خديجة بناجي:”تاونات نت”/- طالبت الجمعية المغربية للصحافة الجهوية(AMPR) مراعاة ظروف الصحافة الجهوية ببلادنا وحذرت من أي محاولات لفرض شروط تعجيزية أمام المقاولات الإعلامية الجهوية من قبيل ما يشاع بخصوص التوفر على رأس مال يقارب مليون درهم خصوصا وأن كثير من التصريحات سارت في هذا الاتجاه؛علما أن الصحافة الجهوية تعيش وضعا متأزما جدا؛ومن شأن الإقرار بهذه الأجور العالية والتوفر على الرأسمال الكبير أو فرض أقطاب إعلامية جهوية ؛فإننا سنحكم بإقبار الصحافة الجهوية ببلادنا بصفة نهائية.
وانطلاقا من الادوار الهامة التي تقوم بها الصحافة الجهوية ؛فإن الجمعية المغربية للصحافة الجهوية –حسب بيان لها بمناسبة باليوم الوطني للإعلام-توصلنا بنسخة منه؛ فهي تعتبر أن الجهوية المتقدمة في حاجة ماسة إلى مواكبة إعلامية، بهدف إبراز مختلف خصوصيات الجهة وقضاياها في مختلف المجالات، تكريسا لإعلام القرب الذى تشكل الصحافة الجهوية أحد عناصره الرئيسية، والتي بإمكانها المساهمة في تنزيل الجهوية المتقدمة خدمة لهذا الورش الوطني؛ لذلك فالجمعية المغربية للصحافة الجهوية سجلت بهذه المناسبة بالإضافة إلى النقطة الأولى ما يلي:
وقالت الجمعية المغربية للصحافة الجهوية أنها تحتفي ككل سنة وكباقي الجمعيات والمنظمات المهنية باليوم الوطني للإعلام الذي يصادف الخامس عشرة نونبر من كل سنة؛في ظل عدة تحديات وما تواجهه الصحافة اليوم في عصر الرقمنة ووسائل التواصل الاجتماعي من تحولات هيكلية غيرت العديد من معاييرها. وطبعا هذه المناسبة لابد من إستغلالها من أجل توجيه تحية تقدير واحترام لكل الصحافيات والصحافيين في مختلف المقاولات والمؤسسات الإعلامية مركزيا وجهويا ومحليا…
وهي مناسبة كذلك-حسب نفس المصدر- من أجل الوقوف على وضعية الصحافة والإعلام ببلادنا والتوقف عند مختلف الأدوار الايجابية التي يضطلع بها الإعلام وخاصة الجهوي منه في مواكبة وتنفيذ مختلف الأوراش التي تعرفها جهات المملكة،وتبادل الآراء والأفكار حول علاقة الإعلاميين بالمنتخبين ومساهماتهم في تحقيق أهداف التنمية المحلية.
وبالمناسبة، تؤكد الجمعية أن الإعلام المحلي والجهوي الهادف والجاد بتعدد روافده المكتوب والإلكتروني والسمعي يشكل رافعة أساسية للتنمية الجهوية من خلال الدور الهام الذي يقوم به في متابعة البرامج والأوراش التنموية على المستوی المحلي و الجهوي والعمل على التعريف بها وتسويقها للمواطنين. ومن هنا ضرورة تقوية الإعلام على مستوى الجهة؛ إذ من شأن ذلك ترسيخ الديمقراطية المحلية وتعزيز إمكانيات المراقبة والمحاسبة في ظل التحولات التي عرفتها البلاد على عديد المستويات، وكذا في ضوء التوجيه الملكي السامي الذي يدعو إلى تبني مقاربة تعتمد الفعل التنموي كمدخل لتحقيق التوازنات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والحكامة الترابية الناجعة.
ومع مبدأ الجهوية الموسعة التي تعد رافعة للتنمية وفي نفس الوقت للمسار الديمقراطي،من خلال عملية إعادة توزيع التراب الوطني على قاعدة 12 جهة، فإن الجهوية المتقدمة أصبحت تحظى باهتمام متزايد على الصعيدين الوطني والدولي باعتبارها إطارا ملائما لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية خاصة أن دستور 2011 قد أولى أهمية قصوى للجهوية،من خلال تنصيصه في فصله الأول على أن التنظيم الترابي بالمغرب على أنه تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة،والانتقال من علاقات الوصاية والرقابة الي علاقات مبنية على التشاور والتدبير التشاركي والتعاون والتعاقد.