حميد الأبيض-فاس:”تاونات نت”// -استدعت مؤخرا غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس، 73 ضحية نصب من قبل شبكة تتزعمها صاحبة شركة للوساطة في مجال التشغيل وتتكون من موثق ووسيطين، بمن فيهم مشتكين موضوع مساطر جديدة أعقبت إحالة المتهمين الأربعة على المحاكمة قبل 3 أشهر بعد اعتقالهم من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.
وأبقت الهيأة على المتهمين رهن الاعتقال بعدما رفضت جميع ملتمسات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاعهم، مؤجلة البت في ملفهم إلى لإحضارهم للقاعة واستدعاء ضحايا جدد وإعادة استدعاء آخرين قدامى تخلفوا عن جلسات المحاكمة التي انطلقت مؤخرا وأجلت مرات لأسباب مختلفة.
وينتمي 22 ضحية من المحتال عليهم من قبل زعيمة الشبكة وشركائها، إلى مدينة فاس، مقابل 16 ضحية من إقليم تاونات تسعة منهم من بني وليد و7 من تيسة، و19 ضحية من إقليم تازة منهم 11 ضحية من بني فراسن و5 ضحايا من أولاد زباير و3 ضحايا من واد أمليل، و8 ضحايا من مدينتي صفرو وإيموزار كندر.
واستدرج الضحايا وآخرون من قبل الوسيطين، بعد إيهامهم بالهجرة إلى الخارج لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، بعروض عمل اتضح أنها مزيفة قبل تبخر أحلامهم بعد أدائهم مبالغ مالية متفاوتة، ليقدموا شكايات ضدهما وفي مواجهة صاحبة شركة الوساطة في التشغيل التي أطلقت هذه العروض في حيلة انطلت على نسبة مهمة منهم.
وتقاطرت الشكايات على النيابة العامة بعد شيوع خبر تفكيك الشبكة، ما دفع النيابة العامة لإحالة مساطر أخرى جديدة على غرفة الجنح التلبسية تزامنا مع محاكمة المتهمين بتهم “النصب والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات عرفية والمشاركة في ذلك”، مع إضافة تهمة “انتحال صفة متعلقة بمهنة نظمها القانون” لأحدهم.
ومد الضحايا بعقود عمل بالخارج وفرتها الوكالة مقابل 50 ألف درهم، بعد توثيقها من قبل الموثق الموقوف قبل أن يتضح لهم أنها مزيفة ولن تخول لهم الهجرة إلى الخارج سيما بعد طلبهم التأشيرة، فيما حجزت الفرقة الجهوية لدى المتهمين نسخا من تلك العقود وتوصيلات تحويلات مالية ووثائق هوية وجوازات سفر وأختام.
