المعطلون بتيسة يستنكرون التهجم الذي تعرض له عامل إقليم تاونات

– يونس لكحل – جريدة “تاونات” الالكترونية

على اثر الأحداث التي شهدتها مدينة تيسة يوم 28-09-2014 و التي تعرض فيها عامل الإقليم إلى رشق بالحجارة حينما كان يهم بمغادرة الساحة الرسمية بمهرجان الفروسية بعدما حضر اليوم الإختتامي من فعاليات مهرجان الفروسية المنظم من طرف فيدرالية مهرجان الفروسية بتيسة في دورته السابعة والعشرون(27) التي يرأسها المهندس العام عبد الحميد الجناتي ؛حيث وجد عامل الاقليم في طريق الخروج أفرادا من أصحاب الشهادات المعطلين وهم يحتجون و يهتفون رافعين لافتات تطالب بالتشغيل .عامل الاقليم قابل هتافهم بترجله من السيارة و بدأ يتحدث الى بعضهم ليفاجأ الجميع بالحجارة تتساقط على تجمعهم ،حيث تعرض على إثرها ضابط بالقوات المساعدة لإصابة على مستوى الرأس بينما أصيب دركي على مستوى الوجه.

هذا وقد غادر مكان الحادث عامل الاقليم تحت اجراءات أمنية مشددة في اتجاه خيمة الغذاء؛ بعد اعتقال ثلاث من أصحاب الشهادات من طرف القوات المساعدة و الدرك الملكي.

مصادرنا أكدت بعد ذلك أنه تم إطلاق سراح موقوفين اثنين عثمان الشحيمي عضواللجنة المركزية للشبيبة الاتحادية ومحمد الجناتي و تم الاحتفاظ بمحمد درة رهن الاعتقال الاحتياطي الى حين عرضه على وكيل الملك بمحكمة تاونات الابتدائية.

وحسب آخر المعطيات فإن مصادرنا أكدت أن تسجيل فيديو أثبت للمحققين أن المعتقلين كانوا يتحدثون إلى عامل الإقليم حينما بدأ الرشق بالحجارة مما يعني أنهم لم يكونوا وراء هذا الاستهداف. هذا وقال عثمان الشحيمي طالب معطل تم اعتقاله حينها أن احتجاجاتهم كمعطلين كان دائما وسيظل بطرق سلمية ، مؤكدا أن جهات كانت تريد توريط المعطلين هي التي قد تكون وراء هذا الفعل الطائش و الذي يتنافى ومبادئهم كمعطلين لهم قضية عادلة {الحق في التشغيل } يدافعون عنها بشكل حضاري وسلمي. كما استغرب ممن يتهمهم باتهامات باطلة لا أساس لها : هل المعطلين “مخبولين” حتى يستعملوا العنف الذي أصلا يستنكرونه و يرفضونه جملة وتفصيلا.

أحد المتتبعين للشأن المحلي قال في تصريح حول الحادث أن القضية ظاهرة للعيان فالمعطلين أريد لهم أن يتورطوا في هذا الأمر. كما لم يستبعد تدخل جهات تريد إجهاض أي وقفة احتجاجية سلمية أملا في إعطاء الذرائع لتوريط أفراد بعينهم في حادثة رشق بالحجارة لا يد لهم فيه.

للإشارة فقد تم إطلاق سراح عثمان الشحيمي ومحمد الجناتي فيما لا يزال محمد الدرا معتقلا لدى الدرك الملكي إلى حين عرضه على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة تاونات الابتدائية.

جمعيات حقوقية دخلت على الخط و أكدت استعدادها لمؤازرة المعتقل وفي طليعتهم المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع تيسة؛إيمانا منهم بأن الفيديو يثبت أن الموقوفين كانوا في حوار مع عامل الإقليم عندما بدأ الحجر يتساقط على الجميع ، لكن رغم ما حدث أثناء اختتام الدورة السابعة والعشرون أكمل عامل الإقليم والوفد المرافق له برنامج زيارته حينما تناول وجبة الغداء وهو محاط بإجراءات أمنية مشددة.

تداعيات الأحد المؤسف استمرت عبر عدد من الجرائد الوطنية والإلكترونية ليتم اتهام حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي من طرف رئيس المجلس البلدي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بكونهم يحرضون المعطلين بتيسة ، لكن الرد جاء سريعا على لسان الكاتب المحلي للحزب و الذي نفى كل الاتهامات بل اعتبرها باطلة ، معربا أن الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية و عدد من جمعيات المجتمع المدني و حزب الاتحاد الاشتراكي بتيسة منخرطين في تنسيقية للمطالبة بفتح تحقيق في عدد من الاختلالات التي عرفتها عدد من المشاريع بالمدينة ، بحيث قال :” تم تنظيم وقفة احتجاجية يوم 24 -9-2014 التي نتحمل مسؤوليتها و لا علاقة لنا بغيرها من الاحتجاجات” بتعبير المتحدث .من الراجح إذن أن جهات معينة تريد توريط المعطلين وبعض الأحزاب السياسية بتيسة وذلك عن طريق تمرير اتهامات خطيرة تبرز بالملموس أن من يعادون الاحتجاج السلمي و من يريدون للمجتمع المدني النشط الصمت على الاختلالات و التجاوزات التي يعرفها تسيير وتدبير الشأن المحلي أصبح هؤلاء جميعا متربصين ومستعدين بطرق شتى من خلال تلفيق التهم مرات عديدة أو من خلال خلق الإشاعات الكيدية. فهم طبعا يعزفون على وتر حساس مراده ومنتهاه تشويه الآخرين حتى يتم التضييق عليهم ويصمتوا كما صمت من سبقوهم و استكانوا ، مع العلم أنه يوجد إجماع لدى الكل أن المنتمين للأحزاب السياسية و الفاعلين في جمعيات المجتمع المدني يؤمنون بالسلم و بالحوار والنضال السلمي الحضاري ويستنكرون ويدينون العنف مهما كانت مصادره ودوافعه، لكن الخائضون في المياه العكرة لم يفقهوا بعد أن الكذب حبله قصير .