الوزير كريم زيدان يترأس أشغال القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الموجه للمقاولات بتاونات‎

كريم باجو -تاونات:”تاونات نت”/ – ترأس كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية باقليم تاونات أشغال المحطة التاسعة والأخيرة من القافلة الجهوية يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025 بقاعة الإجتماعات بملحقة عمالة إقليم تاونات؛ للتعريف بنظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

      وقد تميز هذا اللقاء المنظم من طرف المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس، بحضور عبد الكريم الغنامي عامل إقليم تاونات ويونس الرفيق، نائب رئيس مجلس جهة لفاس مكناس، وحمزة بن عبد الله، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس – مكناس، ومحمد الصابري المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس مكناس وبمشاركة وازنة لمختلف مكونات منظومة الاستثمار المجالس المنتخبة وممثلي المؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، والاتحاد العام المقاولات المغرب، والغرف المهنية، والقطاع البنكي والجمعيات المهنية، حيث عرفت الفعالية حضور أزيد من 370 مشاركا من المقاولين وحاملي المشاريع. 

   وأكد عامل إقليم تاونات، في كلمته خلال هذا اللقاء، أن تنظيم هذه القافلة يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية، مبرزا أن الإقليم يتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية واقتصادية مهمة، وبنية تحتية في طور التعزيز، تشمل مناطق للأنشطة الصناعية واللوجيستية ومشاريع طرقية مهيكلة، من شأنها دعم جاذبيته الاستثمارية.

وأشار المسؤول الأول في الإقليم  في ذات السياق”على أن تاونات تزخر بإمكانات فلاحية وسياحية وبيئية واعدة، وبمؤهلات نوعية في مجال النباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى رأسمال بشري شاب ومؤهل، ما يجعل دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة خيارا استراتيجيا لدفع عجلة التنمية المحلية وخلق فرص الشغل، داعيًا إلى تضافر جهود مختلف المتدخلين لتحويل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد إلى مشاريع منتجة ذات أثر ملموس “.

وفي كلمته، أكد الوزير زيدان من جهته “أن هذا النظام يندرج في صلب تنزيل مضامين الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الرامية إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز العدالة المجالية.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الحكومة ملتزمة بالكامل لمواكبة المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وجعلها عنوانا للثقة في الكفاءات والمبادرات الوطنية، وبوابة للتمكين الاقتصادي خاصة بالنسبة للشباب، وشريكا حقيقياً في توطيد دعائم اقتصاد وطني قوي ومندمج، تحت القيادة الرشيدة الصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس مكناس عرضا حول مقتضيات نظام الدعم، شروط الاستفادة، واليات المواكبة المتاحة لفائدة المقاولات، مع إبراز الفرص التي يتيحها هذا النظام لتعزيز الاستثمار المحلى وخلق فرص الشغل .

كما أوضح أن نظام الدعم المخصص لهذه الفئة يأتي مكملا للأنظمة الأخرى التي جاء بها ميثاق الاستثمار والجاري بها العمل بما فيها نظام الدعم الأساسي وكذا نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.

كما تميز هذا اللقاء بفتح نقاش مستفيض مع الحاضرين والمقاولين والشباب حاملي المشاريع حول مختلف الآليات والحوافز المتاحة وكيفية الاستفادة من هذا النظام.

 كما تجدر الإشارة أنه تم تخصيص فضاءات للإرشاد والمواكبة للإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بعملية الولوج إليه لتحقيق الاستفادة المثلى من وتعزيز الدينامية المتوخاة من تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد والحصول على شروحات بخصوص الإجراءات الإدارية، وقرص المواكبة المتاحة لهم.

وفي تصريح له مع وسائل الاعلام من بينهم ‘ صدى تاونات ‘ و ‘ تاونات نت ‘قال الوزير زيدان ” تاونات تتوفر على موارد مهمة من الزيتون ، وكذلك على الطاقات الشابة لها تكوين وغيرة وهذه المؤهلات تصب في الاستثمار والتنمية التي تعرفها هذه المنطقة ، وكذلك الطريق السيار فاس بالناضور وغرب المتوسط الذي سيعطي سهولة الولوج للتصدير والاستيراد… إذن هذه المنطقة لها وعاء عقاري ، والطريق السيار والبنية التحتية إذن لها ما يؤهلها أن تكون وجه المستثمرين ولإستثمارات وطنية ودولية ان شاء الله” .

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة يمكن من الاستفادة من ثلاث منح للاستثمار تتمثل في منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز قدرة المشاريع الاستثمارية على خلق فرص الشغل، ومنحة ترابية تروم تعزيز جاذبية المجالات الترابية للاستثمارات وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، من أجل توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ومهن المستقبل، ويمكن أن تصل نسبة هذا الدعم إلى 30% من المبلغ الاستثماري القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه التحفيزات وتلك التي تضعها الجهات.