حميد الأبيض –فاس:”تاونات نت”//-احتج فلاحون بإقليمي تاونات ومولاي يعقوب، بجهة فاس مكناس على منعهم المفاجئ من زراعة البطيخ الأحمر )الدلاح( بداعي استنزاف الفرشة المائية رغم أن أراضيهم المخصصة للزراعة، مجاورة إلى أنهار دائمة الجريان، متمنين تدخلا عاجلا لإلغاء هذا القرار الذي جاء متأخرا بعد أن تكبدوا خسائرا مادية بما أنفقوه لإعداد الأرض وشراء البذور.
وخرج عشرات المزارعين بجماعتي بني سنوس بقرية با محمد باونات وسيدي داود بمولاي يعقوب، في مسيرات غاضبة مؤخرا، بعد إشعارهم من طرف السلطات، بمنع هذه الزراعة، ملوحين بالخروج في مسيرة راجلة في اتجاه مقر ولاية فاس ووزارة الفلاحة بالرباط، إن لم تراجع شروط تفعيل هذه القرارات ومراعاة حالاتهم الخاصة.
وتحدث عبد الوهاب قاضي عضو جمعية التجار بقرية با محمد بتاونات وتاجر “دلاح” منذ 25 سنة، عن ارتجالية وعشوائية في تطبيق قرار منع الزراعات المستنزفة للماء بالإقليمين ومنها البطيخ بأنواعه، مؤكدا أنه “كان على السلطات المختصة أن تتخذ القرار بشكل مبكر على الأقل في شتنبر الشهر الذي تبدأ فيه عملية كراء الأرض وتجهيزها”.
وأوضح أن قرار المنع يجب أن يستهدف الفرشة المائية وليس الزراعات الموجودة على ضفاف الأنهار على غرار نهري سبو وورغة دائمي الجريان، متسائلا “لما تقنين زراعة البطيخ بأنواعه في المناطق التي يتم فيها النضج قبل وبعد منطقة أكادير ومنع جل المناطق التي يتم النضج فيها متزامنا مع أكادير؟”، مستغربا ذلك.
وقال الحقوقي هشام النية إن القرار جاء متأخرا بعدما اكترى الفلاحون الأراضي واقتنوا الشتلات لغرسها بمناطق غالبا ما يوجه منتوجها للتصدير، مشيرا إلى أن المنع يجب على الأقل أن يكون مصاحبا لدعم الفلاحين وتعويضهم عن الأضرار المادية المحتملة، مؤكدا “المشكل أن بعض الأعيان لم يمنعهم أحد ويزرعونه بالمدار الحضري”.
وتحدث عن بعض المحظوظين يسقونه ب”مياه الصرف الصحي”، مشيرا إلى أن المنع مفروض أن يكون مصاحبا بإطلاق بدائل لهذه الزراعة مناسبة للتربة ولا تهدر المياه، فيما تساءل قاضي عن إن كانت الدولة فكرت في زراعات بديلة تنقد فلاحي ضفتي سبو وورغة من الفقر خاصة أنهم يعتمدون بالأساس على زراعة القرعيات.
ودعا كل المسؤولين للتدخل لإنقاذ شريحة واسعة ومهمة من الفلاحين، من الضياع خاصة أن “موسم زراعات أخرى قد فات”، فيما عمم البرلماني مصطفى الميسوري رئيس غرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس، نداء للفلاحين لتبني تقنيات حديثة في الري من قبيل الري بالتنقيط وتخزين مياه الأمطار، حلولا “أثبتت فعاليتها في التقليل من استهلاك الماء”.
ووعد بالدفاع عن حقوق الفلاحين وتقديم مقترحات تضمن لهم دعما ماليا وتقنيا للانتقال لفلاحة أكثر استدامة “تحترم مواردنا المائية”، متحدثا عن أن الحفاظ على الماء وتأمين الإنتاج الفلاحي “ضرورة وطنية ملحة ومسؤولية جماعية”، داعيا ل”التكيف مع الظروف المناخية عبر توجيه اختياراتنا الزراعية نحو محاصيل أقل استهلاكا للماء”.
ومقابل ذلك عممت السلطات بالإقليمين قرار المنع شمل أيضا حقولا قرب نهر سبو بسبت لوداية، حاثة الكل على الالتزام الصارم بمقتضيات القرارات العاملية في المجال والمانعة لزراعة النباتات والمنتجات الزراعية التي تتطلب كميات كبيرة من المياه، مشيرة إلى أن “أي خرق سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
