انتخاب المغربي إبن إقليم تاونات علي الرام رئيسا لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالقاهرة

علي الرام رئيس مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

  القاهرة- جواد اتويول(ومع):”تاونات نت”/ انتخب،يوم خامس دجنبر 2017 بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، مدير قطب الشؤون القانونية بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومحاربتها،المغربي إبن إقليم تاونات علي الرام، رئيسا لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

  وأفاد بلاغ صحفي للمندوبية الدائمة للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية، أن علي الرام، انتخب بالإجماع، رئيسا لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في دورته الثانية بالقاهرة، بمشاركة المغرب والعديد من الدول العربية.

  وأضافت مندوبية المملكة، أن هذا الانتخاب، الذي تم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، جاء دعما من المجموعة العربية للتجربة المغربية في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، واعترافا منها بالمجهود الذي تبذله إقليميا لتعزيز مشروع النزاهة في المنطقة.

  وناقش المؤتمر، على مدى يومين، تقرير وتوصيات الاجتماع الأول والثاني للجنة مفتوحة العضوية المكونة من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

  وشارك في أعمال هذه الدورة، ممثلون عن الدول العربية الأطراف في الاتفاقية، وهي مصر، والأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، والمغرب.

  وذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمة تليت نيابة عنه، في افتتاح هذا المؤتمر، بأن خطة التطوير والتحديث التي أقرتها القمة العربية في تونس عام 2004، جاءت للتأكيد على عدد من المبادئ والأسس التي تساهم في خلق بيئة تشجع على منع الفساد ومكافحته.

  وأكد أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بمثابة إطار إقليمي يعزز اتفاقية الأمم المتحدة على الصعيد العربي، مشيرا إلى أن عدد الدول المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بلغ 14 دولة.

تجدر الإشارة أن علي الرام، رئيس مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد من مواليد قرية أبا محمد بإقليم تاونات؛حاصل على دبلوم الدكتوراه في قانـون الأعمال، كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة سنة 2004.

يشتغل  حاليا على مشروع الدكتوراه في العلوم الجنائية، بجامعة مونتسكيو- بوردو4، بفرنسا حول موضوع “غسل الأموال في التشريع المغربي والتشريع الفرنسي”،تحت إشراف الأستاذ جون كريستوف سان بـو، مدير مركز العلوم الجنائية بجامعة بوردو4.

أما على مستوى التجربة المهنية والخبرة الدولية فهو يشغل حاليا منصب مدير قطب الشؤون القانونية، الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بالرباط؛ وخبير أممي لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ؛وأستاذ مؤهل في القانون الخاص، كلية الحقوق أكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط؛وأستاذ زائر للعديد من الجامعات ومعاهد التكوين فضلا على كونه من الخبراء المغاربة المعروفين على المستوى الدولي المتخصصين في التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد( جامعة الدول العربية، هيئات مكافحة الفساد، منظمات دولية) ؛كما أن الدكتور علي الرام يعد من الأساتذة المأطرين والمشرفين على التكوين الأساسي والمستمر والتدريب للموارد البشرية( قضاة، محامون،أطر، موظفون،…).

وبهذه المناسبة الجميلة نقول :هنيئا للدكتور علي الرام بهذا المنصب المستحق.