وسجل البيان الختامي للمجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق ، استمرار ظاهرة الفساد ونهب المال العام، مؤكدا على مواصلة المركز نضاله من أجل فضح الفاسدين والمفسدين. كما طالب الجهات الحكومية بتفعيل المساطر والمقتضيات القانونية من أجل متابعة ناهبي المال العام وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وندد البيان نفسه بحملات التشهير والهجمة الشرسة التي يتعرض لها «رشيد الشريعي»، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان . كما ندد البيان أيضا بالمضايقات التي يتعرض لها مناضلو المركز بمختلف الفروع، ورفض السلطات المحلية منح وصل الإيداع النهائي لبعض الفروع، خاصة بابن جرير وكلميم. من كما طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيانه الختامي السلطات الحكومية بملائمة القوانين الوطنية مع المواثيق والعهود الدولية، خاصة مشروع القانون الجنائي، الذي وصفه البيان بكونه لا يستجيب لتطلعات المنظمات الحقوقية الوطنية، ووصف بعض فصوله بالمتناقضة مع مبدأ كونية حقوق الإنسان ، ليشجب محاولات الاستيلاء على المركز من خلال استغلال اسمه ورمزه من قبل بعض الجهات، واصفا هذه المحاولات بالأساليب الدنيئة .