خديجة بناجي:”تاونات نت”/- أثار جواب سؤال برلماني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف ميراوي، حول مصير كلية متعددة التخصصات بتاونات، الكثير من الجدل بالاقليم، حيث فهم منه ان الوزارة قد ألغت المشروع.
وقال الميراوي في جوابه على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية خدوج السلاسي، ان الوزارة تولي اهمية كبرى لتطوير العرض البيداغوجي وتعزيز البنية التحتية للجامعات، قصد تحسين ظروف الدراسة والبحث العلمي، في افق الرفع من جودة عرض التكوينات على مستوى كافة الاقاليم.
وأضاف انه بخصوص اقليم تاونات، فان عدد حاملي شهادة الباكالوريا بهذا الاقليم قد بلغ 4318 تلميذا خلال السنة الدراسية 2021/2022، واغلبهم يتابعون درايتهم العليا بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بنفس الجهة، وفي جل المسالك الدراسية للحقول المعرفية الثلاث، كما يسمح لهم التسجيل خارج الجهة بمؤسسات جامعة محمد الاول بوجدة، اضافة الى ذلك تعطي لطلبة هذا الاقليم الاولوية في الاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية المقدمة من منح وسكن جامعي واطعام بالنسبة للطلبة المستوفين لشروط الاستفادة.
وتابع وزير التعليم العالي في جوابه انه “في اطار ارساء عدالة مجالية فعلية ترتكز على رؤية واضحة وتكرس الدور المحوري للجامعة كرافعة للتنمية، فان الوزارة منكبة حاليا على اعداد تصميم مديري لعرض التكوينات الجامعية في افق سنة 2030، وفق مقاربة تشاركية مندمجة، ترتكز على رصد حاجيات القطاعات الانتاجية من حيث الكفاءات والموارد البشرية التي تقتضيها اولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستوى الجهوي والوطني”.
ويشكل هذا التصميم –يضيف الميراوي- “الاطار المرجعي لملاءمة الخريطة الجامعية وترشيدها، بما يتماشى ورهانات الجهوية المتقدمة وذلك من خلال وضع المعايير التي على أساسها سيتم تحديد توعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجد فتحها بكل جهة، وفي انسجام تام مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية.”
وكان البرلمانيون الذين ينحدرون من إقليم تاونات وعددهم 20 قد سبق لهم أن وجهوا عريضة موقعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الوصي على قطاع التعليم العالي ميراوي طالبوا فيها منهما العمل على إبقاء مشروع نواة جامعية بتاونات وعدم حدفه.
وهكذا تكتل ولأول مرة عدد مهم من البرلمانيين الذين ينحدرون من إقليم تاونات رغم أن العديد منهم تم انتخابهم في دوائر متباعدة، للدفاع عن مطلب يتعلق بإحداث نواة جامعية بالإقليم بعد التعثر الذي عرفه المشروع رغم برمجته قبل 5 سنوات بمنطقة ساحل بوطاهر بجماعة مزراوة بتاونات، سيما في ظل تضارب الروايات حول إلغائه.
20 برلمانيا من أصل الإقليم، توحدوا للدفاع عن هذا المطلب رغم اختلاف انتمائهم السياسي ، ومنهم 3 رؤساء لفرق برلمانية حزبية ونائبة لرئيسة مجلس النواب واحدة من 4 برلمانيات متحدران من الإقليم وقعن عريضة مطلبية وجهت نسخ منها إلى رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
برلمانيو تاونات بغرفتيه التمسوا -حسب العريضة الموقعة – من رئيس الحكومة التدخل والاستجابة لهذا المطلب الملح وتفعيل مواصلة مشروع بناء نواة جامعية بتاونات تستجيب لمتطلبات المناخ الاقتصادي والاجتماعي، بعدما تمت برمجتها في 2018 بموافقة المجلس الإقليمي بتاونات، واعتبارا للإكراهات والمعاناة التي يعانيها طلبة وطالبات الإقليم خاصة أننا نجد أن 15700 طالبا نصفهم من الإناث، يتابعون حاليا دراستهم الجامعية في كليات جامعة محمد بن عبد الله بفاس بعيدا عن أسرهم وعائلاتهم وفي ظل ظروف اجتماعية لا يحسدون عليها، سيما أن نسبة كبيرة منهم لم يستفيدوا من المنحة أو من السكن في الأحياء الجامعية، ما يكبد أسرهم مصاريف مضاعفة في الكراء.
وأوضح البرلمانيون أن طلبة الإقليم الذين يتابعون دراستهم بجامعة فاس، يعانون الأمرين لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف العيش خارج الأحياء الجامعية، والتي تتسبب عمليا في انقطاع حوالي نصف الطالبات عن متابعة دراستهن الجامعية، فضلا عما يترتب عن ذلك من تردي وضعهم الاجتماعي.
رد فعل برلمانيي تاونات وطلبهم تدخل رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي، جاء بعد شيوع أخبار عن إلغاء مشروع بناء نواة جامعية أو كلية متعددة التخصصات قرب معهد النباتات الطبية والعطرية بمنطقة ساحل بوطاهر بجماعة مزراوة البعيدة بحوالي 14 كلم عن مدينة تاونات في اتجاه دائرة غفساي بإقليم تاونات.
فهل نفهم من جواب الوزير ميراوي على سؤال كتابي للسيدة النائبة خدوج السلاسي التي وقعت هي الأخرى في العريضة بحكم أنها تنحدر من الإقليم؛ على أنه تحدى 20 برلماني وبلرلماني يمثلون الشعب؟؟
وتجدر الإشارة أن العريضة تضمنت إمضاءات السيدات والسادة البرلمانيون الآتية أسماؤهم :