إدريس المزياتي:”تاونات نت”//- في خطوة اعتبرها العديد من المتتبعين استجابة لنداءات متكررة من الساكنة والفاعلين المدنيين، أوفد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أمين التهراوي، لجنة تفتيش مركزية إلى المستشفى الإقليمي بتاونات للوقوف عن قرب على واقع الخدمات الصحية، وتقييم البنية التحتية والموارد البشرية المتوفرة داخل هذه المؤسسة.
وضعية مقلقة وخدمات محدودة
المستشفى الإقليمي بتاونات، الذي يُفترض أن يغطي حاجيات أكثر من 630ألف نسمة موزعين على أكثر من 49 جماعة ترابية، يعيش منذ سنوات على وقع اختلالات عديدة؛ إذ لا يتجاوز عدد الأطباء الاختصاصيين بالمستشفى 15 طبيباً فقط، موزعين على تخصصات أساسية كالجراحة العامة وطب النساء والتوليد وطب الأطفال، في حين يبلغ عدد الممرضين حوالي 150 إطاراً، وهو رقم يبقى غير كافٍ مقارنة مع حجم الطلب المتزايد على الخدمات.
ويؤكد متتبعون أن قسم المستعجلات يستقبل في المتوسط ما يزيد عن 200 حالة يومياً، أغلبها حالات حرجة تتطلب تدخلاً عاجلاً، بينما يضطر العديد من المرضى إلى التنقل نحو فاس أو مكناس لإجراء فحوصات متخصصة أو عمليات جراحية بسيطة بسبب غياب التجهيزات.
وتشير تقديرات جمعوية إلى أن ما يقارب 70% من الحالات المستعصية يتم تحويلها بشكل دوري إلى المستشفيات الجامعية بفاس.
احتجاجات سابقة ورسائل استغاثة
هذا الوضع دفع فعاليات جمعوية ومواطنين إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي في وقت سابق.
وقد رفع المحتجون شعارات تطالب بإنقاذ الوضع الصحي بالإقليم، وتوفير خدمات طبية في مستوى تطلعات الساكنة.
يقول (م.س)، أحد المشاركين في الوقفة: ” لم يعد بإمكاننا القبول بأن يظل مستشفى إقليمي بهذا الحجم مجرد محطة عبور إلى مستشفيات فاس، نريد خدمات لائقة تضمن كرامة المرضى”.
من جهتها، صرحت فاعلة جمعوية: “معاناة النساء الحوامل وكبار السن تتضاعف بسبب بعد المستشفيات الجامعية، والافتقار إلى تجهيزات أساسية كجهاز السكانير أو قاعات إنعاش مجهزة بشكل كاف”.
مهمة اللجنة المركزية
اللجنة التي أوفدها الوزير التهراوي ضمت مفتشين وأطباء وإداريين من مديرية التفتيش والمراقبة، بمعية المديرة الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس؛ كُلِّفوا بإعداد تقرير شامل يتضمن تقييماً لمستوى البنيات التحتية، مدى جاهزية المعدات الطبية، حجم الخصاص في الموارد البشرية، وظروف استقبال المرضى.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد برمجت اللجنة زيارات ميدانية شملت قسم المستعجلات، الجراحة، الولادة، والمختبر، مع الاستماع إلى أطر طبية وتمريضية ومسؤولين إداريين.
انتظارات وآمال
تُعلق ساكنة تاونات آمالاً كبيرة على هذه الخطوة الوزارية، خاصة بعد سنوات من التذمر والاستياء؛ إذ يرى كثيرون أن الأمر لن يقتصر على تشخيص الأعطاب، بل ينبغي أن يواكب بخطة إصلاح ملموسة تشمل تجهيز المستشفى بوسائل طبية متطورة، سد الخصاص في الأطر، وتوسيع الطاقة الاستيعابية التي لا تتجاوز حالياً 200 سرير، وهو رقم بعيد عن حاجيات الإقليم.
وفي هذا السياق، دعا أحد ممثلي المجتمع المدني إلى أن “تكون نتائج هذه الزيارة بداية فعلية لرد الاعتبار لحق ساكنة تاونات في الصحة، بعيداً عن الوعود المؤقتة والحلول الترقيعية”.
نحو إصلاح المنظومة
زيارة لجنة التفتيش تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لإصلاح المنظومة الصحية، التي تراهن على تحسين العرض الصحي وضمان العدالة المجالية في توزيع الخدمات.
ويؤكد متتبعون أن إقليم تاونات، باعتباره منطقة ذات خصوصيات جغرافية واجتماعية (طبيعة جبلية، ضعف البنية التحتية الطرقية)، يستحق اهتماماً خاصاً يوازي حجم التحديات التي تواجهه.
ويبقى السؤال مطروحاً: هل ستتحول نتائج تقرير اللجنة إلى إجراءات عملية تعيد الثقة لساكنة تاونات في مؤسساتها الصحية، أم ستظل حبراً على ورق كما حدث مع تقارير سابقة؟.
