عبد الرحيم فكاهي رئيس”المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة”يطالب الحكومة والبرلمان بالإسراع بإخراج مشروع القانون 31/13 المتعلق بالحق في المعلومات

إدريس المزياتي:الرباط-جريدة”تاونات نت”/طالب عبد الرحيم فكاهي رئيس المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة(CEMDI) الحكومة بالإسراع في تحديد موقفها من التعديلات المقدمة إليها،في إطار المسطرة التشريعية الجاري بها العمل،بل طالبها خلال ندوة صحفية عقدها المركز،في موضوع:(مسار مشروع القانون 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات)يوم 4يوليوز 2016بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط؛أن تتفاعل بانفتاح وإيجابية مع هذه التعديلات التي تحترم عموما منطوق وروح الدستور،وتتماشى عموما مع المعايير الدولية ذات الصلة كما أنها تصب في مسار تعزيز دولة الحق والقانون وتقوية الرأسمال اللامادي ببلادنا.

كما أكد فكاهي أن الحكومة مطالبة أيضا بسن سياسة عمومية للنهوض بهذا الحق بعد المصادقة البرلمانية عليه وصدور الأمر بتنفيذه ،مذكرها بالتزاماتها إزاء مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة(OGP) ،التي طلب المغرب الانضمام إليها ،علما أنها ترتكز في معايير الانضمام إليها  كذلك على معيار إصدار قانون خاص يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات .

وقال رئيس المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة،أن تأخر مشروع القانون 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات)؛هو تأخر مفرط وغير مقبول في استكمال المصادقة البرلمانية عليه.

واستعرض فكاهي  خلال هذه الندوة الصحفية التدبير الزمني السيئ وغير المفهوم ، لمسار إعداد والمصادقة على نص تشريعي يرتبط بحق إنساني  دستوري وكوني، تحكمه معايير دولية، والذي اعتبره شرطا لازما لممارسة الحقوق الأخرى المكرسة في دستور 2011،والملتزم بها أيضا طبقا للإعلانات والمعاهدات والأوفاق الدولية  التي صادقت أو انضمت  إليها بلادنا.

كما اعتبر أن هذا الحق له صلة عضوية وأساسية بإعمال المبادئ المكرسة دستوريا في مجال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعمال الشفافية ،والمساءلة ، والحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد والفقر، وحماية البيئة …إلخ.

وقال فكاهي أن الحكومة  سبق لها أن أعلنت في مسودة مخططها التشريعي لسنة 2012 أنها ستعد مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في نفس السنة أي 2012، لكنها لم تنشر عمليا مسودة مشروع القانون 31.13 بموقع الأمانة العامة للحكومة إلا خلال شهري مارس / ابريل 2013 وانتظرت أكثر من سنة ، حتى أواخر يوليو 2014 لتصادق عليه مبدئيا مع تطعيمه بالملاحظات المثارة داخل مجلس الحكومة ، لكنها انتظرت سنة أخرى تقريبا أي حتى يوم 8 يونيو 2015 للكشف عن صيغته الحكومية النهائية بمناسبة إحالته على مجلس النواب .

وأضاف أنه منذ 9 يونيو 2015 وهو مطروح على لجنة العدل والتشريع إلى حد الآن، أي مند حوالي أكثر من سنة أخرى من إحالته عليها، في الوقت الذي نعيش فيه حاليا اللحظات الأخيرة من عمر الولاية التشريعية.

وأوضح أن  الإعداد الحكومي للمشروع استغرق لحد الآن ،على الأقل منذ نشره بموقع الأمانة للحكومة ،أكثر من ثلاث سنوات وهو لا زال في بداية مسطرته التشريعية ،واصفا هذه العملية بأنها غير معقولة وغير مفهومة ، بالنسبة لنص تشريعي أساسي ذي حمولة حقوقية مهمة وله تأثير قوي في تدعيم بناء دولة الحق والقانون والمواطنة الحقة والديمقراطية .

وأضاف في هذا الصدد أن “الفرق النيابية بمجلس النواب من الأغلبية والمعارضة ، تقدمت على حد سواء ،بتعديلات جدية ومعقولة ، تفاعلت فيها إيجابيا مع ترافعات ومقترحات المجتمع المدني المختص، بهدف تجويد النص التشريعي طبقا لمقتضيات الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة ، ومنذ 30 مارس 2016 ،بعد انتهاء فترة تقديم التعديلات النيابية ، فإن الحكومة ،بعد توصلها بهذه التعديلات النيابية ، لازالت مترددة وحائرة ، ولا تتواصل في هذا الموضوع  ،بحيث أصبح مشروع الحق في الحصول على المعلومة اكبر ضحية لغياب المعلومة”.

تجدر الإشارة أن هذه الندوة الصحفية قام بتسييرها الأستاذ إدريس الوالي مدير جريدة “صدى ونات” وعضو المكتب التنفيذي ل”المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة”( CEMDI )؛الذي تم  تأسيسه بتاريخ 29 يناير2014  بالرباط طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 15 نونبر 1958 كما تم تغييره وتعديله.