مبررات انسحاب “بوشتى بوصوف”من معركة الاستحقاقات بإقليم تاونات:سذاجة قانونية ؟؟أم تكريس لخطابات المظلومية؟؟

بوشتى بوصوف مع الوزير أخنوش في لقاء رسمي-أرشيف

بوشتى بوصوف بجلباب أبيض ناصع مع الوزير أخنوش في لقاء رسمي-أرشيف

نبيل التويول:موقع “تاونات نت”/أثار خبر تراجع  بوشتى بوصوف مرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة تاونات تيسة بإقليم تاونات عن تقديم ترشيحه للمنافسة على الظفر  بمقعد نيابي  داخل مجلس النواب  في الاستحقاقات التشريعية ل7 من أكتوبر 2016 جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية بتاونات وخارجها ، في الوقت  الذي  تواترت فيه أخبار واردة  عن المنابر الإعلامية والصفحات الاجتماعية التابعة لحزب  رئيس  الحكومة  من عدة مدن وأقاليم بالمملكة  تفيد بصدور توجيهات من الإدارة المركزية لوزارة الداخلية للولاة والعمال ورؤساء الدوائر والقياد بدعم مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة، في مواجهة غريمه السياسي حزب العدالة والتنمية.

ونقلت جريدة الرأي عن مصادر قالت أنها ” موثوقة ”  إن رجل الأعمال المذكور تعرض لسلسة من التهديدات وصلت إلى حد تهديده بتصفية أبنائه جسديا، في حال إن ترشح باسم حزب العدالة والتنمية بدائرة تاونات تيسة، وذلك قبل لقائه بعامل إقليم تاونات  يوم الأربعاء المنصرم في الساعة التاسعة ونصف صباحا. وأكدت المصادر ذاتها أن بوصوف أسرَّ لأحد القياديين المحليين للحزب بتعرضه لنفس التهديدات سنة 2009 من قبل أعضاء بحزب الأصالة والمعاصرة لإجباره على الترشح باسم “البام”، وأنه كان بعيدا عن التحزب وفكرة الترشح قبل هذه الفترة.

وتأسف  المستشار البرلماني على العسري عن حزب العدالة والتنمية عبر جداره بشبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك ” للأخبار المتواترة من مختلف الجهات  التي توحي بأن الانتقال الديمقراطي لن يتمكن من النجاح في امتحان 7 أكتوبر،  بسبب تجاوزات المكلفين بالمراقبة (العمال والقواد) وغش وشغب مجموعة من تلاميذ قسم “البام”.

المستشار البرلماني علي العسري عن حزب المصباح

المستشار البرلماني علي العسري عن حزب ” المصباح”

اتهامات  ” البيجيدي ” لوزارة الداخلية بدعم مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة  في مواجهة غريمه السياسي حزب العدالة والتنمية حسب مراقبين يعيد إلى الأذهان   النقاشات المرتبطة بصلاحيات رئيس الحكومة، لا سيما الفصل 89 من الدستور الذي ينص على أن الحكومة المغربية ” التي يترأسها حزب العدالة والتنمية ” تمارس السلطة التنفيذية، وتعمل تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما أعادت أيضا إلى الأذهان النبرة الحازمة التي خاطب بها الملك محمد السادس النخب السياسية والأحزاب في خطاب العرش بمناسبة الذكرى 17  بلغة فيها نوعا من التحذير مشددا جلالته على  أن “الإدارة التي تشرف على الانتخابات تحت سلطة رئيس الحكومة، ومسؤولية وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، مدعوة للقيام بواجبها، في ضمان نزاهة وشفافية المسار الانتخابي. وفي حالة وقوع بعض التجاوزات، كما هو الحال في أي انتخابات، فإن معالجتها يجب أن تتم طبقا للقانون، من طرف المؤسسات القضائية المختصة” .وهو ما يؤكد  على أن حكومة بنكيران هي المشرف المباشر  على الانتخابات ولا حق لها أن تشكك في وزارة الداخلية التي تقع تحت سلطتها  بغير سند قانوني، أو التشكيك بشكل قبلي في نزاهة العملية الانتخابية، أو الطعن  في نتائجها  إذا ما لم يتبوأ حزب العدالة والتنمية الرتبة الأولى في الاستحقاقات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016.

خالد ادنون  عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اتهم في مراسلة وجهها إلى وزارة الداخلية مطلع شتنبر الجاري الحزب الأغلبي الذي يقود الحكومة بممارسة الضغوط للدفع بمناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة للترشح باسم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل، بل وصل الأمر حسب ادنون  إلى حد إدراج أسماء بعض المترشحات والمترشحين المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة في لوائح نشرت لحزب العدالة والتنمية بمناسبة انتخابات أكتوبر القادم ودون احترام المساطر والضوابط والقوانين الجاري بها العمل، كما هو الحال مع الفلاح ورجل الأعمال  بوشتى بوصوف عضو غرفة الفلاحة لجهة الدار البيضاء باسم حزب الأصالة والمعاصرة.

خالد أدنون عضو المكتب الساسي لحزب البام

خالد أدنون عضو المكتب الساسي لحزب البام

وشدد الناطق الرسمي باسم ” البام ”  على أن  حزب الأصالة والمعاصرة  يؤمن ويدافع عن حرية الرأي والتعبير والاختيار  والانتماء السياسي، لكن يجدد التأكيد على محورية احترام القوانين والضوابط المعمول بها.

 وأضاف خالد ادنون أن حزب الأصالة والمعاصرة سيظل يقظا وسيتابع عن قرب كل استغلال أو ممارسة تحكمية للحزب الأغلبي من موقعه الحكومي الحالي للتأثير على أي كان، وأن البام سيرصد كل الحالات وسيفَعل كل الإجراءات والمساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات.

دستور المملكة

دستور المملكة

وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية على انه ”  لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجهات أو مجالس الجماعات الترابية الأخرى التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس المذكورة، وذلك طبقا للشروط والكيفيات التي تحددها القوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان، والقوانين المنظمة للجهات والجماعات الترابية ” مما يضع  حزب العدالة والتنمية في حرج كبير أمام الرأي العام  بعد  الهجمة الإعلامية العنيفة  التي قادتها بعض المنابر الإعلامية  متهمة مصالح وزارة الداخلية بالدفع في اتجاه  دعم مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة على حساب غريمه السياسي حزب العدالة والتنمية.

وكان حزب العدالة والتنمية قد أعلن في بلاغ له  عن  قائمة وكلاء اللوائح   التي بوأت  رجل الأعمال والعضو بالغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء على رأس لائحة الدائرة الانتخابية تاونات تيسة،  قبل أن يعمد هذا الأخير إلى إطفاء هاتفه بعد اللقاء الذي جمعه بعامل إقليم تاونات ، وهو ما يرجح فرضية أن مصالح وزارة الداخلية نبهت  بوشتى بوصوف إلى عدم دستورية ترشيحه باسم حزب غير الحزب الذي يحمل صفته داخل الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء دون تقديم استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة، ومن الغرفة الفلاحية، و يفند “المزاعم” التي  ارتبطت بالتهديدات التي تلقاها بوصوف  بتصفية أبنائه جسديا في حال ترشح باسم حزب العدالة والتنمية في دائرة تاونات تيسة.

عن الكاتب

صحفي

تاونات جريدة إلكترونية إخبارية شاملة مستقلة تهتم بالشأن المحلي بإقليم تاونات وبأخبار بنات وأبناء الأقليم في جميع المجالات داخل الوطن وخارجه.

عدد المقالات : 5578

اكتب تعليق

لابد من تسجيل الدخول لكتابة تعليق.

2014 Powered By Wordpress, By MinِCom -- Copyright © All Rights Reserved - Taounate.Net

الصعود لأعلى