
للحد من هذه التجاوزات أصدر قانون رقم 05-52 من مدونة السير وصادق عليه البرلمان بغرفتيه،و تحديدا البنود 7, 53 و65 المنظمة للدراجات بمحرك؛ عبر تنزيل إجبارية الحصول على شهادة الترقيم والورقة الرمادية وسند الملكية ورخصة السياقة بالنسبة للعربات التي يتجاوز حجم اسطوانتها 50 cm مكعب.

وللتعريف  بهذا  التغيير في القانون  وتحديدا البنود السالفة الذكر؛خصصت وزارة التجهيز والنقل لهذا الأمر حملة إعلامية في وسائل الاتصال السمعي البصري، الهدف منها هو  التحسيس بضرورة احترام الإجراءات في اجل أقصاه 30 يونيو2016 ، قبل الخضوع لحملات أمنية تقوم بمراقبة احترام القانون ابتداء من 1 يوليوز2016.
والهدف من هذه الإجراءات هو إحصاء العدد الحقيقي للدراجات بمحرك من ضمنها «التريبورتور»، وتأهيل الشركات التي تعمل على استيرادها، تركيبها وأيضا تسويقها، قصد ضمان التصريح بحجم الاسطول الحقيقي أثناء التعشير والتأمين وإعادة التامين وفرض إجبارية الحصول على رخصة السياقة وشهادة الترقيم بالنسبة للأصناف التي تستوجب ذلك.

شارع محمد الخامس قلب مدينة تاونات-تصوير الزميل أحمد جغنيف الدحماني

لهذا الغرض حددت عدة معايير من أجل مراقبة الخصائص التقنية، عبر مساطر وضعتها الإدارة المركزية رهن إشارة شبكات الفحص التقني قصد المراقبة وإعداد محضر يضاف إلى الملف الذي يسلم إلى مراكز الترقيم، بهدف تسوية الوضعية القانونية للدراجات ثلاثية العجلات.
اكتساح هذه الدراجات لسوق نقل السلع والأشخاص، أسهم بشكل كبير في حركية النقل داخل المدن المغربية ومنها مدينة تاونات التي كانت خالية إلى عهد قريب من مثل هده الدراجات، لكن اشتداد المنافسة وضعف مسؤولية بعض مالكيها، تسبب في وقوع عدة حوادث سير. وهو ما دفعنا إلى التوجه إلى إحدى وكالات التأمين لمعرفة المسؤولية القانونية في حال وقوع حادث سير.

وقال المسؤول عن شركة التأمينات في تصريح لجريدة”تاونات نت” أن الدراجات الثلاثية العجلات تؤمن لشخصين فقط.وأضاف “في حال وقوع حادث أصيب فيه أكثر من هذا العدد، تكون شركة التأمين غير مسؤولة عن تعويض المتضررين”.

وعن سؤال عن حجم الاسطوانة وثمن التأمين، أجاب: “نحن لا نؤمن إلا الدراجات الثلاثية العجلات التي سوت وضعيتها القانونية وحصلت على رقم ترتيبي وشهادة الملكية؛أما كلفة التأمين فتتراوح ما بين 1290 درهما لكل الدراجات التي يبلغ حجم اسطوانتها اقل من 125cm مكعب، في حين يصل الثمن إلى 2200 درهم للدراجات التي يتجاوز حجم اسطوانتها 125cm مكعب”.