خاص –متابعة:”تاونات نت”//- شهدت العاصمة الأردنية عمّان أيام 26 و27 نونبر 2025 مؤتمرا عربيا نظّمه ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية، خُصّص لمناقشة واحد من أكثر القضايا إلحاحاً في العصر الرقمي: العنف الرقمي ضد المرأة، وكيفية تطوير آليات فعّالة للتصدي له بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، وممثلون عن ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومؤسسة “ويستمنستر للديمقراطية” ، وخبراء وبرلمانيات وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والعربي.
وقد شكّل اللقاء فضاءً للحوار وتبادل الخبرات بين برلمانيات وخبراء وباحثين وحقوقيين، بهدف وضع هذا الملف ضمن الأولويات التشريعية والاجتماعية في الوطن العربي.
ركزت الجلسات على واقع التشريعات العربية الخاصة بمكافحة العنف الرقمي. فقد خطت عدة دول خطوات مهمة في السنوات الأخيرة، من بينها المغرب وتونس والأردن ومصر ولبنان، حيث صدرت قوانين أو تعديلات قانونية تُجرّم التحرش والتهديد والابتزاز في الفضاء الرقمي.
خلال الجلسة الخاصة بالتجارب الوطنية، قال ممثل المغرب الإطار المستشار بمجلس النواب المغربي والناشط الحقوقي والإعلامي إدريس الوالي في هذا اللقاء، عبر آلية الزوم بعدما تعذر عليه الحضور بسبب تزامن هذا المؤتمر بالدورة الأولى لمهرجان تاونات للشعر المغربي المنظم من طرف منتدى كفاءات إقليم تاونات (رئيسه هو ادريس الوالي) أيام 28 و29 و30 نونبر 2025 بمدينة تاونات “أن العنف الرقمي ليس مجرد ظاهرة معزولة، بل هو امتداد مباشر للعنف المبني على النوع الاجتماعي الذي تعانيه النساء في الواقع. غير أنه في العالم الافتراضي يتخذ أشكالاً أكثر تنوعاً وتأثيراً، مثل التحرش الإلكتروني، التشهير، الابتزاز، القرصنة، وتتبع الحسابات، إضافة إلى نشر خطاب الكراهية والتمييز”.
وقدم الوالي عرضاً مفصلاً حول التحول التشريعي الذي شهدته المملكة خلال السنوات الأخيرة، والذي مكّنها من الانتقال من مجرد الاعتراف بالعنف الرقمي كظاهرة مستجدة، إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي شامل يجعله جريمة معاقباً عليها، ويوفر آليات عملية لحماية الضحايا، خاصة النساء والفتيات.
عمّان – شهدت العاصمة الأردنية عمّان اجتماعاً إقليمياً لائتلاف البرلمانيات من الدول العربية، خُصّص لمناقشة سبل التصدي للعنف الرقمي وتعزيز التشريعات التي توفر الحماية للنساء في الفضاء الإلكتروني. وقد شكّل هذا اللقاء فرصةً للمغرب لعرض تجربته المتقدمة في تطوير الآليات التشريعية والمؤسسية لملاحقة مرتكبي العنف الرقمي، وهي تجربة لاقت اهتماماً واسعاً من المشاركات.
وأبرزت مداخلة ادريس الوالي أن المملكة عملت على تكييف قوانينها مع طبيعة الجرائم المعلوماتية عبر مجموعة من النصوص، أبرزها:
وأكد الوالي أن هذه النصوص مكّنت من سد جزء مهم من الفراغ التشريعي الذي كان يتيح لممارسات ضارة أن تنتشر دون متابعة.
على الصعيد المؤسسي، شددت المداخلة على الدور المحوري للأجهزة الأمنية والقضائية، خاصة:
كما سلط الناشط الحقوقي الوالي الضوء على العمل الموازي لوزارة التضامن والمجتمع المدني، عبر حملات توعوية وبرامج للتحسيس بخطورة العنف الإلكتروني.
ورغم هذا التقدم الملحوظ، أكد الوالي في مداخلته أن المغرب، شأنه شأن باقي الدول العربية، لا يزال يواجه تحديات كبيرة، من بينها:
لاقت المداخلة المغربية تفاعلاً كبيراً من المشاركات والمشاركين خاصة من طرف مسير الجلسة الأستاذ جمال الشمايلة المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، لقدرته على الجمع بين التشريع والمواكبة المؤسسية والتوعية المجتمعية.
وقد دعا ممثل المغرب إلى تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة العنف الرقمي، باعتباره قضية مشتركة تتجاوز حدود الدول.
وأكدت المداخلة أن حماية النساء في الفضاء الرقمي لم تعد خياراً، بل ضرورة تفرضها التحولات الاجتماعية والتكنولوجية في المنطقة، وأن التشريعات المستقبلية يجب أن تكون أكثر جرأة ومرونة لمواجهة التحديات القادمة.
تميّز لقاء عمّان بتركيزه على الدور التشريعي للبرلمانيات العربيات والبرلمانيين، باعتبارهم في قلب معركة تحديث القوانين وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات الرقمية.
وقد برز خلال النقاش توافقٌ على ضرورة:
كما شدّد المشاركون على أهمية إشراك الشباب والمجتمع المدني في صياغة السياسات الرقمية، باعتبارهم المحرك الأساسي للتغيير في هذا المجال.
وشملت الجلسات ثلاث جلسات متخصصة، تناولت الأولى “آليات الحماية من العنف الرقمي في دول الإقليم”، والثانية “العنف الرقمي وتأثيره على مشاركة المرأة في الحياة العامة”، والثالثة “دور البرلمانيين والإعلاميين والمجتمع المدني في التصدي للعنف الرقمي وتغيير صورة المرأة في الإعلام”.
وخلصت الجلسات إلى توصيات تضمنت تعزيز التعاون بين المؤسسات الاجتماعية والأمنية والقضائية والتقنية، وأهمية التوعية المجتمعية، وتطبيق مساءلة فعلية للمنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا، وتعزيز الأطر التشريعية.
كما أوصت بدعم الضحايا من خلال أنظمة مستدامة، وتطوير آليات تقنية وإعلامية، وتوسيع برامج التدريب والتوعية، مع استمرار التنسيق بين الدول والمؤسسات المشاركة لضمان تحويل التوصيات إلى إجراءات عملية على المستويين الوطني والإقليمي.
