الداخلية ترفع سقف نفقات المرشحين إلى 50 مليون وتسبيق 75 مليون لكل حزب في انتخابات 7 أكتوبر

رئيس الحكومة بنكيران ووزير الداخلية حصاد

الرباط:جريدة”تاونات نت”/وسع  وزير الداخلية، محمد حصاد، من حجم المصاريف المسموح بها للمرشحين في الانتخابات التشريعية في 7 من أكتوبر المقبل،حيث نقلها من 35مليون سنتيم إلى  50 مليون سنتيم؛مع إلزام المرشحين بتبرير نفقاتهم وذلك ضمن مشروع مرسوم يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، صادقت عليه الحكومة برئاسة عبد الإلاه بنكيران  يوم الأربعاء 3غشت 2016.

ويحدد المشروع بالنسبة لكل مرشح سقف المصاريف الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 500 ألف درهم، مبرزا أن ذلك يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 93 و94 من القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.

ويحدد المشروع مدلول المصاريف الانتخابية، ويلزم وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مرشح، حسب الحالة، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجردا بالمبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور وإرفاقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.

مرسوم يتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية.ويقترح هذا المرسوم، الذي يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، تحديد مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة بالنسبة لكل حزب سياسي في سبعمائة وخمسين ألف (750.000) درهم.كما يقترح توزيع مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة إلى شطرين متساويين يبلغ كل واحد منهما 50 في المائة يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها.

ويسعى المرسوم الجديد أيضا إلى تشجيع التمثيلية النسوية، حيث ينص على أنه بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المفتوحة للترشح في وجه الذكور والإناث على قدم المساواة أعلن فيه عن انتخاب مترشحة، فإن مبلغ المساهمة الراجع للمقعد المذكور يضاعف خمس مرات.

من جهة ثانية، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

ويبين هذا المشروع، على سبيل الحصر، قائمة الأماكن التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية، محددا الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية التي ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق قد يتم ارتكابه في هذا الشأن، وذلك ضمانا لحسن سير الحملة الانتخابية وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة وصيانة للسلامة العمومية.

ويوضح المشروع أشكال الإعلانات الانتخابية وحجمها الأقصى، مع وضع ضوابط تهم على وجه الخصوص الإعلانات المعدة في شكل لافتات، مضيفا إلى ذلك البيانات التي يمكن لوكلاء اللوائح أو المرشحين تضمينها في الإعلانات؛ كما يتضمن مقتضيات تهم ضبط كيفية استعمال الإعلانات الانتخابية بالنسبة لأعمدة الإنارة العمومية والأماكن المرخص فيها تعليق هذه الإعلانات.