اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تخرج للوجود..وتعيين إبنة تاونات سلوى الكبيطي ضمن أعضائها

إدريس الوالي-الرباط:”اتاونات نت”/ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مؤخرا، حفل تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه من بين هؤلاء الأعضاء إبنة تاونات سلوى الكبيطي (Saloua Koubaiti) مديرة العلاقات مع المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ؛ بحضور وزراء ومسؤولين بقطاعات حكومية.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الحكومة إن تنصيب اللجنة سيمكن من تقديم مقترحات كفيلة بإعداد خطة وطنية وآليات ناجعة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، مبرزا أن المملكة المغربية انخرطت في ورش مكافحة الاتجار بالبشر، مسايرة منها لمتطلبات الطفرة النوعية التي تعرفها بلادنا في مجال حقوق الإنسان، ومواكبة للإصلاحات الهامة التي أنجزت لترسيخ ودعم هذه الحقوق على المستويين القانوني والمؤسساتي، بفضل الرعاية الرعاية للـملك محمد السادس.

وأشار العثماني إلى الأهمية التي توليها بلادنا لمكافحة الاتجار بالبشر، وتجسيد ذلك في التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، من قبيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الملحق بها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.

كما ذكّر رئيس الحكومة بالقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر سنة 2016، بهدف إيجاد منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة، وبالمرسوم الصادر سنة 2018 المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها، ما يجسد التطور الملحوظ للإطار التشريعي والتنظيمي المغربي الخاص بالاتجار بالبشر في السنين الأخيرة النابع من إرادة المغرب في مكافحة الظاهرة. ويأتي إحداث هذه اللجنة، بحسب رئيس الحكومة، تتويجا لجهود بلادنا للتصدي للظاهرة وترسيخ حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة، باعتبارهما شرطين ضروريين لحماية كرامة الإنسان وضمان عيشه الكريم.

ودعا أعضاء اللجنة إلى اقتراح آليات تجمع بين الوقاية والتحسيس من جهة، ومتطلبات الزجر والردع والحماية من جهة أخرى، مؤكدا أن اللجنة تشكل الإطار الأمثل للتفكير الجماعي وللمساهمة الجدية في اقتراح الحلول الكفيلة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد من تـداعياتها، بحكم تمثيليتها المتنوعة التي تضم قطاعات وزارية وأمنية ومؤسسات وطنية ومنظمات من المجتمع المدني.

وفيما يلي أعضاء هذه اللجنة  مع صفاتكم:

– بإسم رئاسة الحكومة :فريدة الخمليشي مكلفة بمهمة برئاسة الحكومة رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني؛

– وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان :عبد الواحد الأثير رئيس ديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان؛ – وزارة الداخلية :خالد الزروالي الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية ؛

– وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي: حسن المخنتر رئيس قسم حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية؛

– وزارة العدل: هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو؛

– وزارة الاقتصاد والمالية: هشام السيابري رئيس قسم القطاعات الإدارية ؛

– وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:  محمد قنديل  رئيس قسم بالمفتشية العامة؛

– وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء: عزيز داحمني رئيس قسم التشريع ؛

– وزارة الصحة: خديجة ثبان مكلفة بمهمة تنسيق الأنشطة والقضايا دات الصلة بحقوق الإنسان بالكتابة العامة ؛

– وزارة الشباب والرياضة :عثمان كاير مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية؛

– وزارة الثقافة والاتصال: سعيد تمام إطار بمصلحة الدراسات القانونية والتنظيمية ؛

– وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية : محمد حمدي إطار بالكتابة العامة؛

– وزارة الشغل والإدماج المهني: السعيد السكراتي رئيس قسم التشريع ومعايير العمل بمديرية الشغل؛

– المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني: سلوى الكبيطي مديرة العلاقات مع المجتمع المدني؛

– الوزارة المنتدبة لدى وزارة الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة: محمد المكوثي مكلف بمصلحة التوجيه والدعم القانوني بمديرية شؤون الهجرة؛

– المجلس الأعلى للسلطة القضائية :المصطفى البعاج مستشار بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض؛

– رئاسة النيابة العامة :عبد الرحمان اللمتوني رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة؛

– المجلس الوطني لحقوق الإنسان: عبد الرفيع حمضي مدير الرصد وحماية حقوق الإنسان؛

– مديرية التعاون الوطني: عبد الوهاب الطراف رئيس مصلحة الشؤون القانونية ؛

– المديرية العامة للأمن الوطني: عبد السلام بنعلي رئيس مصلحة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمديرية العامة للأمن الوطني؛

– القيادة العليا للدرك الملكي: عبد السلام حماني نائب  رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية؛

– جمعية مرصد الصحراء للسلم والديموقراطية وحقوق الإنسان: عائشة ادويهي رئيسة الجمعية؛

– جمعية الأيادي المتضامنة: محمد بنيعقوب رئيس الجمعية.