حميد الأبيض –فاس:”تاونات نت”//- ثبتت مؤخرا الغرفة الجنحية الاستئنافية باستئنافية فاس، الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية تاونات ضد بائعي سكن وظيفي تابع لجماعة الورتزاغ.
وأيدت القرار في كل مقتضياته مع تحميل المتهمين الثلاثة الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وبدونه لمتهمين بينهما موظف متقاعدة، لبلوغهما أكثر من 60 سنة.
وأدانت ابتدائية تاونات بموجب قرارها المستأنف، الموظفة وتاجرا بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و2500 درهم غرامة بعدما آخذتهما لأجل “التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وإعطاء حق الانتفاع عليها والمشاركة في ذلك والتصرف في مال عن طريق إعطاء حق انتفاع للغير بقصد الإضرار بمن سبق التعاقد معه بشأنه”.
وقضت بإدانة موظف بالمصلحة التقنية بجماعة الورتزاغ، ب6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وألفي درهم غرامة لأجل المشاركة في تلك الأفعال، بعدما جر وزميليه للمساءلة القانونية بناء على شكاية تقدمت بها للنيابة العامة، جمعية تاورضة للتنمية البشرية، اتهمت الموظفين بتفويت سكن وظيفي مخصص للإدارة الجماعية.
الموظفة المتقاعدة كانت تشغل منصب مساعدة إدارية بالجماعة وتستغل السكن، قبل أن تبيعه لزميله بالمصلحة التقنية الذي أدخل عليه بعض التعديلات وباعه بدورها لتاجر، بعدما ربطه بشبكتي الماء والكهرباء باسم والده لتسهيل بيعه بثمن أغلى، ما دفع الجمعية لتقديم شكايتها ضد الأطراف الثلاثة للنيابة العامة المختصة.
