مؤلف جديد للأستاذ الجامعي (إبن تاونات) التهامي بن احدش بعنوان “الممارسة الانتخابية في المغرب”

إدريس المزياتي:”تاونات نت”//-صدر مؤخرا كتاب بعنوان “الممارسة الانتخابية في المغرب:عقود حاسمة في مسار التطور الدستوري والانتخابي والحزبي” لصاحبه العضو في منتدى كفاءات إقليم تاونات الدكتور التهامي بن احدش، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس. وهو كتاب جدير بالقراءة يتناول موضوع الانتخابات في المغرب من منظور علمي وتحليلي بتقديم من الدكتورة رقية المصدق، أستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط.

 ويتناول الكتاب واقع الممارسة الانتخابية في المغرب في علاقتها بالتطور الدستوري والسياسي والانتخابي، وهو دراسة عميقة تستفيد من التفكير والتحليل العلمي بدل التوصيف السطحي فقط.
و يناقش المؤلف في العمل قضايا مثل النزاهة الانتخابية، العلاقة بين الأحزاب والسلطة، وتطور قواعد الشرعية الدستورية والديمقراطية في المغرب.
و يُعد هذا الإصدار مرجعاً مهماً للباحثين في العلوم السياسية، والممارسين السياسيين، والمهتمين بفهم آليات الانتخابات المغربية وتحدياتها.

وتجدر الإشارة أن الكاتب الدكتور التهامي بن احراث، المزداد بجماعة أولاد داوود بإقليم تاونات؛ هو أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، حاصل على دكتوراه الدولة في القانون العام والعلوم السياسية.

سبق له أن شغل منصب رئيس لشعبة القانون العام وعضو بالهيئة العلمية لمختبر القانون الدستوري وعلوم السياسة، ومدير مختبر الدراسات الاستراتيجية وتحليل النزاعات السياسية.

يشغل حاليا رئيس جماعة أولاد داوود بإقليم تاونات؛ومنصب الكاتب الإقليمي لحزب الإتحاد الإشتراكي بتاونات.

شارك في عدة برامج وطنية ودولية في القانون الدستوري، وله إسهامات علمية في مجالات القانون العام، القانون الدستوري، الأنظمة السياسية المقارنة. وقد تقلد إلى جانب مهامه البيداغوجية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله مهاما تمثيلية في المجالس الترابية المختلفة.

وقالت الدكتورة رقية المصدق عن هذا الإصدار “تساؤلات شتى تحاصرنا ونحن نقف عند محاور هذا المؤلف، هل نحن أمام محاكمة السياق الذي تمت فيه معركة النزاهة الانتخابية والنتائج التي حققتها أم محاكمة الاختلالات التي عرفتها معركة إعادة النظر في قواعد الشرعية الدستورية والديمقراطية بصفة عامة باعتبار أن تحقيق المكاسب في مجال النزاهة الانتخابية وحتى في مجال التعديل الدستوري لا يعني أن الانخراط في الانتخابات تم في ظل تراجع أحزاب الحركة الوطنية عن مواقعها التقليدية؟ هل نحن أمام محاكمة الأطراف السياسية الفاعلة فيها، هاته التي بقدر ما استفادت من الصراعات بين الملكية وأحزاب الحركة الوطنية التي كانت تبرر لها ذلك الحصار عن الشرعية الدستورية والشرعية الانتخابية، فإنها لا تخفي تورطها عند تعثرها في الاختلافات والصراعات بين مكوناتها الأمر الذي ساهم بنصيب وافر في تدهور الصراع من أجل الشرعية الدستورية والديمقراطية الذي لا زال يطبع في تداعياته الآن؟

بالنظر إلى ما تقدم وإلى اعتبارات أخرى فإننا أمام مؤلف يرصد عقودا حاسمة في التطور الدستوري والانتخابي والحزبي في المغرب، يشكل فيها العقد الأول من الألفية الثالثة التي تمت خلال منتصفها الثاني مناقشة الأطروحة أهمية قصوى.