محمد الزروالي:”تاونات نت”/- بعد زيارة إقليمي الحسيمة وشفشاون ؛حلت أخيرا لجنة من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، برئاسة المدير العام بالنيابة محمد الكروج، يوم الأربعاء 28 دجنبر في تاونات، للقاء فلاحي ومزارعي وتعاونيات القنب الهندي بالمنطقة.
وجرى، خلال هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تنظيم يوم تحسيسي حول زراعة وإنتاج القنب الهندي بالإقليم سالف الذكر، شرح وتبسيط طريقة العمل القانونية، بحضور حوالي 160 فلاحا.
وأوضحت اللجنة، عبر عروض، كيف بإمكان الفلاحين مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي من خلال التنظيم في إطار تعاونيات مختصة في كل نشاط على حدة، سواء تعلق الأمر بالتحويل أو التسويق أو التصدير. كما جرى، في هذا الصدد، تقديم عرض خاص حول تأسيس وتسيير التعاونيات، بحضور مكتب تنمية التعاون.
وشددت العروض المقدمة على أن “الاهتمام منصب على الفلاح لتمكينه من جميع الأدوات القانونية والمساطر التقنية لكي ينخرط فعليا في هذا الزراعة القانونية، ابتداء من السنة المقبلة”.
ويندرج اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات نظمتها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بكل من شفشاون والحسيمة، تم خلالها اعتماد طريقة تواصلية تبسيطية مع الفلاحين تعتمد تقنيات حديثة وشرحا مبسطا عبر فيديوهات توضيحية لإيصال الطريقة القانونية للعمل.
وتعتبر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي جهازا للحكامة والمراقبة يسهر على حسن تطبيق القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
ويعهد إلى هذه المؤسسة بحزمة من المهام، تتمثل، بالأساس، في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة، تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب، ومراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه، للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور.
كما تتولى المؤسسة مهام منح الرخص وتجديدها وسحبها، وتتبع مخزون القنب الهندي، وعنونة منتجات هذه المادة وتلفيفها، واقتراح الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من الاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي، والتحسيس والتوعية بمخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فضلا عن الإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة سكان الأقاليم المعنية، للحد من الزراعات غير المشروعة.
وأفاد مصدر مطلع أنه إلى حدود اليوم، منحت الوكالة 45 ترخيصا لأنشطة مختلفة لما يفوق 15 فاعلا في هذا المجال؛ إلا أنه لم يحصل أي فلاح أو مزارع إلى حد الساعة على أي ترخيص، إذ إن هذا الترخيص يقتضي تحديد الأنشطة التي ستأتي بعده أو تحديد الصناعة التي ستوجه إليها هذه الزراعة ومسار منتوجه.
وينص القانون على منح تراخيص لتسعة أنشطة؛ أولها يرتبط بالفلاح وهي الإنتاج والزراعة، يقوم بها الفلاح ابن المنطقة وفي عين المكان وله علاقة مباشرة مع الأرض وفي المناطق الثلاث المقننة (عمالة إقليم شفشاون وعمالة إقليم تاونات وعمالة إقليم الحسيمة). ويهم ثاني الأنشطة إنتاج الشتائل واستغلالها، أو استيراد البذور والشتائل، أو تصدير البذور والشتائل؛ وهي أنشطة يقوم بها أشخاص وليس شركات. وتتكلف بباقي الأنشطة شركات، وهي تلك التي ترتبط بتحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجات القنب.
