مشروع ميزانية 2017 بجماعة أورتزاغ بتاونات ينذر بانشقاقات داخل الأغلبية..والرئيس يطالب بتوضيحات

عبد الرحمان بريول رئيس جماعة اورتزاغ في الوسط

نبيل التويول:موقع” تاونات نت” / أثار خبر إقدام  المستشار الاستقلالي ” الأغلبي ”  محمد الأكحل على تقديم استقالته من رئاسة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، واستبداله بالمستشار فؤاد يزرور عن حزب الأصالة والمعاصرة “المعارض”  قبيل موعد الاجتماع المخصص للمصادقة  على التقرير الذي أعدته  لجنة الميزانية موجة من الاستياء العارم  داخل الأغلبية والمعارضة، وسجالا سياسيا وصف بالحاد  بين الفرقاء امتد إلى داخل شبكات التواصل الاجتماعي  بين مثمنين  للخطوة معتبرين  إياها تقوية لجهاز المعارضة  لتمكينها من ممارسة صلاحياتها في الرقابة وتقييم السياسات العمومية،  وبين من اعتبرها  مجرد مناورة سياسية لرئيس المجلس  بغية استمالة مقعد حزب الأصالة والمعاصرة مقابل تعويض مادي لتحصين أغلبيته،  و ضمان تمرير مشروع ميزانية 2017 بعد بداية ظهور بوادر حدوث انشقاقات   داخل الأغلبية التي يقودها حزب الاستقلال.

عبد الرحمان بريول رئيس جماعة اورتزاغ

  رئيس جماعة أورتزاغ عبد الرحمان ابريول  ترأس  يوم الاثنين 17 أكتوبر 2016 بقاعة الاجتماعات الجلسة الثانية  للدورة العادية لشهر أكتوبر، التي شهدت انسحاب المعارضة  احتجاجا على قرار المصادقة على ميزانية مبنية على أرقام غير حقيقية  وعلى مجرد توقعات على اعتبار أن الجماعة الترابية  لم تتوصل بعد  بالمعطيات المتعلقة بالميزانية الجارية،  كما شهدت مقاطعة شبه تامة للمواطنات والمواطنين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لأشغال الدورة، بالإضافة إلى  تحفظ الاستقلالي توفيق الحماموشي عن التصويت لفائدة مشروع الميزانية، وهو القرار الذي أجهز  على  مظاهر الاحتفالات، ونشوة الانتصار داخل البيت الاستقلالي على اثر فوز لمفضل الطاهري  بمقعد نيابي داخل قبة البرلمان.

المستشار فؤاد يزرور

وكان رئيس جماعة أورتزاغ قد طالب  المستشار الجماعي توفيق الحماموشي عقب الانتهاء من أشغال الدورة بتوضيح موقفه لمن أسماهم ب “الإخوان “ّ في إشارة إلى أعضاء الأغلبية، الشيء الذي اعتبره المستشار الجماعي استصغارا  و ” استحمارا ” واحتقارا  لحقه الدستوري  في الاختيار الذي يخوله  له  القانون.

توفيق الحماموشي مستشار جماعي عن حزب الاستقلال

وتأسف المستشار الجماعي في تصريح صحافي  لموقع “تاونات نت” على قرار التصويت على مبلغ  6176000.00 درهم كحصة للجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة مضيفا أن “هذا الرقم  افتراضي،  و لم تتوصل الجماعة الترابية بفلس واحد منه”.

وشدد الحماموشي على أن قرار تحفظه عن التصويت ليس تصفية للحسابات،أو انتقاما من أحد، مشيدا في الآن ذاته بعلاقة الصداقة المبنية على أسس الاحترام المتبادل  التي تربطه برئيس الجماعة ” لكن مع اختراق أجواء حرية الأخر لابد من استخدام ذرع الرد،  والتذكير بأنه وفي أية لحظة  قد تتوقف هذه الصداقة  من اجل القيام بالواجب الوطني ” يضيف المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال داخل مجلس الجماعة الترابية باورتزاغ.

مقر جماعة الوردزاغ

مصدر مقرب  من المجلس الجماعي   أكد لموقع “تاونات نت بأن ” ضغوطات مورست  على  محمد الأكحل لثنيه عن رئاسة لجنة الميزانية والشؤون المالية لفائدة فؤاد يزرور المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة ” المعارض ” على اعتبار أن الأول يستفيد من تعويضين ماليين، وأيضا من اجل استمالة الثاني بتعويض مالي عن رئاسة اللجنة المذكورة، وجره بطريقة غير مباشرة للتصويت على  مشروع ميزانية 2017 بعد بداية ظهور بوادر الانشقاقات داخل صفوف حزب الاستقلال تحصينا لأغلبيته طيلة السنوات المتبقية من عمر الولاية الحالية للمجلس الجماعي.

ويرى محللون ” أن بوادر  الانشقاقات داخل الأغلبية  التي يقودها حزب الاستقلال  لم تبدأ بالبروز مع الموقف المثير للجدل الذي عبر عنه المستشار الجماعي الشاب توفيق الحماموشي اليوم،  لكنها بدأت بالبروز منذ امتناع  الاستقلالي حفيظ الاضادي عن التصويت لفائدة التركيبة الحالية للمجلس الجماعي عقب استحقاقات الرابع من شتنبر الجماعية سنة 2015، منسحبا  من قاعة الاجتماعات لأسباب غير معروفة، متسائلين ”   عن مدى قدرة حزب الاستقلال على الاحتفاظ بأغلبيته  في ظل تزايد المطالب الاجتماعية الملحة  للساكنة، وضغط المعارضة، وشبح الانشقاقات  الذي أضحى يرخي بظلاله على مستقبل تدبير الشأن المحلي، وعلى حزب الاستقلال خاصة.

صورة تاريخية لمركز جماعة اورتزاغ

محللون آخرون توقفوا على مسالة استمالة مستشار حزب الأصالة والمعاصرة مقابل تعويض مادي للمصادقة على تقرير الميزانية ” المشكوك في أمرها ”  بسبب  عدم قدرته على استيعاب الأخطاء القانونية، وهامش المؤامرة نظرا  لحداثة احتكاكه بالتدبير الداخلي للشأن العام، وأيضا من اعتبرها  رسالة ” سيكولوجية ” مشفرة موجهة إلى السلطة الإقليمية مفادها أن  ”  المعارضة ممثلة في مجرد أقلية –  حزب يوصف بقربه من السلطة “- هي التي أعدت التقرير،  من اجل توليد الانطباع  أن المشروع شفاف ونزيه، ويهدف إلى تقوية وتعزيز دور المعارضة السياسية.

واستهجن متعاطفون مع البام ما أسموه ب ” انزلاق مستشار حزب الأصالة والمعاصرة، وسهولة استدراجه من طرف الأغلبية بواسطة مقابل مادي للتصويت على مشروع الميزانية،  وتمرير قانون مالي غير خاضع للدقة على حساب الشروط والمعايير التي تقتضيها الحكامة الجيدة، ومن دون أي استشارة مسبقة مع  المؤسسات الوطنية المختصة في تحليل النفقات العمومية التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة.

نجيب الاضادي مدير مرصد زوم للحكامة وتتبع النفقات العمومية

وكان المدير الوطني  لمرصد زوم للحكامة وتتبع النفقات العمومية قد توصل بتقرير مفصل عن  اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، بالإضافة إلى توصله بمشروع ميزانية  2017 الذي أثار  جدلا واسعا في صفوف الأغلبية والمعارضة داخل المجلس الجماعي باورتزاغ، في انتظار إشرافه على  تفحص وتتبع وتقييم المشروع المذكور،  وإصدار موقف رسمي بشأنه  استبيانا للحقيقة والوضوح والشفافية، وتفعيلا لصلاحياته الدستورية المتمثلة في تتبع وتقييم السياسات العمومية.