الرباط –متابعة عن موقع “صدى البرلمان”:”تاونات نت”//- أسدل الستار عن السنة التشريعية الرابعة من عمر الولاية التشريعية الحالية 2021-2027.أكد البرلمانيين النقابيين (إبني إقليم تاونات) خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،(غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة) أن المعطيات الرقمية لحصيلة الولاية التشريعية الحالية 2024-2025، كشفت مرة أخرى، أن حصيلة الاتحاد الوطني بالمجلس حصيلة تعكس حرص ممثليه على الاضطلاع بوظائفهم البرلمانية بكل جدية ومسؤولية.
قضية وحدتنا الترابية:
وجاء في بلاغ للمستشارَين، اطلع موقع “صدى البرلمان” عليه، أن قضية الوحدة الترابية تكتسي أهمية كبيرة لدى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فلايفوتان أي مناسبة، سواء داخليا أو خارجيا، للترافع عن عدالة قضية الوحدة الترابية.
وذكرا أن مجلس المستشارين شكل خلال هذه السنة التشريعية لجنة موضوعاتية مؤقتة لتقديم الاستشارة حول “القضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة”، حيث مثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في هذه اللجنة المستشار البرلماني خالد السطي، مشيرا إلى أنه، وبناء على مقتضيات النظام الداخلي، تواصل اللجنة إعداد تقريرها في أفق رفعه لمكتب المجلس من أجل مناقشته.
القضية الفلسطينية:
أكد المستشاران، أنه، وعلى غرار قضية الوحدة الترابية، تحظى القضية الفلسطينية بمكانة مركزية في الخطاب البرلماني لمستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خصوصا أن المستشار البرلماني خالد السطي يمثل البرلمان المغربي في لجنة فلسطين لدى شعبة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وقد شكلت مجموعة من المناسبات واللقاءات، سواء في الداخل أو الخارج، فرصة أمام السطي وعلوي من أجل فضح الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد أشقائنا الفلسطينيين بصفة عامة وسكان قطاع غزة بصفة خاصة منذ أكتوبر 2023.
كما شكلت هذه اللقاءات مناسبة للتعريف بالجهود الي تبذلها بلادنا، خصوصا من خلال وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل فك الحصار على إخواننا الفلسطينيين والتصدي لتهويد القدس الشريف وغيرها من البرامج التي تهدف إلى التخفيف عن إخواننا الفلسطينيين.
على المستوى التشريعي:
أولا: مشاريع القوانين
ذكر البلاغ أن هذه السنة التشريعية تميزت بالمصادقة على نصوص قانونية مهمة، ومنها قانون المالية 2025، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقانون المسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية…مشددا حرص الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على تقديم تعديلاته على مختلف هذه القوانين، وضمنها 25 تعديلا على مشروع قانون المالية 2025 همت بالأساس تخفيض الضريبة على الدخل؛ وحماية الاقتصاد الوطني، لاسيما الاقتصاد الأخضر؛ وفرض ضريبة تضامنية على الشركات التي تحقق أبراحا مهمة وتغيب عن أنشطتها المنافسة؛ وتعزيز جهاز تفتيش الشغل؛ وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل؛ والنهوض بالأمازيغية؛ وإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات في الوظيفة العمومية؛ بالإضافة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين…
واستحضارا لمبدأ تمثيل الأمة، حضر ممثلا الاتحاد مناقشة 30 مشروع ميزانية فرعية من أصل 35 تمت برمجتها في آجال قياسية، خلال مناقشة مشرع مالية 2025 ناهيك عن مواكبة جميع أشغال لجنتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية (عضوية المستشار خالد السطي) ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية (عضوية المستشارة لبنى علوي).
وقد صوت المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي ضد مشروع قانون المالية بسبب استمرار السياسة الحكومية التي أدت إلى التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية (التضخم ناهز 5 في المائة؛ سقف البطالة تعدى 13 في المائة، وهي نسبة لم تسجل منذ سنة 2000؛ وأكثر من 8 مليون شخص أصبحوا خارج التغطية الصحية بعد التراجع عن برنامج راميد…)؛ وعدم تنفيذ بعض الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 (الدرجة الجديدة؛ المناطق الصعبة والنائية…)؛ وضعف تجاوب الحكومة مع تعديلات الاتحاد الوطني ومكونات المعارضة في الوقت الذي قبلت فيه تعديلات كثيرة للأغلبية.
وعرفت هذه السنة التشريعية أيضا دراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكفيات ممارسة حق الإضراب، وهو النص الذي عرف مرافعة قوية من طرف ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتم التصويت ضده بسبب اعتماد مقاربة أحادية من طرف الحكومة التي قيدت هذا الحق الدستوري ورفضت التعديلات التي تقدمت بها الحركة النقابية ومكونات المعارضة.
كما عرفت هذه السنة التشريعية أيضا المصادقة على مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقد عبر مستشارا الاتحاد الوطني عن رفضهم لهذا القرار وصوتا ضد مشروع القانون بسبب عدم إعمال المقاربة التشاركية في إعداده ولتخوفهم من المس بحقوق المنخرطين وذوي حقوقهم وكذا العاملين بالقطاع.
ومن بين القوانين التي تم تمريرها هذه السنة التشريعية وعرفت معارضة قوية من طرف ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون يخص الوكالة الوطنية للمياه والغابات الذي أحالته الحكومة على البرلمان في نهاية المدة الفاصلة بين الدورتين.
وقد عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين عن رفضه لخطوة إدماج الموظفين قسرا، خصوصا وأن قرابة 60% من المعنيين لم يتقدموا بطلباتهم بسبب غياب الأفق وعدم وضوح الرؤية لما بعد الإدماج ضمن العاملين بالوكالة.
جدير بالذكر أن الحصيلة التشريعية خلال هذه السنة ورغم أهمية القوانين المصادق عليها، يجب رفع الإيقاع فيما تبقى من عمر الولاية التشريعية، والتعامل بإيجابية مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المستشارين كما نص على ذلك الدستور.
ثانيا: مقترحات القوانين
تقدم مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال هذه السنة التشريعية بمقترحات القوانين التالية: “مقترح قانون بتغيير الظهير الشريف بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تعديله”، “مقترح قانون بتغيير الفصل 32 من القانون رقم 011.71بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية”، و”مقترح قانون بتتميم الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
على المستوى الرقابي:
أولا: الأسئلة الكتابية والشفهية
بصم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين على حصيلة رقابية مشرفة خلال هذه السنة التشريعية، حيث احتل مرتبة متقدمة على مستوى الأسئلة الكتابية للسنة الرابعة على التوالي، وبلغ عدد الأسئلة الكتابية خلال هذه السنة 771 سؤالا أجابت الحكومة عن 402 منها.
وبلغ مجموع الأسئلة الكتابية منذ بداية الولاية التشريعية 1588 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن884 منها إلى حدود نهاية السنة التشريعية، فيما بلغ عدد الأسئلة الشفوية هذه السنة التشريعية 167 أجابت الحكومة عن 14 منها، ليرتفع مجموع الأسئلة الشفوية إلى 367 سؤالا منذ بداية الولاية التشريعية تمت الإجابة عن 60 سؤالا منها خلال الجلسات بناء على قاعدة التمثيل النسبي.
وقد همت الأسئلة مختلف الملفات والقضايا التي تشغل بال الرأي العام وعدد من الفئات من مختلف القطاعات الحكومية، مسجلا أن عددا من القطاعات الحكومية مازالت تتأخر في الأجوبة لمدة غير مقبولة بتاتا في حين أن الدستور ينص على الجواب في أفق عشرين يوما.
ثانيا: تناول الكلمة
تطبيقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، في عدة مناسبات، بتناول الكلمة في المواضيع التالية: “دواعي خوض شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد إضرابا مفتوحا”، و”قرار التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة واستئناف برنامجه النقابي مع بداية 2025 وأثره على المرتفقين”، و”الاحتقان الذي يشهده قطاع الشغل وخاصة فيما يتعلق بعمل جهاز تفتيش الشغل وأثره على مراقبة تطبيق قانون الشغل داخل المقاولات وعلى مراقبة وتفتيش وزيارة المقاولات والوحدات الانتاجية”،
كما طلب الاتحاد تناول الكلمة في مواضيع: “انتشار الحصبة (بوحمرون)”، و”عودة احتجاجات قطاع التعليم (المقصيين والمقصيات من خارج السلم بقطاع التعليم نموذجا”، و”استئناف الاحتقان والتوتر بقطاع التربية الوطنية” لمرتين، و” الاحتقان الذي يعرفه ملف المتصرفين التربويين” و”استهداف مناضلين نقابيين منتمين للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” و”استمرار الاحتقان والتوتر بقطاع التربية الوطنية وتأثير ذلك على السير العادي للامتحانات الإشهادية”، و”استمرار غضب واحتجاج فئات تعليمية”، و”الاحتقان المتزايد داخل الإدارة التربوية”.
ثالثا: طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة
طلب الاتحاد مناقشة انتشار داء بوحمرون، ومدارسة بعض الملفات والقضايا التي تهم مدارس الريادة، والتعليم الأولي، والاحتقان بالقطاع، والسير العادي للدراسة، ومناصب المسؤولية، والامتحانات الإشهادية وغيرها من القضايا التي تؤثر على السير العادي الدبلوماسية البرلمانية عبر الاتحاد الوطني منذ تشكيل المجلس عن انخراطه في كل الديناميات والمبادرات الدبلوماسية التي يشارك فيها بكل مسؤولية وتجرد.
وقد تميزت هذه السنة بمشاركة المستشار خالد السطي ضمن الوفد البرلماني المغربي في الدورة الـ 19 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بجاكرتا، وبصم على حضوردبلوماسي فاعل في المحافل الإسلامية.
وتم خلال الدورة الإشادة بمبادرات المغرب في دعم القضية الفلسطينية والقدس، وتعزيز التعاون الإفريقي، ومحاربة التطرف، إلى جانب مساهمته في التنمية الروحية وبناء المساجد بعدد من الدول. كما فند الوفد المغربي في شخص المستشار خالد السطي ادعاءات مغلوطة من طرف البرلمان الجزائري بخصوص موقف ماليزيا من قضية الصحراء المغربية.
وأسفرت المشاركة عن انتخاب المغرب نائباً لرئيس الاتحاد، وعضوية ثلاث لجان دائمة إلى جانب لجنة فلسطين مما يعكس مكانته المتميزة ودوره الفاعل في تعزيز التضامن والتنمية بالعالم الإسلامي.
الإعلام والتواصل والعلاقات العامة:
أولا: الإعلام والتواصل
حرص ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال هذه السنة التشريعية على التواصل مع الرأي العام بصفة عامة والطبقة الشغيلة بصفة خاصة، سواء عبر قنواته الرسمية أو عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية لتوضيح مواقف الاتحاد من عدد من القضايا العادلة لبلدنا وللشغيلة المغربية.
ثانيا: الاستقبالات
استجاب ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين خلال السنة التشريعية المنصرمة لكل طلبات عقد لقاء التي توصل بها من طرف مختلف فئات الشغيلة المغربية وشرائح المجتمع المغربي. وهي اللقاءات التي نتجت عنها مجموعة من المبادرات الرقابية أو كانت موضوع ملتمسات.
ومن ذلك “استقبال ممثلي لجينة ضحايا النظامين، و”استقبال ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب”، و”استقبال ممثلي النقابة الوطنية لعمال الوساطة الفوسفاطيين بخريبكة”، و”استقبال ممثلي الممونين من أجل ادماجهم في إطار مفتشي وزارة التعليم”، واستقبال ممثلي جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصندوق المغربي للتقاعد”، واستقبال أعضاء مجلس التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10″، و”استقبال أعضاء المكتب التنفيذي ل ODT”، و”استقبال ممثلي الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة”.
ثالثا: اللقاءات الدراسية
نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين خلال هذه السنة التشريعية لقاء دراسيا بعنوان “الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في مشروع قانون المالية 2025” بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية بشراكة مع مركزيتنا النقابية وبمشاركة خبراء ومهنيين ونقابيين.
وقد جاء هذا اللقاء في إطار استعداد مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لهذه المحطة المهمة ومن أجل تعزيز قدراتهم الترافعية، بالإضافة إلى بلورة مقترحات تعديلات على مشرو ع قانون مالية 2025.
حضور أشغال أجهزة وهياكل المجلس وأنشطته.
حرص ممثلا الاتحاد بمجلس المستشارين خلال هذه السنة التشريعية على حضور جل الجلسات الرقابية الأسبوعية والشهرية والسنوية واجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة والأنشطة التي ينظمها المجلس وباقي المؤسسات الدستورية. وفي حالة الغياب يتم إشعار رئاسة المجلس بالأسباب كتابة مستحضرين جسامة المسؤولية الانتدابية.
ملاحظات لدى المحكمة الدستورية:
تقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين خلال هذه السنة التشريعية بمذكرتين لدى المحكمة الدستورية تهمان ملاحظاته حول: “النظام الداخلي لمجلس النواب في ضوء قرارها رقم 23/209 الصادر في فاتح مارس 2023 طبقا لأحكام المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية”، و”القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.
وفي الختام، جدد البرلمانيين النقابيين خالد السطي ولبنى علوي في تصريح صحفي خصا به موقع “صدى البرلمان” التأكيد على أن حرصهما على نشر الحصيلة الدورية والحصيلة السنوية نابع من قناعتهم بضرورة إخضاع عملهم للمراقبة والتقييم من طرف عموم المواطنات والمواطنين بشكل عام والطبقة الشغيلة بشكل خاص وكذا الباحثين والمهتمين والمتتبعين، كما أن هذا الحرص يأتي في سياق الجهود المبذولة لتحسين صورة البرلمان لدى الرأي العام.
كما لا يفوتهما بهذه المناسبة التأكيد على حرصهم على مواصلة الاضطلاع بمهامهم البرلمانية على الوجه المطلوب، شاكرين للسيد رئيس المجلس المحترم وأعضاء المكتب المحترمين وللسيد الأمين العام للمجلس المحترم وباقي مكونات إدارة المجلس ووحدتهم الإدارية ونساء ورجال الأمن والقوات المساعدة المحترمين حسن تفاعلهم مع مبادراتهم وتيسيرهم قيامهم بمهامهم البرلمانية.”
