البرلماني السطي يسائل الوزيرة بنيحيى حول الوضعية المقلقة لدار الطالبة بقرية با محمد

حميد الأبيض-فاس:”تاونات نت”//- ساءل خالد السطي المستشار البرلماني بالغرفة الثانية عن الاتحاد الوطني للشغل، نعيمة بنيحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول وضعية الجمعية الإسلامية الخيرية دار الطالبة القرية بقرية با محمد بإقليم تاونات والإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة ديون متراكمة خاصة ديون الماء.

وتساءل عن التدابير المزمع القيام بها من أجل إصلاح البناية ومعالجة التشققات والتسربات حفاظاً على سلامة النزيلات وتلك المزمع اتخاذها من قبل الوزارة بتنسيق مع الجهات المختصة، لأجل إلزام شركة الإطعام باحترام دفتر التحملات وأداء أجور العاملات وتمكينهن من كافة حقوقهن.

وقال إن الجمعية الإسلامية الخيرية دار الطالبة القرية بقرية با محمد، تعتبر من أقدم وأهم المؤسسات الاجتماعية بالمنطقة، حيث اضطلعت منذ سنوات بدور محوري في دعم تمدرس الفتيات المنحدرات من الوسط القروي، واستقبال التلميذات القادمات من مختلف الجماعات الترابية التي تشكل دائرة قرية با محمد.

المؤسسة تتوفر طاقة استيعابية تناهز 168 نزيلة، وقد ترتفع حسب الظروف الإنسانية، ويشرف على تسييرها طاقم يضم حوالي 15 إطاراً بين مؤطرين وإداريين وحراس ومنظفين. وقد مكّنت مئات الفتيات من متابعة مسارهن الدراسي، وحققن نتائج دراسية مشرفة، إضافة إلى مساهمتهن في أنشطة فنية وثقافية خلال الاحتفالات بالمناسبات الوطنية، بما يعكس الدور التربوي والاجتماعي الهام للمؤسسة في تكوين مواطنات فاعلات.

لكن هذه المؤسسة الاجتماعية الحيوية “تواجه اليوم تحديات خطيرة تهدد استمراريتها” يقول السطي، ذاكرا منها اعتمادها شبه الكلي على اشتراكات النزيلات ومنحة هزيلة من مؤسسة التعاون الوطني؛ وتراكم ديون ثقيلة، خاصة ديون استهلاك الماء التي بلغت مبالغ كبيرة جدا مقارنة مع المداخيل المتنوعة؛ ومعاناة بناية المؤسسة من تشققات خطيرة وتسربات مائية بأسطح المراقد، تشكل تهديداً لسلامة النزيلات.

وأشار إلى عدم تجاوب الجهات المعنية مع مراسلات الجمعية بشأن هذه الاختلالات واحتمال وجود اختلالات في تدبير عقد الإطعام، حيث “لا تلتزم الشركة المتعاقدة بدفتر التحملات وفق ما نشرته جرائد محلية، سواء من حيث جودة الوجبات أو مطابقتها للقائمة المتفق عليها، إضافة إلى محاولة المتعاقد التنصل من أداء أجور العاملات وإحالتها على عاتق الجمعية” يقول السطي.

وتمنى تدارك هذه الوضعية المقلقة، متسائلا عن هل من توجه لرفع قيمة الدعم العمومي المخصص لهذه المؤسسة، بالنظر إلى دورها الاجتماعي والتربوي الحيوي بالمنطقة.